قرارات المحكمة الاتحادية طالت جميع أطراف التحالف الثلاثي.. ما رأي الصدر؟
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كلما مرت أزمة سياسية في العراق خلال الدورة الحالية للبرلمان ومنذ تشكيله، تعود إلى الاذهان صورة "التحالف الثلاثي" ومشروع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ليس ابتداء من أزمة الحزب الديمقراطي الكردستاني مع تحالف ادارة الدولة والاطار التنسيقي، وليس انتهاء بأزمة انهاء عضوية محمد الحلبوسي.
ومع كل أزمة سياسية، يظهر الى العيان بشكل واضح "تحسف" القوى الكردية واحيانا السنية، على التحالف الثلاثي ومشروع الصدر الذي لم يتم، بعد انسحاب التيار الصدري من العملية السياسية.
وفي نفس السياق، ومع انهاء عضوية الحلبوسي طرحت تساؤلات عما اذا كان الحلبوسي سيلتحق بالصدر في مقاطعة العملية السياسية، خصوصا وانه الحلقة الاخيرة في التحالف الثلاثي الذي "طالته قرارات المحكمة الاتحادية"، حيث طالت قرارات المحكمة الاتحادية اولا مشروع الصدر حيث كانت تفسير المحكمة الاتحادية للنصاب المطلوب لاختيار رئيس الجمهورية، السبب الرئيسي باجهاض مشروع الصدر الذي لم يتمكن مع حلفائه تقدم وكذلك الديمقراطي الكردستاني من اقامة جلسة مجلس النواب وانتخاب رئيس جمهورية وتشكيل حكومة.
وبعد ذلك طالت قرارات المحكمة الاتحادية الحزب الديمقراطي الكردستاني بمنع ترشيح هوشيار زيباري كرئيس جمهورية، فضلا عن القرارات اللاحقة التي ادت لحل برلمان كردستان وحل مجالس محافظات الاقليم وعدم دستورية قانون النفط في الاقليم.
وانتهاء بقرار انهاء عضوية الحلبوسي، اصبحت قرارات المحكمة الاتحادية قد طالت جميع اطراف التحالف الثلاثي للصدر، ومن هنا تطرح تساؤلات عن موقف الصدر من ماجرى للحلبوسي مؤخرًا.
حيث يقول المحلل السياسي المقرب من التيار الصدري، عصام حسين اليوم الاثنين (20 تشرين الثاني 2023)،في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "سؤال البعض حول امكانية تحالف الصدر مع الحلبوسي بعد قرار انهاء عضويته يتحمل إجابة واحدة وهي ان رؤية الصدر وطنية شاملة وهي ليست نظرة تحالف او استحواذ على السلطة بعد تعديل مجرى العملية السياسية في العراق".
واضاف، ان "قراءة موضوعية لقرارات المحكمة الاتحادية ابتداء بتحديد الكتلة الاكبر ونصاب اختيار رئيس الجمهورية وصولا الى اقالة الحلبوسي تثير الكثير من التساؤلات المشروعة منها ما الداعي للبرلمان في صلاحية اقالة أي نائب في ظل وجود المحكمة الاتحادية التي يمكنها ذلك وكذلك بقية الرئاسات"، لافتا الى اننا "امام عملية سياسية تركب الدستور".
واقر بان "الوضع صعب خاصة مع تداخل الصورة في الرئاسات الثلاثة لانه أصبحت الصلاحيات غير معروفة والامر يحتاج الى تعديل كبير".
واشار الى ان "الصدر لم يعطي رأيه حيال ملف الحلبوسي لكنه ينظر اليه كسياسي ولكن اهتمامه هو بخلق مشروع ديمقراطي حقيقي في العراق يسمح للفائز الاول بتشكيل الحكومة واختيار حلفائه وليس وفق نظرية الاطار بالاعتماد على الوزن السياسي والاقليمي والدولي أي ان الانتخابات تتحول الى مادة تحليلية للعملية السياسية في العراق".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: قرارات المحکمة الاتحادیة التحالف الثلاثی فی العراق
إقرأ أيضاً:
النائب الكلابي ينضم الى دعوة الصدر بمقاطعة الانتخابات البرلمانية
مارس 28, 2025آخر تحديث: مارس 28, 2025
المستقلة/-اعلن النائب يوسف الكلابي عن تأييده لقرار زعيم التيار الصدري بعدم الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة داعيا الشعب العراقي الى مقاطعتها، بسلل استشراء الفساد.
وقال الكلابي في بيان حصلت (المستقلة) على نسخة منه “لقد أمضيت أكثر من خمس سنوات في عضوية لجنتي النزاهة والمالية النيابيتين، حيث سعيت جاهدًا إلى تعديل وتشريع قوانين جوهرية لمكافحة الفساد وتحقيق العدالة، كما عملت على كشف ووقف ملفات فساد كبرى بمليارات الدولارات. إلا أن منظومة المحاصصة السياسية والحماية الممنهجة للفاسدين أجهضت كل مساعٍ للإصلاح، وجعلت الفساد عابرًا للمناطقية والطائفية، متحولًا إلى منظومة متشابكة تحمي نفسها بنفسها على حساب مصلحة الوطن والمواطن”.
وأضاف “أعلن دعمي وتأييدي لموقف سماحة السيد مقتدى الصدر الرافض للفساد والمطالب بالإصلاح الجذري الحقيقي والذي يعيد لنا موقف الشهيد الصدر الاول والثاني في مقارعة الظلم والفساد فقد بات من الواضح أن استمرار العملية الانتخابية في ظل هذا الواقع الفاسد لن يؤدي إلا إلى إعادة إنتاج الأزمات التي أثقلت كاهل المواطن، وأضرت بمصالحه، ووضعت العراق في صدارة مؤشرات الفساد العالمي”.
واعلن الكلابي عن “عدم الترشح للانتخابات النيابية المقبلة”، داعيا “جميع أبناء شعبي الأحرار إلى مقاطعة هذه الانتخابات، التي لم تعد سوى غطاء لاستمرار نهج المحاصصة والفساد”.
واكد بأن “المقاطعة ليست موقفًا سلبيًا، بل هي وسيلة ضغط سياسية تهدف إلى دفع القوى السياسية إلى تبني إصلاحات حقيقية، ورفض القبول بالأمر الواقع الذي يعيد إنتاج الفشل ذاته”.
وتابع بالقول “فترك الساحة للفاسدين ليس خيارًا، بل يجب أن يكون الامتناع عن المشاركة رسالة واضحة بأن الشعب لن يمنح الشرعية لنظام لا يمثل تطلعاته”.
وأوضح “إن التغيير الحقيقي لا يأتي عبر إعادة تدوير المنظومات الفاسدة، بل من خلال مواقف وطنية صلبة تعبر عن إرادة الشعب الحقيقية”.
وأضاف “لقد ثبت لدينا وبما لا يقبل الشك وبشكل قطعي ويقيني أن كل ما حدث للعراق من حرب طائفية ودخول الإرهاب عام 2014 واستباحة حرمة هذا الوطن والشعب، وقتل أبنائه بالمفخخات، ونشر المخدرات، كان محركها والدافع الأساسي لها هو الفساد الذي يجب أن نرفع راية الجهاد لاستئصالها من جذورها في العراق”.
كما دعا الكلابي الى تدخل مجلس الأمن الدولي والمنظمات الأممية لطرح القضية العراقية ووضع حد لهذا الفساد المستشري، واصفا ذلك بأنه ” خيار مشروع وواجب وطني إنساني لا يمكن التغاضي عنه، في حال استمر تجاهل المطالب الشعبية العادلة بإصلاح حقيقي وجذري.
كما دعا إلى إصدار “وثيقة عهد وشرف سياسي” تُلزم جميع السياسيين والمسؤولين الحكوميين بالمحاسبة الشفافة والعادلة، بلا استثناء، واسترداد الأموال المنهوبة من الشعب وفق برنامج حقيقي قابل للتطبيق، يكون بمثابة خارطة طريق للإصلاح السياسي والاجتماعي ومكافحة الفساد.
اليمن: شلل يصيب البنوك والوقود والاتصالات