قرارات المحكمة الاتحادية طالت جميع أطراف التحالف الثلاثي.. ما رأي الصدر؟
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كلما مرت أزمة سياسية في العراق خلال الدورة الحالية للبرلمان ومنذ تشكيله، تعود إلى الاذهان صورة "التحالف الثلاثي" ومشروع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ليس ابتداء من أزمة الحزب الديمقراطي الكردستاني مع تحالف ادارة الدولة والاطار التنسيقي، وليس انتهاء بأزمة انهاء عضوية محمد الحلبوسي.
ومع كل أزمة سياسية، يظهر الى العيان بشكل واضح "تحسف" القوى الكردية واحيانا السنية، على التحالف الثلاثي ومشروع الصدر الذي لم يتم، بعد انسحاب التيار الصدري من العملية السياسية.
وفي نفس السياق، ومع انهاء عضوية الحلبوسي طرحت تساؤلات عما اذا كان الحلبوسي سيلتحق بالصدر في مقاطعة العملية السياسية، خصوصا وانه الحلقة الاخيرة في التحالف الثلاثي الذي "طالته قرارات المحكمة الاتحادية"، حيث طالت قرارات المحكمة الاتحادية اولا مشروع الصدر حيث كانت تفسير المحكمة الاتحادية للنصاب المطلوب لاختيار رئيس الجمهورية، السبب الرئيسي باجهاض مشروع الصدر الذي لم يتمكن مع حلفائه تقدم وكذلك الديمقراطي الكردستاني من اقامة جلسة مجلس النواب وانتخاب رئيس جمهورية وتشكيل حكومة.
وبعد ذلك طالت قرارات المحكمة الاتحادية الحزب الديمقراطي الكردستاني بمنع ترشيح هوشيار زيباري كرئيس جمهورية، فضلا عن القرارات اللاحقة التي ادت لحل برلمان كردستان وحل مجالس محافظات الاقليم وعدم دستورية قانون النفط في الاقليم.
وانتهاء بقرار انهاء عضوية الحلبوسي، اصبحت قرارات المحكمة الاتحادية قد طالت جميع اطراف التحالف الثلاثي للصدر، ومن هنا تطرح تساؤلات عن موقف الصدر من ماجرى للحلبوسي مؤخرًا.
حيث يقول المحلل السياسي المقرب من التيار الصدري، عصام حسين اليوم الاثنين (20 تشرين الثاني 2023)،في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "سؤال البعض حول امكانية تحالف الصدر مع الحلبوسي بعد قرار انهاء عضويته يتحمل إجابة واحدة وهي ان رؤية الصدر وطنية شاملة وهي ليست نظرة تحالف او استحواذ على السلطة بعد تعديل مجرى العملية السياسية في العراق".
واضاف، ان "قراءة موضوعية لقرارات المحكمة الاتحادية ابتداء بتحديد الكتلة الاكبر ونصاب اختيار رئيس الجمهورية وصولا الى اقالة الحلبوسي تثير الكثير من التساؤلات المشروعة منها ما الداعي للبرلمان في صلاحية اقالة أي نائب في ظل وجود المحكمة الاتحادية التي يمكنها ذلك وكذلك بقية الرئاسات"، لافتا الى اننا "امام عملية سياسية تركب الدستور".
واقر بان "الوضع صعب خاصة مع تداخل الصورة في الرئاسات الثلاثة لانه أصبحت الصلاحيات غير معروفة والامر يحتاج الى تعديل كبير".
واشار الى ان "الصدر لم يعطي رأيه حيال ملف الحلبوسي لكنه ينظر اليه كسياسي ولكن اهتمامه هو بخلق مشروع ديمقراطي حقيقي في العراق يسمح للفائز الاول بتشكيل الحكومة واختيار حلفائه وليس وفق نظرية الاطار بالاعتماد على الوزن السياسي والاقليمي والدولي أي ان الانتخابات تتحول الى مادة تحليلية للعملية السياسية في العراق".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: قرارات المحکمة الاتحادیة التحالف الثلاثی فی العراق
إقرأ أيضاً:
الكتائب: نثني على بيان الاجتماع الثلاثي في بعبدا والأولوية لتحرير المطار وطريقه وتسليم السلاح فوراً
عقد المكتب السياسي الكتائبي اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل وبعد التداول في المستجدات لا سيما الأحداث على طريق المطار ومحاولات زعزعة الاستقرار أصدر البيان التالي:
1- مع اكتمال عقد المؤسسات وتشكيل الحكومة التي حظيت بثقة الداخل وبدعم دولي وازن منذ لحظة تشكيلها، يبدو المشهد في لبنان منقسماً بين الطامحين إلى الاستقرار وبناء دولة فاعلة وبعض المتضررين الساعين الى عرقلة مسار السيادة والإصلاح والنهوض الذي انطلق مع انتخاب رئيس للجمهورية وخلص الى إتمام البيان الوزاري.
يعتبر المكتب السياسي أن حزب الله يتخبط بين تصاريح منددة بالاعتداءات وأعمال الشغب وبين أداء أمني مهدّم يضعه في مواجهة اللبنانيين الذين أظهروا كل تعاطف مع بيئته في وقت الشدائد.
ويرى الحزب أن الحديث عن عناصر متفلتة قد تعمد تحت الضغط إلى القيام بأعمال مخلة بالأمن قد تصل إلى الاغتيال أمر مدان ومردود إلى أصحابه ويجب محاسبة مطلقيه.
ويحذر المكتب السياسي من الاستمرار باستعمال طريق المطار كورقة ضغط لإيصال الرسائل لاسيما انه الشريان الأساسي الذي يربط لبنان بالعالم ومن غير المسموح المس بأمنه.
ويرى المكتب السياسي أنه، وعلى أهمية قيام مطارات أخرى، تبقى الأولوية لتحرير هذا المرفق الرسمي والطرق المؤدية إليه من محاولات الاستغلال وتحويلها الى وسيلة ابتزاز من قبل حزب الله ولأي سبب كان.
2- يثني المكتب السياسي على البيان الصادر عن الاجتماع الثلاثي في القصر الجمهوري والمتزامن مع انتهاء مهلة وقف إطلاق النار الممددة والذي أكد على استكمال المساعي الدبلوماسية دون غيرها لتأمين انسحاب إسرائيل الشامل من الأراضي اللبنانية، ويشد على يد الجيش اللبناني والقوى الشرعية لمؤازرة الناس في العودة إلى قراهم بأمان.
3- إن إشارة أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم إلى مسؤولية الدولة في إعادة بناء ما دمرته الحرب، يوجب من جانب حزب الله، الذي تسبب في تدمير القرى نتيجة مغامراته غير المحسوبة، أن يدرك أن هذه المسؤولية تحتم عليه تسليم سلاحه فورا والتراجع عن نهجه في تحويل لبنان الى منصة صواريخ ليكون الإعمار نهائياً.
4- بعد سقوط نظام الأسد في سوريا وقيام سلطة تحظى بدعم دولي يجعلها قادرة على معالجة مختلف الملفات انتفت أسباب استمرار النزوح السوري الى لبنان، خاصة في ظل التداعيات الديمغرافية والمجتمعية والاقتصادية لبقائهم في لبنان.
ومن هنا يدعو حزب الكتائب لإعادتهم الى وطنهم في أسرع وقت ممكن بما يسمح لهم بمتابعة حياة طبيعية وسط أهلهم وأن يرفع عن كاهل لبنان عبء ازمة النزوح التي دفع ثمنها أكثر من طاقته.
آيدكس 2025.. لوكهيد مارتن تؤكد أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن