تنسيقيات التعليم تواصل الإضراب وسط مقاطعة النقابات لاجتماعات بنموسى
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
قررت التنسيقيات النقابية التعليمية في خطوة تصعيدية، خوض إضراب جديد لمدة 3 أيام، ابتداء من يوم غد الثلاثاء، احتجاجا على تجاهل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مطالبهم.
ودعا التنسيق النقابي، في بلاغ له، رجال ونساء التعليم بمختلف هيئاتهم وإطاراتهم إلى تجسيد إضراب وطني أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 21 و 22 و 23 نونبر 2023.
كما سيتم تنظيم وقفات ومسيرات احتجاجية من أمام المديريات الإقليمية أو الأكاديميات الجهوية يوم الأربعاء 22 نونبر الجاري، على الساعة العاشرة صباحا، والتوقف عن العمل لمدة ساعة أوقات الاستراحة أيام الاثنين والجمعة والسبت 20 و 24 و 25 نونبر 2023.
واستنكر التنسيق النقابي الذي يضم العديد من الهيئات التعليمية، “الاقتطاعات من أجور نساء ورجال التعليم جراء الإضراب المكفول دستوريا”.
وحذر التنسيق النقابي، الحكومة من مغبة الاستمرار في هذه السياسة العقابية محملا إياها المسؤولية الكاملة لما ستؤول إليه الأوضاع نتيجة ذلك”.
وجدد التنسق النقابي رفضه التام للنظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
بالمقابل قررت النقابات مقاطعة اجتماعات الوزير بنموسى مفضلة الحضور إلى إجتماعات اللجنة الوزارية التي شكلها رئيس الحكومة للنظر في مطالب الاساتذة وتجويد النظام الأساسي.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
رغم اعتراض النقابات.. مجلس النواب يصادق على قانون تنظيم الإضراب في قراءة ثانية
صادق مجلس النواب، اليوم الأربعاء، بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك في إطار قراءة ثانية، رغم الرفض الذي عبرت عنه المركزيات النقابية والإضراب العام الذي دعت إليه الجبهة الوطنية احتجاجًا على ما تعتبره مساسًا بحق الإضراب.
وحظي مشروع القانون بموافقة 84 نائبًا، مقابل معارضة 20 نائبًا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
وخلال الجلسة، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن مشروع القانون مرّ عبر مراحل مناقشة موسعة مع الشركاء الاجتماعيين والبرلمان، مشيرًا إلى أنه يتضمن مقتضيات وصفها بـ”المهمة والجوهرية”.
ومن بين أبرز هذه المقتضيات، أوضح الوزير أن المادة الأولى تنص على إعطاء الأفضلية للشغيلة والمنظمات النقابية في حال تعارض المقتضيات التشريعية، مما يؤكد – بحسبه – على عدم إمكانية عرقلة حق الإضراب.
كما أشار السكوري إلى أن القانون يطابق تعريف الإضراب كما ورد في منظمة العمل الدولية، ويضمن حق العمال في الإضراب التضامني والسياسي، إلى جانب الإضراب للدفاع عن المصالح المعنوية والمادية للمضربين.
وأضاف أن مشروع القانون يشمل مختلف فئات العمال، من المهنيين والعاملين المنزليين إلى المستقلين وغير الأجراء، مع فرض غرامات تصل إلى 200 ألف درهم على المشغلين الذين يحاولون عرقلة ممارسة هذا الحق.
وتأتي هذه المصادقة وسط تصاعد التوتر بين الحكومة والنقابات، حيث ترى الأخيرة أن القانون يفرض قيودًا على الحق في الإضراب، بينما تؤكد الحكومة أنه يهدف إلى تنظيم هذا الحق وحمايته.
الاتحاد الأفريقي ينظم بطولة كأس الأمم لسيدات كرة الصالات