شرط جديد ومفاجئ لأردوغان للموافقة على انضمام السويد للناتو
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن شرط جديد ومفاجئ لأردوغان للموافقة على انضمام السويد للناتو، وقال في حديث لصحيفة صباح التركية، قبل مغادرته لحضور قمة .،بحسب ما نشر العربية نت، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات شرط جديد ومفاجئ لأردوغان للموافقة على انضمام السويد للناتو، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وقال في حديث لصحيفة "صباح" التركية، قبل مغادرته لحضور قمة الناتو في العاصمة الليتوانية، فيلنيوس، "أولاً، دعونا نفتح طريق تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، ثم دعونا نمهد الطريق للسويد، تماماً كما مهدنا الطريق لفنلندا".
وأكد أهمية القمة المرتقبة لتعزيز عمل الحلف العسكري، ودعم شركاء الحلف، خاصة أوكرانيا.
واعتبر أن "إنهاء الحرب بسلام عادل ودائم في أقرب وقت ممكن، سيسهل عملية عضوية أوكرانيا في الناتو".
وقال ستولتنبرغ خلال مؤتمر صحافي: "سنتخذ بعد القمة المزيد من الخطوات لتعزيز (سياسة) الردع لدينا بثلاث خطط دفاعية جديدة لمكافحة التهديدات الرئيسية - روسيا والإرهاب. خطة واحدة للشمال والمحيط الأطلسي، والأخرى لأوروبا الوسطى، والثالثة لمنطقتي البحر المتوسط والبحر الأسود"، وفق وكالة "تاس" الروسية.
وأردف: "أتوقع أن يؤكد قادتنا مجدداً أن أوكرانيا ستصبح عضواً في حلف شمال الأطلسي، وأن يتحدوا حول طريقة تقريب أوكرانيا من هدفها"، من غير أن يوضح الصيغة التي سيتم الاتفاق عليها، بحسب فرانس برس.
كذلك أكد: "إننا نجري مشاورات ونبحث عن الصيغة الدقيقة التي ستُعلن بعدما نتوصل إلى توافق".
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
السويد تعد مشروعا يشدد القيود على طالبي اللجوء
أعلنت الحكومة السويدية الثلاثاء أنها أعدت مشروع قانون من شأنه الحد من قدرة طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم على تقديم طلبات جديدة من دون مغادرة البلاد، في مسعى لمكافحة “الإقامة غير النظامية”.
وقال وزير الهجرة واللجوء يوهان فورسيل في مؤتمر صحافي إن أكثر من سبعين بالمئة من طلبات اللجوء يتم رفضها لكن “عددا كبيرا” من الأشخاص يبقون على الأراضي السويدية.
ولمعالجة ذلك، ينصّ مشروع القانون على أن هذه القرارات تبقى سارية المفعول لمدة خمس سنوات اعتبارا من مغادرة الشخص المعني البلاد.
كذلك يلحظ النص منع طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم من طلب إقامة للعمل والبقاء في السويد.
ويتطلب هذا النص مصادقة البرلمان ليصبح قانونا نافذا، وتعوّل الحكومة على دخوله حيّز التنفيذ اعتبارا من أبريل المقبل.
وتولت حكومة اليمين الوسط الائتلافية والمدعومة من الديموقراطيين في السويد، الحزب المناهض للهجرة، السلطة في العام 2022 على خلفية تعهّد بمكافحة الهجرة.
وينص التشريع النافذ حاليا، على أن طلب اللجوء المرفوض وقرار الطرد يصبحان لاغيين بعد أربع سنوات على دخولهما حيّز التنفيذ، سواء غادر الشخص المعني البلاد أم لا.
وأكد فورسيل أنه إذا رُفض الطلب “عليكم مغادرة البلاد”، مشيرا إلى أن النظام الحالي يتيح لطالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم طلب مراجعة ملفهم “حتى وإن لم يتبدّل وضعهم”.
وتشجّع هذه القاعدة البعض على الإقامة غير النظامية لمدة أربع سنوات ومن ثم تقديم طلب لجوء جديد من دون أن يتعيّن عليهم مغادرة السويد.
ووفق الحكومة، فإن 25 بالمئة من طلبات اللجوء المقدمة في العام 2023 هي لأشخاص مضى أربع سنوات على رفض طلباتهم.
واستقبلت السويد عددا كبيرا من الأشخاص الراغبين بالهجرة إليها منذ تسعينيات القرن الماضي، خصوصا من بلدان تشهد نزاعات على غرار يوغوسلافيا السابقة وسوريا وأفغانستان والصومال وإيران والعراق.
وفي العام 2015، إبان أزمة الهجرة إلى أوروبا، استقبلت السويد 160 ألف طالب لجوء، بينهم سوريون كثر، وهو معدّل الاستقبال الأعلى في الاتحاد الأوروبي نسبة لعدد السكان.
سكاي نيوز
إنضم لقناة النيلين على واتساب