شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن مبدئيا النواب يوافق على مشروع قانون دعم صندوق قادرون باختلاف، وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من النائب أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس و 60 .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مبدئيا.

. «النواب» يوافق على مشروع قانون دعم صندوق قادرون باختلاف، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

مبدئيا.. «النواب» يوافق على مشروع قانون دعم صندوق...

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من النائب أحمد سعد الدين (وكيل أول المجلس) و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بدعم صندوق قادرون باختلاف.

وأكد النائب أحمد فتحى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن هناك اهتمام كبير من قبل القيادة السياسية بذوى الهمم وتوفير الدعم اللازم لهم، وكان هناك أزمة حقيقية تتمثل فى كارت الخدمات، وحتى هذا التوقيت هناك من يسأل عن توقيتات خروج كارت الخدمات، وهذا بدوره يستوجب وجود موزانة، وهذا التشريع يساهم فى توفير موارد بحوالى مليار جنيه لتوفير سبل الإتاحة وتأهيل ودمج ذوى الهمم فى المجتمع.

ووجه النائب محمد عطية الفيومى، الشكر لمقدم مشروع القانون واللجنة على هذا التشريع الذى يساهم فى دعم ذوى الهمم وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لحصولهم على الحقوق المنصوص عليها فى القانون ووفقا لنص المادة 81 من الدستور.

وقال النائب أحمد العوضى، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب: مشروع القانون جاء ترجمة لالتزام الدولة بنص المادة 81 من الدستور، ومن ثم سيكون بمثابة خطوة على الطريق الصحيح لدعم ذوى الهمم.

وقال النائب عاطف المغاورى، عضو مجلس النواب، إن القيادة السياسية تولي ذوى الإعاقة اهتمام خاص، واتضح ذلك من خلال المبادرات والتشريعات، مطالبا بضرورة تفعيل نص المادة 81 من الدستور بشأن حقوق ذوي الهمم.

وأكد النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يتوافق مع نص المادة 81 من الدستور، مطالبا بتحديد مواعيد محددة لصرف المبالغ المنصوص عليها فى التشريع على أن يكون الصرف على دفعات لسهولة حصول ذوى الهمم على الخدمات المنصوص عليها فى الدستور وفى القانون، وتسريع وتيرة استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة.

فيما عقب المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، قائلا: "وزيرة التضامن حاضرة فى الجلسة العامة وأرجو أن تأخذوا هذه الملاحظات الوجيهة، وضرورة صرف هذه المبالغ بصورة لا تتأخر عن نهاية العام المالى".

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس دعم صندوق قادرون باختلاف

إقرأ أيضاً:

مجلس الدوما الروسي يصوت لصالح منع المشرعين من السفر بدون تصريح من الحكومة

يوليو 5, 2024آخر تحديث: يوليو 5, 2024

المستقلة/- صوت مجلس الدوما الروسي على مشروع قانون يحظر على المشرعين مغادرة روسيا دون الحصول على موافقة الكرملين أولاً، و اجتاز المشروع القراءة الأولى من ثلاث قراءات في مجلس النواب بالبرلمان الروسي، دوما الدولة.

و يحظر مشروع القانون أعضاء كل من مجلس الدوما و مجلس الاتحاد السفر غير المصرح به إلى الخارج، سواء في مهام رسمية أو خاصة، سيجعل من الممكن أيضًا حرمان أي شخص ينتهك القانون من صلاحياته.

و قال رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين، الذي قدم مشروع القانون لأول مرة: “سيكون من الضروري تبرير المكان الذي يتجه إليه الشخص”

و أضاف: “إذا كانوا يسافرون إلى بحيرة بايكال، فسندعم ذلك. أو نهر الفولغا، سنكون سعداء. لكن إذا كان الأمر يتعلق بجزر المالديف أو بالي، فإننا ندرك أن ذلك سيكون بمثابة ضرر للبلاد و لناخبيننا.”

و في الوقت الحاضر، يتعين على نواب الدوما أن يحصلوا على موافقة لجنة الدوما على كل الرحلات إلى الخارج، رغم أن الفشل في القيام بذلك لا يمكن أن يستخدم كأساس لسحب تفويض أي سياسي. و يعكس الحظر المفروض على قيام النواب بالسفر غير المصرح به اتجاها أوسع جعل الكرملين يسيطر على سلوك مسؤوليه بشكل أوثق من أي وقت مضى.

و في 6 مايو/أيار، وافق مجلس الدوما على مشروع قانون يحظر على المشرعين و المسؤولين الذين يُعتبرون “عملاء أجانب” السعي إلى مناصب سياسية. تم تقديم مشروع القانون بعد أن حاول سياسيون تم تصنيفهم على أنهم “عملاء أجانب” التسجيل كمرشحين في الانتخابات البرلمانية.

و في حين تعرض العديد من المسؤولين الروس لحظر السفر وفرض عليهم الغرب عقوبات منذ بداية الحرب في أوكرانيا، فقد أوضحت رويترز في أبريل / نيسان بالتفصيل كيف شددت روسيا قيود السفر على مسؤوليها بسبب مخاوف من أن الحكومات الأجنبية قد تتمكن من الحصول على مكاسب أو الوصول إلى أسرار الدولة.

مرتبط

مقالات مشابهة

  • بعد إقراره.. 10 أهداف لقانون التأمين الموحد
  • محمد زين الدين: استمرار الحوار الوطني يؤكد الجدية في وضع الحلول لكافة الأزمات
  • نائب:مسودة قانون النفط والغاز مبهمة
  • عضو بـ«الشيوخ»: الحوار الوطني حلقة وصل بين الحكومة والشارع المصري
  • ما سبب إقرار مجلس النواب تعديلات قانون إنشاء هيئة المحطات النووية؟
  • لجنة مراقبة المالية بمجلس النواب تصوت بالأغلبية على تصفية ميزانية 2022
  • حفل زفاف أسطوري لنجل النائب طارق عبد العزيز
  • تمديد سلس لـاليونيفيل
  • مجلس الدوما الروسي يصوت لصالح منع المشرعين من السفر بدون تصريح من الحكومة
  • بعد إقراره نهائيًا.. 5 أهداف مهمة لـ "تعديلات قانون القضاء العسكري"