أمير القصيم يستقبل الحميد بمناسبة ترشيحه رئيسا للجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بالمنطقة
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
المناطق_واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه اليوم، راشد الراشد الحميد، بمناسبة ترشيحه رئيساً للجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بالمنطقة، بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان.
وهنأ سموه الحميد بهذه المناسبة، متمنياً له التوفيق والسداد في المهام الموكلة إليه بما يحقق مستهدفات اللجنة لخدمة الفئات المستهدفة من المجتمع، مشيداً بالدور الفاعل الذي تبذله اللجنة لخدمة السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمختلف المجالات، في ظل الدعم والاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة – أيدها الله – ، لكل ما يخدم أبناء هذا الوطن في جميع المجالات.
من جانبه، عبر رئيس لجنة رعاية السجناء عن خالص شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم, مثمناً متابعة سموه ودعمه لأنشطة وبرامج اللجنة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أمير القصيم القصيم
إقرأ أيضاً:
حبس مسؤولي لجنة رعاية شؤون الجرحى في الأردن لاختلاسهم 280 مليون دولار
ليبيا – النيابة العامة تحرّك دعوى ضد مسؤولي لجنة رعاية الجرحى في الأردن بتهمة اختلاس 280 مليون دولار
فتح تحقيق في الأموال المخصصة للعلاج
أعلنت النيابة العامة في ليبيا عن تحريك الدعوى العمومية ضد مسؤولي لجنة رعاية شؤون الجرحى في المملكة الأردنية الهاشمية، خلال الفترة من عام 2011 حتى 2017، بتهمة اختلاس 280 مليون دولار من الأموال المخصصة لتسديد مقابل الخدمات العلاجية في المشافي الأردنية.
كشف تفاصيل الاختلاس
بحسب مكتب إعلام النائب العام، كشفت التحقيقات عن أن مسؤولي اللجنة تعمدوا التصرف في 250 مليون دولار دون وجود مستندات أو فواتير استشفاء تثبت تلقي الخدمات العلاجية. كما تبين أن مسؤول اللجنة في عام 2012 تصرف في مبلغ 30 مليون دولار دون تحديد أوجه إنفاقها أو وجهتها.
قرارات بالحبس الاحتياطي
وذكر المكتب أن المحقق استجوب المسؤولين المتورطين، بدءًا من رئيس اللجنة خلال الفترة من 2011 إلى 2012، وخلفه حتى عام 2017، إضافة إلى مراقب الشأن المالي في اللجنة. وقرر المحقق حبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق، مع المضي في إجراءات التحقيق مع بقية منسوبي اللجنة والأطراف ذات الصلة بالخلل المالي.
استمرار التحقيقات
أكدت النيابة العامة أن التحقيقات مستمرة لتحديد المسؤوليات واستجلاء الحقائق، بهدف محاسبة جميع المتورطين في اختلاس الأموال العامة وضمان استعادة الحقوق الوطنية.