في اليوم العالمي للطفل.. مختصون يؤكدون ضوابط المملكة لحماية حقوقه
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
تحفظ المملكة حقوق الطفل من خلال سن الأنظمة والتشريعات وتغليظ العقوبات على من ينتهكها بالسجن والعقوبة، التي تصل إلى 5 سنوات سجن وغرامة مالية تصل إلى 500 ألف ريال.
وبمناسبة اليوم العالمي للطفل وأوضح مختصون خلال حديثهم لـ"اليوم"، بأن الأطفال هم مستقبل المملكة لبناء الوطن في المستقبل، ولا يتحقق ذلك إلا بتعاون الجميع.
وقال الباحث في مجال حقوق الإنسان والتنمية المستدامة، د. معتوق الشريف: "لا شك أن هذا اليوم هو وقفة لقراءة الواقع واستلهام الحلول والاستفادة من التجارب، لتغيير الواقع من أجل بيئة آمنة ومعززة لحقوق الطفل وحمايتها من المخالفات التي تهددها، والتي معظمها يعود إلى ثقافة المجتمعات التي تتبنى وتعزز الوصاية على الطفل، ولا تعتبره هبة ربانية وزينة للحياة الدنيا". د. معتوق الشريف
وتابع: "وهذا الفكر الذي يغذي الثقافة المجتمعية تعززه وسائل الإعلام والعادات والتقاليد التي تسهم في إقصاء متطلبات الطفل الحياتية وتحرمه إطلاق قدراته ومهاراته وابتكاراته، وتسهم في عدم توفير هذه المتطلبات التي ترسمها الأنظمة وتؤكد على تنفيذها، كما يعد هذا اليوم رسالة لمؤسسات المجتمع المدني لمراجعة دورها في المساهمة في تفعيل أهداف التنمية المستدامة من أجل الطفولة، ونؤكد أن الطفولة هي مستقبل الأمم والأوطان والمملكة، ودول العالم وضعت خطط ورؤى وطنية لتحقيق الرفاهية الآنية والمستقبلية من غد مشرق، وهذا لا يتحقق إلا بتعاون الجميع لاسيما مؤسسات التنشئة، التي يجب عليها أن تعي أن رعاية الطفولة وخدمتها وتأهيلها وإطلاق مهاراتها وملكاتها، هو واجب ديني ووطني مكلف به الجميع، فالدولة بنت البنية التحتية ووفرت المؤسسات الراعية ولم يبقى إلا تعاوننا جميعًا لتنفيذ رؤية المملكة 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
ضمان المشرع السعودي حماية الطفل وحفظ حقوقهوقالت الباحثة القانونية ندى الخاير: "وسائل الحماية القانونية والتشريعية لحقوق الطفل موجودة في مختلف القوانين السماوية، والقوانين الوضعية المختلفة في جميع الدول، والقواعد والمواثيق الدولية، ولقد أولى المشرع السعوديندى الخاير نظامًا خاصًا لحماية الطفل من كافة أشكال الإيذاء والإهمال والتمييز والاستغلال، وتمكينه من حقوقه وفق ما قررته الشريعة الإسلامية، والتأكيد على ما جاء في الأنظمة والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفًا فيها، والتي تحفظ حقوق الطفل وتحميه من كل أشكال الإيذاء والإهمال ومظاهرهما، التي قد يتعرض لها في البيئة المحيطة به كالمنزل والمدرسة والحي والأماكن العامة ودور الرعاية وغيرها".
وأضافت: "يهدف النظام إلى ضمان حقوق الطفل وتقرير العقوبات المناسبة في حق المخالف، حيث نصت المادة الثالثة والعشرون بأنه: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن (سنتين) وغرامة لا تزيد على (مائة) ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا أو شكل جريمة من أفعال الإيذاء الواردة في المادة الأولى من النظام، وتضاعف العقوبة في حالة العود، وفي حالة اقتران الجريمة بوقوع الإيذاء في مكان العمل أو المدرسة أو الرعاية أو العبادة أو إذا وقع الإيذاء مقرونًا باستخدام أحد الأسلحة، وإن تعددت أفعال الإيذاء في الواقعة، لتكون بالسجن مدة لا تقل عن (سنتين) ولا تزيد على (خمس سنوات)، وغرامة لا تقل على (مائة ألف ريال) ولا تزيد عن (خمسمائة ألف ريال)".
رؤية المملكة في حماية الطفلوقالت الباحثة في قضايا الطفل والأسرة والعمل الإنساني، هوازن الزهراني: "الطفل له رعاية خاصة في كافة القطاعات الحكومية والخاصة، وذلك وفق رؤية المملكة التي حرصت على أن يكون للطفل جزء من رؤيتها، ولا شك أن الدولة سنتهوازن الزهراني القوانين والتشريعات التي من شأنها حماية الطفل وتعزيز قدراته في بيئة جاذبة، ليكون عضو صالح في المجتمع".
وطالبت بتكثيف التوعية لكافة المعنيين بالتعامل مع الأطفال، لحمايتهم من الألعاب الإلكترونية والأفكار غير المناسبة لهم، وذلك من خلال برامج وأنشطة خاصة في وزارة التعليم والقطاعات الخاصة.
وشدت على أهمية الحوار مع الأطفال، وتعريفهم بحقوقهم وبالأنظمة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم العالمي للطفل طفل حقوق الطفل مختصون تشريعات الیوم العالمی حقوق الطفل ألف ریال لا تزید
إقرأ أيضاً:
المواطن أولوية.. نواب يؤكدون أهمية حزمة الحماية الاجتماعية في دعم الفئات الأولى بالرعاية
أكد عدد من أعضاء البرلمان أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية خطوة تحقيق الاستقرار المجتمعي ومواجهة الأعباء الاقتصادية.
وشدد النواب على أن المواطن سيظل أولوية لدى القيادة السياسية رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها العالم.
وقال النائب حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن توجيهات الرئيس للحكومة بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق العدالة الاجتماعية، وخطوة لمواجهة التحديات الاقتصادية والضغوط والأعباء التي تواجه المواطن المصري.
وأضاف "خضير"، في تصريحات صحفية اليوم، أن توجيهات الرئيس تعكس إدراك القيادة السياسية للتحديات الاقتصادية التي تواجه المواطنين، وتؤكد حرصها الدائم على التخفيف من وطأة هذه التحديات عبر سياسات استباقية تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق الاستقرار المجتمعي.
وأكد رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ أنه يجب دعم وحماية الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز الأمن الإنساني، بالتزامن مع الإصلاحات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الدولة تعاملت مع قضية الحماية الاجتماعية من منظور احتوائي شامل.
وأشار النائب حسين خضير، إلى أن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة المقرر إعدادها تعكس حرص القيادة على دعم الفئات الأكثر احتياجًا، كما أن حزمة الحماية الاجتماعية تأتي خلال توقيت هام لدعم المواطن في مواجهة التحديات الاقتصادية.
المواطن أولويةوأكد النائب الدكتور خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة، بوضع تصور لحزمة حماية اجتماعية جديدة، دليل علي حرص الرئيس الدائم على دعم الفئات الأولي بالرعاية ومحدودي الدخل، وتوفير مظلة اجتماعية لهم.
وأضاف بدوي، أن هذه التوجيهات تأتي استكمالاً للتويجهات المستمرة التي اصدرتها الحكومة بناءً علي توجيهات الرئيس السيسي خلال السنوات الماضية، تعكس شعور الرئيس السيسي بمعاناة المواطنين جراء الأزمة الاقتصادية، وسعيه الدؤوب لتوفير حياة كريمة للمواطنين.
وأشار عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلي أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تبذل جهودا حثيثة لتعزيز قدرة المواطنين على مواجهة التضخم و ارتفاع الأسعار، الأمر الذي قد يفتقر إليه المواطنون في عديد من بلاد العالم بما فيها دول متقدمة.
وتابع الدكتور خالد بدوي، أن المواطن البسيط سيظل أولوية لدى القيادة السياسية رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها العالم أجمع، والحروب والأزمات المشتعلة، لافتا إلي أنه رغم ذلك الدولة تضع المواطن علي رأس أولويتها، وتعمل علي توفير حياة كريمة له.
التخفيف عن كاهل المواطنينكما رحب النائب علي نور حسين، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي لإعداد حزمة اجتماعية جديدة خلال الأيام المقبلة، وإعلان رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي أن الحكومة تجهز مقترحا بذلك، مشيرا إلى أنها خطوة هامة للتخفيف من معاناة المواطن المصري في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية والتضخم.
ولفت نور حسين، في تصريحات له، إلى أن هذه الحزمة لن تكون الأولى ولن تكون الأخيرة، في ظل الاهتمام المستمر من الدولة بتخفيف الأعباء عن المواطن البسيط، مشيرا إلى أن الدولة تواصل تطوير مظلة الحماية الاجتماعية بشكل دوري، استجابة للتطورات الاقتصادية والاجتماعية والتضخم وغلاء الأسعار وهو ظاهرة عالمية وليس محلية.
وأوضح عضو صناعة البرلمان، ان هذه الإجراءات، تؤكد حرص الدولة على استمرارية وتطوير مظلة الحماية الاجتماعية، ما يعكس التزامها بتخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين ومواكبة التحديات الاجتماعية، وهى خطوة عملية هامة لتحقيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وشدد عضو مجلس النواب، أن الحزمة الاجتماعية الجديدة ستؤثر بشكل إيجابي على قطاع كبير من الطبقات الأكثر احتياجًا، في وقت يعاني فيه المجتمع من التضخم الكبير نتيجة الصراعات الإقليمية والعالمية.
واختتم النائب علي نور حسين بالقول، أن الدولة المصرية وعلى مدى السنوات الماضية لم تدخر جهدا في اتخاذ مختلف إجراءات الحماية الاجتماعية لمواجهة التضخم والغلاء وهو ما يحسب للرئيس السيسي.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي