في اليوم العالمي للطفل.. مختصون يؤكدون ضوابط المملكة لحماية حقوقه

تحفظ المملكة حقوق الطفل من خلال سن الأنظمة والتشريعات وتغليظ العقوبات على من ينتهكها بالسجن والعقوبة، التي تصل إلى 5 سنوات سجن وغرامة مالية تصل إلى 500 ألف ريال.

وبمناسبة اليوم العالمي للطفل وأوضح مختصون خلال حديثهم لـ"اليوم"، بأن الأطفال هم مستقبل المملكة لبناء الوطن في المستقبل، ولا يتحقق ذلك إلا بتعاون الجميع.

أخبار متعلقة في اليوم العالمي لنظم المعلومات الجغرافية.. المملكة تواكب دول العالمبمشاركة 16 قسما.. "ولادة الدمام" ينظم فعالية اليوم العالمي للسكريليسوا مجرد أرقام.. "اليوم" تفتح ملف ضحايا حوادث الطرق

وقال الباحث في مجال حقوق الإنسان والتنمية المستدامة، د. معتوق الشريف: "لا شك أن هذا اليوم هو وقفة لقراءة الواقع واستلهام الحلول والاستفادة من التجارب، لتغيير الواقع من أجل بيئة آمنة ومعززة لحقوق الطفل وحمايتها من المخالفات التي تهددها، والتي معظمها يعود إلى ثقافة المجتمعات التي تتبنى وتعزز الوصاية على الطفل، ولا تعتبره هبة ربانية وزينة للحياة الدنيا". د. معتوق الشريف

وتابع: "وهذا الفكر الذي يغذي الثقافة المجتمعية تعززه وسائل الإعلام والعادات والتقاليد التي تسهم في إقصاء متطلبات الطفل الحياتية وتحرمه إطلاق قدراته ومهاراته وابتكاراته، وتسهم في عدم توفير هذه المتطلبات التي ترسمها الأنظمة وتؤكد على تنفيذها، كما يعد هذا اليوم رسالة لمؤسسات المجتمع المدني لمراجعة دورها في المساهمة في تفعيل أهداف التنمية المستدامة من أجل الطفولة، ونؤكد أن الطفولة هي مستقبل الأمم والأوطان والمملكة، ودول العالم وضعت خطط ورؤى وطنية لتحقيق الرفاهية الآنية والمستقبلية من غد مشرق، وهذا لا يتحقق إلا بتعاون الجميع لاسيما مؤسسات التنشئة، التي يجب عليها أن تعي أن رعاية الطفولة وخدمتها وتأهيلها وإطلاق مهاراتها وملكاتها، هو واجب ديني ووطني مكلف به الجميع، فالدولة بنت البنية التحتية ووفرت المؤسسات الراعية ولم يبقى إلا تعاوننا جميعًا لتنفيذ رؤية المملكة 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

ضمان المشرع السعودي حماية الطفل وحفظ حقوقه

وقالت الباحثة القانونية ندى الخاير: "وسائل الحماية القانونية والتشريعية لحقوق الطفل موجودة في مختلف القوانين السماوية، والقوانين الوضعية المختلفة في جميع الدول، والقواعد والمواثيق الدولية، ولقد أولى المشرع السعوديندى الخاير نظامًا خاصًا لحماية الطفل من كافة أشكال الإيذاء والإهمال والتمييز والاستغلال، وتمكينه من حقوقه وفق ما قررته الشريعة الإسلامية، والتأكيد على ما جاء في الأنظمة والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفًا فيها، والتي تحفظ حقوق الطفل وتحميه من كل أشكال الإيذاء والإهمال ومظاهرهما، التي قد يتعرض لها في البيئة المحيطة به كالمنزل والمدرسة والحي والأماكن العامة ودور الرعاية وغيرها".

وأضافت: "يهدف النظام إلى ضمان حقوق الطفل وتقرير العقوبات المناسبة في حق المخالف، حيث نصت المادة الثالثة والعشرون بأنه: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن (سنتين) وغرامة لا تزيد على (مائة) ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا أو شكل جريمة من أفعال الإيذاء الواردة في المادة الأولى من النظام، وتضاعف العقوبة في حالة العود، وفي حالة اقتران الجريمة بوقوع الإيذاء في مكان العمل أو المدرسة أو الرعاية أو العبادة أو إذا وقع الإيذاء مقرونًا باستخدام أحد الأسلحة، وإن تعددت أفعال الإيذاء في الواقعة، لتكون بالسجن مدة لا تقل عن (سنتين) ولا تزيد على (خمس سنوات)، وغرامة لا تقل على (مائة ألف ريال) ولا تزيد عن (خمسمائة ألف ريال)".

رؤية المملكة في حماية الطفل

وقالت الباحثة في قضايا الطفل والأسرة والعمل الإنساني، هوازن الزهراني: "الطفل له رعاية خاصة في كافة القطاعات الحكومية والخاصة، وذلك وفق رؤية المملكة التي حرصت على أن يكون للطفل جزء من رؤيتها، ولا شك أن الدولة سنتهوازن الزهراني القوانين والتشريعات التي من شأنها حماية الطفل وتعزيز قدراته في بيئة جاذبة، ليكون عضو صالح في المجتمع".

وطالبت بتكثيف التوعية لكافة المعنيين بالتعامل مع الأطفال، لحمايتهم من الألعاب الإلكترونية والأفكار غير المناسبة لهم، وذلك من خلال برامج وأنشطة خاصة في وزارة التعليم والقطاعات الخاصة.

وشدت على أهمية الحوار مع الأطفال، وتعريفهم بحقوقهم وبالأنظمة.

المصدر: صحيفة اليوم