مدير مراقبة الحدود بوزارة الداخلية يحل بالأقاليم الجنوبية لمحاصرة تنامي الهجرة السرية
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
علم موقع Rue20 لدى مصدر عليم؛ أن خالد الزروالي قد حل بمدينة الداخلة أمس الأحد 19 نونبر في جولة ستشمل العديد من الأقاليم الجوبية من ضمنها بوجدور وطرفاية.
وأضاف ذات المصدر؛ أن زيارة خالد الزروالي مدير الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية لجهة الداخلة تاتي في سياق البحث عن حلول بديلة لمواجهة تنامي الهجرة الغير نظامية بالمنطقة على الرغم من المجهودات المبذولة.
في السياق ذاته ، قام خالد الزروالي بجولة إستطلاعية رفقة والي الداخلة علي خليل عبر مروحية شملت بعض الأجواء بسماء مجموعة من النقط السوداء المتواجدة بالسواحل البحرية المعروفة بجهة الداخلة.
ولفت نفس المصدر؛ إلى أن مسؤول الداخلية خالد الزروالي سينظم زيارة مماثلة لمجموعة من قرى الصيد البحري والنقط البحرية المماثلة بالسواحل الواقعة بالنفوذ الترابي لمدينة بوجدور.
كما ينتظر أن يجتمع خالد الزروالي بعامل إقليم بوجدور ابراهيم بنبراهيم للنظر في مايمكن إتخاذه بشأن مواجهة هذه الظاهرة وإتخاذ تداببر أمنية جديدة للقضاء نهائيا على عصابات الإتجار بالبشر، خاصة وان عدد من المهاجرين الأفارقة؛ قد هاجموا الأسبوع الماضي مقرا للمراقبة واستولوا على سلاح وظيفي لأحد عناصر القوات المساعدة.
وتعتبر سواحل الداخلة خاصة قرى الصيد البحري ملاذا آمنا لعصابات الإتجار بالبشر ومنطلقا لتنفيذ مختلف عمليات الهجرة الغير نظامية عبر إستغلال وسائل حديثة ومتطورة تعيق الرقابة الأمنية على هذه المناطق المطلة على سواحل الأرخبيل الإسباني حيث توجد جزر الكناري.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط قضية غسل أموال جديدة بـ50 مليون جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 4 أشخاص لقيامهم بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة .
ويأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم ..
قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص "لهم معلومات جنائية") لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق “شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية”، وقد قدرت تلك الممتلكات بـ50 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.