حسن احمد عبدالله يقبل لبنان في الاسابيع المقبلة على فراغ كبير في مناصب عدة، فيما يبقى شغور رئاسة الجمهورية، وامساك حكومة تصريف الاعمال بممارسة غير دستورية، هو الحدث الابرز الذي يدل على عقم الطبقة السياسية، وعدم اداء المؤسسات واجبها وفقا لما هو منصوص عليه في الدستور، وبالتالي فإن المخاطر تزداد حيال تفكك المؤسسات، وان الخلل يكبر في ما يتعلق بتوزيع وظائف الفئة الاولى على الطوائف، وهذا بحد ذاته يمكن ان يؤدي الى مزيد من الفوضى، وربما مواجهات مسلحة.
صحيح ان بعد “اتفاق الطائف” كثر الفراغ في منصب رئاسة الجمهورية، والحكومة، ومرد ذلك الى عدم ملاحظة ان ضرورة التوزان في المؤسسات قبل انتخاب
مجلس نيابي لا طائفي، وهو العائق الذي تستثمره القوى السياسية المختلفة، واصحاب النفوذ في اطالة المحاصصة الطائفية لانه الاستثمار الامثل لهم، خصوصا في ظل عدم وجود مشروع دولة، والحكم بردات فعل محكومة بالكيدية. فبعد شغور منصب قائد الامن العام، شغر منصب رئيس الاركان في قيادة الجيش، ولاحقا ستكون مؤسسة قوى الداخلي بلا قائد، بسبب قرب تقاعد قائدها، واخر الشهر الجاري سيكون مصرف لبنان المركزي من دون حاكم، وبعدها قيادة الجيش بلا قائد، فيما لا تلوح في الافق اي تسوية تأتي برئيس للجمهورية ينهي الفراغ الكبير في المؤسسات. المشكلة الاساسية اليوم، هي ان مجلس الوزراء يمارس صلاحيات غير دستورية، فيما هو يصرف الاعمال العاجلة فقط، بينما مجلس النواب يشرع ايضا في مشهد غرائبي، اقل ما يقال فيه ان البلد يبدو انه غير محكوم من احد، وهذا في حد ذاته يشير الى الاستهانة بالمؤسسات كافة، ما يفاقم الازمة المعيشية والاقتصادية في ظل غياب اي خطة انعاش. هذا الفلتان يترجم على الارض زيادة في الجرائم، وكذلك الافلات من العقاب، وتفشي ظاهرة الابتزاز واللصوصية، وعدم التزام القانون، وبالتالي فان كل هذا يرسخ شريعة الغاب، بينما لا تستطيع الاجهزة الامنية ممارسة دورها بسبب عدم وجود موزانة تكفيها، ومن الغرائب ان المحكمة العسكرية عاقبت جنديا بسبب البحث عن بقايا طعام في حاوية نفايات، لان راتبه لا يكفيه هو واسرته. ما ينتظره اللبنانيون اليوم معجزة، وليس حلا لازمة يبدو انها طويلة، في ظل توزان قوة الاطراف السياسية في مجلس النواب، فيما تراهن هي على تدخل من الخارج، او بمعنى اخر وصاية تحافظ على مصالحها ومصالح الطبقة السياسية والمالية والاقتصادية المتحكمة بالبلد، وهذا يبدو بعيد المنال لان الدول الفاعلة منشغلة بهمومها ومشكلاتها، ولبنان مجرد تفصيل ثانوي في اللعبة الاستراتيجية، ما يعني ان على اللبنانيين تحمل مسؤولية انفسهم والبحث عن مخرج لازمتهم. هذا الامر من الصعب حدوثه في بلد يرى فيه كل مسؤول انه الحاكم بامره، وكل قوة سياسية احتكرت مؤسسة ما، وفي زمن لم تعد هناك معجزات فإن المزيد من الفراغ والفوضى سيشهدهما لبنان المبتلي بطبقة سياسية مراهقة.
المصدر: رأي اليوم
إقرأ أيضاً:
أكذوبة الرقمنة…إدارات عمومية مشلولة بسبب التهديد السيبراني رغم إلتهام صفقات الصيانة للمليارات
زنقة 20. الرباط
أصبح عدد كبير من المؤسسات العمومية والشبه العمومية مشلولة بشكل كامل، بعد تعطل الخدمات الإلكترونية عن بعد، ما جعل عمل الشركات والمرتفقين والمستثمرين قطعة من جحيم.
مؤسسات كبرى تحولت في رمشة عين إلى العمل بالطريقة التقليدية لتسليم الشواهد الإدارية عقب العطل الذي أصاب غالبية المنصات الرقمية لهذه المؤسسات العمومية بسبب تهديد القرصنة والهجوم السيبراني، دون أن تتخذ أية قرارات لتسهيل تسليم هذه الشواهد للمواطنين والشركات بشكل يدوي من خلال تجنيد موظفين إضافيين لهذا الغرض في إنتظار العودة الطبيعية للعمل بالخدمات الإلكترونية.
فرغم صرف هذه المؤسسات لميزانيات سنوية تقدر بالمليارات لشركات يفترض أنها تقدم خدمة الحماية السيبرانية، ليتفاجأ المواطنون والشركات بهشاشة هذه الحماية المفترضة، وبالتالي ضياع مصالح المواطنين والشركات.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة