النزاهة تعلن استقدام مدير عام سابق في وزارة الصناعة والمعادن
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الاثنين، عن استقدام مدير عام سابق في وزارة الصناعة والمعادن.
وذكر بيان للهيئة اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة بمحافظة الأنبار، أصدرت أمر استقدامٍ بحقِّ المدير العام لشركة الـزجـاج والحـراريَّات الـسابـق التـابعـة لوزارة الـصـناعـة والـمـعـادن، في موضوع المُخالفات المُرتكبة في عقد استثمارٍ مع شركاتٍ أجنبيَّةٍ".
وأضاف أنَّ "المُتَّهم ارتكب مُخالفاتٍ في إحالة عقد استثمار معامل الزجاج والسيراميك وملحقه المبرم مع اتحاد شركاتٍ روسيَّةٍ"، مبيناً أن "العقد الذي تبلغ قيمته (7,305،000) دولارٍ يشمل التأهيل والتشغيل والمشاركة بالإنتاج".
وتابع أنَّ "قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة في الأنبار أصدر أمر الاستقدام؛ استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الرقم القومي للعقار يدعم الصناعة الوطنية ويحفز الاقتصاد
قالت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات سيسهم في دعم الصناعة الوطنية، وتحفيز الاقتصاد المصري.
وأوضحت متي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن المشروع سيتطلب استخدام تقنيات حديثة في مجالات نظم المعلومات الجغرافية، والاستشعار عن بعد، مما يفتح المجال أمام الشركات المحلية لتقديم حلول مبتكرة، ويعزز من قدراتها التنافسية.
كما أشارت إلى أن المشروع سيساعد في تحسين مناخ الاستثمار، من خلال توفير بيانات دقيقة وشفافة عن العقارات، مما يسهل على المستثمرين اتخاذ قرارات مستنيرة. ودعت إلى تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشروع، لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة.
يبدأ مجلس النواب الأحد المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون جديد يُعد من أبرز مشروعات التحول الرقمي في قطاع العقارات، والذي تقدمت به الحكومة لإنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة للرقم القومي للعقارات.
يرتكز المشروع على تحقيق رؤية مصر 2030، من خلال إنشاء "بصمة عقارية" لكل وحدة عبر رقم قومي موحد، ما يعزز الحوكمة والشفافية، ويمهد لبنية رقمية دقيقة تسهم في ضبط سوق العقارات وتعزيز الاستثمارات.
أهداف المشروع تمتد لتشمل قياس الثروة العقارية بدقة، والتصنيف العادل للملكية، وتحسين آليات الترخيص، فضلاً عن الحد من مخالفات البناء. كما يُتوقع أن يُحدث نقلة نوعية في تحديد الضرائب العقارية وتكاليف المرافق وفقًا للاستخدام الفعلي.
اللجنة المشتركة بمجلس النواب، والتي تضم لجان الإسكان، الدفاع، الاتصالات، الإدارة المحلية، الموازنة، والشئون التشريعية، أكدت أن المشروع يمثل تحولاً جذرياً في نظم التوثيق العقاري، ويعزز قدرة الدولة على التخطيط العمراني وتقديم خدماتها بشكل أكثر كفاءة، إلى جانب القضاء على التعديات والتضارب في الملكيات.
التشريع المرتقب يُعد خطوة تأسيسية لنقلة نوعية في إدارة الثروة العقارية بمصر، ويمهد الطريق لمزيد من الشفافية الرقمية والاستثمار العقاري المنظم.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية