شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن مبدئيا النواب يوافق على مشروع قانون دعم صندوق قادرون باختلاف، وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من النائب أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس و 60 .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مبدئيا.

. «النواب» يوافق على مشروع قانون دعم صندوق قادرون باختلاف، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

مبدئيا.. «النواب» يوافق على مشروع قانون دعم صندوق...

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من النائب أحمد سعد الدين (وكيل أول المجلس) و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بدعم صندوق قادرون باختلاف.

وأكد النائب أحمد فتحى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن هناك اهتمام كبير من قبل القيادة السياسية بذوى الهمم وتوفير الدعم اللازم لهم، وكان هناك أزمة حقيقية تتمثل فى كارت الخدمات، وحتى هذا التوقيت هناك من يسأل عن توقيتات خروج كارت الخدمات، وهذا بدوره يستوجب وجود موزانة، وهذا التشريع يساهم فى توفير موارد بحوالى مليار جنيه لتوفير سبل الإتاحة وتأهيل ودمج ذوى الهمم فى المجتمع.

ووجه النائب محمد عطية الفيومى، الشكر لمقدم مشروع القانون واللجنة على هذا التشريع الذى يساهم فى دعم ذوى الهمم وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لحصولهم على الحقوق المنصوص عليها فى القانون ووفقا لنص المادة 81 من الدستور.

وقال النائب أحمد العوضى، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب: مشروع القانون جاء ترجمة لالتزام الدولة بنص المادة 81 من الدستور، ومن ثم سيكون بمثابة خطوة على الطريق الصحيح لدعم ذوى الهمم.

وقال النائب عاطف المغاورى، عضو مجلس النواب، إن القيادة السياسية تولي ذوى الإعاقة اهتمام خاص، واتضح ذلك من خلال المبادرات والتشريعات، مطالبا بضرورة تفعيل نص المادة 81 من الدستور بشأن حقوق ذوي الهمم.

وأكد النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يتوافق مع نص المادة 81 من الدستور، مطالبا بتحديد مواعيد محددة لصرف المبالغ المنصوص عليها فى التشريع على أن يكون الصرف على دفعات لسهولة حصول ذوى الهمم على الخدمات المنصوص عليها فى الدستور وفى القانون، وتسريع وتيرة استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة.

فيما عقب المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، قائلا: "وزيرة التضامن حاضرة فى الجلسة العامة وأرجو أن تأخذوا هذه الملاحظات الوجيهة، وضرورة صرف هذه المبالغ بصورة لا تتأخر عن نهاية العام المالى".

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس دعم صندوق قادرون باختلاف

إقرأ أيضاً:

العلمي: مجلس النواب ليس منحازا لأي جهة ويراقب عمل الحكومة وفق الوظائف الذي حددها له الدستور

زنقة20ا الرباط

قال راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، إن ” مجلس النواب يشتغل إلى جانب مجلس المستشارين في إطار برلمان المملكة المغربية ينتج النصوص التشريعية ويراقب عمل الحكومة وفق الوظائف الذي حددها له الدستور وغير منحاز لأي جهة”

أضاف العلمي خلال استضافته في لقاء رمضاني نظمته مؤسسة الفقيه التطواني بسلا، مساء اليوم الجمعة، أن “من بين المهام غير المكتوب للبرلمان سواء المغربي أو في جميع الأنظمة هو إضافء الشرعية على النظام السياسي وإعطاء الشرعية للنصوص التشريعية وعدم الدخول في حروب تشريعية وهذا ليس دورنا كنواب للأمة”

وقلّل العلمي من الإساءات التي يتعرض لها البرلمان المغربي من طرف بعض المواطنين في القضايا التي لا تعجبهم”، مشدد على الربلمان المغربي يشتغل بكشل حضاري متدمن وله سمعة دولية عالية في برلمانات دول العالم”، مؤكدا أن “البرلمان يعرف نقاشات واختلافات حادة حول مجموعة من القضايا لكننا لم نترك مهامنا الدستورية والمهام التشلاريعية الموكولة إلينا كنواب للأمة”.

مقالات مشابهة

  • العلمي: مجلس النواب ليس منحازا لأي جهة ويراقب عمل الحكومة وفق الوظائف الذي حددها له الدستور
  • البرلمان ينتظر تعديلات الحكومة.. موعد صدور قانون العمل رسميا
  • إقرار قانون المسئولية الطبية.. حصاد جلسات النواب 23-25 مارس
  • ننشر حصاد جلسات مجلس النواب 23-25 مارس 2025
  • «الموافقة على قانون المسئولية الطبية».. حصاد جلسات مجلس النواب خلال الأسبوع الماضي
  • بعد إقراره نهائيا.. كيف يضمن قانون المسئولية الطبية حماية الطبيب وحق المريض؟
  • وكيل وزارة شباب شمال سيناء يشهد الإفطار الجماعي مع ذوي القدرات الخاصة
  • اشتراطات إجراء العمليات الجراحية والموافقة المستنيرة للمريض بالقانون الجديد
  • برلمانية: قانون المسئولية الطبية يضمن بيئة عمل آمنة للأطباء وحق المريض
  • مجلس الوزراء يوافق على مشروع موازنة 2025/ 2026.. ويقرر إحالته إلى "النواب"