معهد التخطيط القومي ينظم ورشة عمل عن «التمويل من أجل التنمية»

ينظم معهد التخطيط القومي ورشة عمل بعنوان «التمويل من أجل التنمية» بالتعاون مع المعهد الأفريقي للتنمية الاقتصادية والتخطيط، ووزارة الاقتصاد والتجارة بدولة ليبيا، ومكتب دون الإقليمي بشمال أفريقيا التابع للأمم المتحدة، خلال الفترة من 19 حتى 23 نوفمبر 2023.

فرصة مثالية لتبادل الخبرات

وأوضح أشرف صلاح الدين نائب رئيس المعهد لشؤون التدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، أنَّ ورشة العمل تعد امتدادًا لشراكات المعهد على المستوى الوطني والأفريقي، وذلك في إطار دعم الجهود الرامية إلى وضع الدول الأفريقية على طريق النمو والتنمية المستدامة كما أنَّه يعد فرصة مثالية لتبادل الخبرات وتحسين بناء الرؤى والحلول المتكاملة، بشأن التحديات التمويلية التنموية التي تحتاج إليها  الدول النامية خاصة في ظل الظروف الراهنة التي ألقت بظلالها على اقتصادات العالم.

مناقشة الوسائل المبتكرة لتمويل التنمية

وأوضح أنَّ الورشة تتناول مناقشة الوسائل المبتكرة لتمويل التنمية، وكفاءة تحديد أولويات الموازنة العامة، وسوق الأوراق المالية ودوره في تمويل التنمية، وكذلك سياسة الضرائب في الدول النامية من حيث التحديات والإصلاحات، والتمويل الأخضر، إلى جانب استعراض المساعدات الإنمائية الدولية، وآليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتجارب الدول حول الاقتراض وتمويل الدين العام.

تعزيز سبل التعاون المشترك في كافة المجالات البحثية والتدريبية

فيما أعرب الدكتور باكيري دوسي، في الكلمة التي ألقاها نيابة عن الدكتورة كريمة بونمرة بن سلطان عن تقديره العميق للتعاون مع معهد التخطيط القومي الذي يُعد واحداً من أهم مراكز الفكر والتخطيط على المستويين العربي والإقليمي، مؤكّداً حرص المعهد الأفريقي للتنمية الاقتصادية والتخطيط على تعزيز سبل التعاون المشترك في كل المجالات البحثية والتدريبية والاستشارية وغيرها، لرفع كفاءة وتنمية قدرات العاملين والمسئولين الحكوميين وتحديث مهاراتهم وكفاءاتهم  الفنية بالقارة السمراء.

دعم عملية صنع القرار وبناء الكوادر

فيما أشاد الدكتور سعد حنيش ممثل وزارة التجارة والصناعة بدولة ليبيا، بدور معهد التخطيط القومي الرائد في دعم عملية صنع القرار وبناء الكوادر ورفع كفاءتهم على كل المستويات المحلية والإقليمية، خاصة فيما يتعلق بمجال رسم السياسات المالية وآليات التمويل، لافتًا إلى أنَّ الورشة تستهدف استعراض التحديات والتعرف على أفضل الممارسات للتعامل مع الفجوات التمويلية التي تواجه الدول النامية، لتخفيف عبء الديون على الاقتصادات النامية، ومعالجة التحيز في عملية الوصول إلى التمويل والقدرة على تحمل التكاليف. 

تحقيق أهداف التنمية المستدامة

من جهته، أشار الدكتور خالد حسين ممثل مكتب دون الإقليمي بشمال أفريقيا التابع للأمم المتحدة، إلى أنَّ تمويل التنمية ليس هدفًا في حد ذاته، وإنما وسيلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشددًا على ضرورة استكشاف أدوات التمويل المبتكرة مثل مبادلة الديون لتعزيز الاستثمارات وتوفير السيولة لتحقيق المرونة والقدرة على الصمود، عبر إيجاد طرق فعالة لتطوير القطاع الخاص وتنويع الاقتصادات وتعزيز النمو، بما يساعد على تزويدها بالحيز المالي اللازم للإنفاق على الطاقة النظيفة.

المصدر: الوطن