الأرجنتين قد تتحول إلى الدولار الأمريكي بعد نتائج الانتخابات
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
قد تتخلى الأرجنتين عن البيزو وتنضم إلى الدول التسع التي تستخدم الدولار كعملة رسمية لها، لتصبح أول دولة بعد 14 عاما تتحول إلى الدولار والأكبر في التاريخ.
وبعد فوز السياسي اليميني المتطرف خافيير مايلي بالانتخابات الرئاسية في الأرجنتين يوم أمس الأحد، وعقب توليه منصبه في 10 ديسمبر المقبل، يعتزم إلغاء البنك المركزي وتنفيذ الدولرة والخصخصة على نطاق واسع في البلاد، وإذا تحققت خطط الأرجنتين للتخلي عن عملتها الخاصة، فسوف تصبح الدولة العاشرة التي يستخدم فيها الدولار بالفعل على المستوى الرسمي.
إضافة إلى الولايات المتحدة التي يستخدم فيها الدولار بالفعل على المستوى الرسمي، يتم استخدام العملة الأمريكية من قبل بنما (منذ عام 1904)، وفي ميكرونيزيا وجزر مارشال وبالاو (منذ عام 1944)، وفي تيمور الشرقية والإكوادور (منذ عام 2000)، وفي السلفادور (منذ عام 2001)، وكان آخر تحول إلى الدولار في زيمبابوي (في عام 2009).
وعلى هذا فإن الأرجنتين، إذا تمكنت من بدء التحول في ديسمبر فستصبح أول دولة منذ 14 عاما، كما ستصبح أكبر ولاية قضائية بعد الولايات المتحدة تستخدم الدولار كعملة محلية، وقد بلغ ناتجها المحلي الإجمالي في نهاية العام الماضي 633 مليار دولار، أو ما يقرب من 5.5 من أكبر اقتصاد في الوقت الحالي من الدول التي تحولت إلى الدولار: الإكوادور (115 مليار دولار)، وأكثر 30 مرة من اقتصاد زيمبابوي (20.7 مليار دولار).
ومن المثير للاهتمام أن الإكوادور وزيمبابوي مثل الأرجنتين تحولتا إلى الدولار بسبب ارتفاع معدلات التضخم. حيث وصلت النسبة في الإكوادور إلى 91% وقت التحول، واستغرقت البلاد 4 سنوات لتصل إلى 1.9%. في زيمبابوي بلغ التضخم 79.6مليار% شهريا في عام 2008، ولكن في عام 2009 انتقلت البلاد بالفعل إلى انكماش سنوي بنسبة 7.7%. في الوقت نفسه، لم ينقذ استخدام الدولار البلاد من جولة جديدة من الزيادات في الأسعار بدأت عام 2018، ثم تسارع التضخم 12 مرة. حتى أن حكومة زيمبابوي حاولت التخلص التدريجي من الدولار في عام 2019، لكنها انتهت بتمديد استخدامه حتى عام 2030، في الأرجنتين بلغ معدل التضخم 142.7% سنويا في أكتوبر.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: التضخم الدولار الأمريكي مؤشرات اقتصادية إلى الدولار منذ عام فی عام
إقرأ أيضاً:
التجمع الوطني: الأجسام السياسية فقدت شرعيتها والانتخابات مطلب شعبي مؤجل بفعل الفوضى
أكد المتحدث باسم التجمع الوطني للأحزاب الليبية، المعتصم فرج الشاعري، أن المبعوثة الأممية إلى ليبيا أشارت بوضوح إلى أن جميع الأجسام السياسية القائمة حالياً قد انتهت صلاحيتها، وهو ما يُعد السبب الرئيسي في تعطيل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية حتى اليوم.
وقال الشاعري، في تصريحات لقناة “العربية الحدث”، إن فقدان هذه الأجسام لشرعيتها هو ما حال دون الذهاب إلى صناديق الاقتراع، مشددًا على ضرورة إيجاد بدائل حقيقية تفتح الطريق أمام انتخابات رئاسية وبرلمانية طال انتظارها.
وأضاف أن الأزمة الليبية تجاوزت أربعة عشر عامًا دون أن يتمكن الشعب من انتخاب رئيس للدولة، كما لم تُجرَ انتخابات برلمانية منذ الدورة الأخيرة لمجلس النواب القائم حاليًا.
وأوضح أن الليبيين يطالبون بإجراء الانتخابات في أقرب وقت، إلا أن الصراع القائم بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة ما زال يشكل عقبة أمام الوصول إلى توافق، بسبب خلافات حول مواد القوانين الانتخابية ومخرجات لجنة “6+6”.
وانتقد الشاعري معارضة بعض القادة السياسيين في المنطقة الغربية لمخرجات اللجنة، معتبرًا أن هذه المواقف مجرد ذرائع، في حين أن الواقع يشير إلى أن جميع الأطراف تستفيد من استمرار حالة الفوضى في البلاد، ولا يبدون أي استعداد حقيقي للتخلي عن السلطة.
وأشار إلى أن ليبيا شهدت مرور أكثر من عشرة مبعوثين أمميين دون التوصل إلى حلول قابلة للتنفيذ على الأرض، معتبراً أن ذلك غير مقبول بعد سنوات طويلة من التعقيد السياسي والأمني.
وحمل الشاعري التدخلات الخارجية جزءًا كبيرًا من المسؤولية في إطالة أمد الأزمة، قائلاً إن بعض الدول تتدخل بشكل مباشر في الشأن الليبي، رغم ما تعلنه من دعم لحل “ليبي – ليبي”. وأضاف: “لو تُرك القرار للشعب الليبي وحده، لكان من الممكن التوصل إلى حل سياسي شامل”.
وختم الشاعري تصريحاته بدعوة صريحة للبعثة الأممية من أجل وضع خارطة طريق واضحة، وحسم مسألة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، باعتبارها مطلبًا شعبيًا ملحًا. كما شدد على أهمية تشكيل حكومة موحدة تتولى قيادة البلاد نحو استحقاق انتخابي طال انتظاره.