ابن طوق: قطاع الطيران يلعب دوراً محورياً في ملف التغير المناخي
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
أكد وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني عبد الله بن طوق المري، أن دولة الإمارات كانت من أوائل الدول التي تبنت ملف الاستدامة، ومراعاة الأثر البيئي لقطاع الطيران.
وقال بن طوق في كلمته، خلال افتتاح أعمال المؤتمر الثالث للطيران والوقود البديل (CAAF/3) التابع لمنظمة الطيران المدني الدولي "إيكاو"، إن "دولة الإمارات شاركت في جميع المفاوضات التي قادتها منظمة الطيران المدني الدولي، وصادقت على العديد من القرارات الدولية التي تخدم الأهداف الاستراتيجية لتقليل انبعاثات الكربون في قطاع الطيران، واتخذت على مدار أكثر من 14 عاماً خطوات مهمة لرفع مستوى جهوزيتها للتعامل مع هذا الملف، من خلال تطوير سياسات وأطُر تنظيمية قوية لدعم إنتاج واستخدام وقود الطيران منخفض الكربون، وتقديم خطتها للتقليل من الانبعاثات الكربونية والتي تم تصنيفها كإحدى أفضل الخطط على مستوى العالم".
وأوضح أنه انطلاقاً من إيمان الدولة بأهمية هذا الملف ليس فقط لمستقبل قطاع الطيران، وإنما لتأثيره على متطلبات النمو الشامل والمستدام، أطلقنا في دولة الإمارات على العام 2023 مسمى "عام الاستدامة"، وحريصون على إحداث تغيير إيجابي في ملف العمل المناخي، من خلال استضافة النسخة الثالثة من مؤتمر الطيران والوقود البديل، وكذلك الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "28COP"، والتي ستنطلق أعمالها خلال أيام قليلة في مدينة إكسبو دبي. قطاع الطيران
وأكد أن صناعة الطيران ركيزة أساسية من ركائز اقتصاد دولة الإمارات، مشيراً إلى حرص الدولة على دعم كافة مبادرات منظمة الطيران المدني الدولي الرامية التي تخدم سلامة ونمو وازدهار هذا القطاع.
وقال وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، إن "قطاع الطيران التجاري عالمياً يدعم أكثر من 65 مليون وظيفة مباشرة وغيرمباشرة، وأكثر من ثلث التجارة العالمية يتم تبادلها عن طريق النقل الجوي، ويساهم القطاع بأكثر من 3.6% من الناتج المحلي العالمي"، مشيراً إلى أن هذه الأرقام والمؤشرات تُترجم حجم هذا القطاع وقوة تأثيره على نشاط ونمو الاقتصاد العالمي، كما تؤكد على أن عملية الحفاظ على التوازن ما بين حماية البيئة وضمان استدامة النشاط الجوي هي بالفعل عملية معقدة، وتتطلب توافقاً دولياً لضمان نجاح إحداث تحول حقيقي بشكل تدريجي دون التأثير على نمو قطاع النقل الجوي.
وأضاف: "لا شك إن ما يواجهه العالم اليوم من تحديات تنموية غير مسبوقة نتيجة تداعيات التغير المناخي، لم تترك لنا خياراً آخر أمام ضرورة التحول نحو نموذج اقتصادي منخفض الكربون وصديق للبيئة."
وتابع: "في ظل المساعي الدولية المستمرة لإيجاد نهج واقعي قادر على مواكبة الاحتياجات التنموية والاقتصادية لهذا التحول، يظل ملف الطيران المدني أحد الملفات الرئيسية التي تشكل تحدياً كبيراً أمام واضعي السياسات، والمستثمرين، والمصنعين، وشركات الطيران، والطاقة، كونه مساهماً رئيسياً في النمو الاقتصادي الشامل والمستدام عالمياً، وأحد أكبر القطاعات الاقتصادية القادرة على خلق فرص عمل ودعم حركة التجارة الدولية، وتمكين نمو التبادل السياحي والثقافي، وتعزيز جسور التواصل بين الدول".
وقال عبد الله بن طوق المري إن "ملف التغير المناخي اليوم هو على قائمة أوليات القيادة بدولة الإمارات، ويمثل أحد متطلبات التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تسعى بشكل جاد لتسريع التحول نحو نموذج اقتصادي منخفض الكربون، والذي يلعب قطاع الطيران دوراً رئيسياً فيه، ومن هذا المنطلق حرصت الدولة على دعم جهود منظمة الطيران المدني الدولي وقراراتها المرتبطة بهذا الملف، وكذلك التعاون مع الدول الأعضاء في صياغة الخطط والحلول اللازمة لتعزيز هذا التوجه العالمي المهم".
وأضاف: "نحن نؤمن بأن هذا التجمع لكبار مسؤولي وممثلي مجتمع الطيران الدولي، سوف يشكل محطة مفصلية في مستقبل صناعة الطيران والسفر، وسوف ينقلنا إلى مرحلة جديدة في إنتاج وقود الطيران، أكثر استدامة، ومنخفض الانبعاثات، ُيساهم بشكل كبير في الوصول للحياد المناخي، وتحقيق ما التزمنا فيه في قرار الجمعية العمومية 41 لعام 2022".
وأضاف "نتطلع إلى الخروج من هذه النسخة من أعمال المؤتمر بمسار أكثر وضوحًا بدعم التحول نحو منظومة خضراء لإنتاج وقود الطيران، تخدم استمرارية نمو هذا القطاع الحيوي والهام على مستوى العالم".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة التغير المناخي الإمارات الطیران المدنی الدولی التغیر المناخی دولة الإمارات قطاع الطیران أکثر من
إقرأ أيضاً:
COP29.. تقدم كبير في تنفيذ استراتيجية التغير المناخي لـ «أبوظبي 2023-2027»
أعلنت دائرة الطاقة وهيئة البيئة في أبوظبي عن تحقيق تقدم كبير في تنفيذ استراتيجية التغير المناخي لإمارة أبوظبي 2023-2027، التي تهدف إلى تعزيز مرونة الإمارة في مواجهة تداعيات التغيّر المناخي ودعم جهود تحقيق أهداف الحياد المناخي ومخرجات اتفاق الإمارات. جاء الإعلان المشترك على هامش المشاركة في الدورة التاسعة والعشرين من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP29 المنعقد في باكو أذربيجان في الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر.
وتعتبر الاستراتيجية الأولى من نوعها في المنطقة، وهي قائمة على التخفيف من خلال خفض انبعاثات الإمارة والتكيف مع آثار التغير المناخي من خلال حماية جميع القطاعات الأكثر هشاشة لتداعيات تغير المناخ، وتشكل الاستراتيجية المرحلة الأولى من خطة إمارة أبوظبي للوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2050، ويتم تنفيذها على فترة زمنية تمتد لخمس سنوات من خلال 77 مشروعاً استراتيجياً تنفذها 14 جهة حكومية وغير حكومية.
ووفقاً للتقرير الصادر عن لجنة متابعة تنفيذ استراتيجية التغير المناخي لإمارة أبوظبي، والذي يرصد الإنجازات التي تحققت في العام الأول من إطلاق الاستراتيجية منذ يوليو 2023، تم خفض حوالي 26 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد كربون حتى نهاية 2024، ويُعد هذا إنجازاً مهماً نحو تحقيق الهدف النهائي للاستراتيجية والمتمثل في خفض 22% من انبعاثات الإمارة بحلول عام 2027 مقارنة بسنة الأساس 2016.
ورصد التقرير سير العمل بمشاريع الاستراتيجية التي تضم 77 مشروعاً تدعم أربعة محاور رئيسية تشمل التكيف التخفيف والتنوع الاقتصادي ومواضيع متقاطعة، حيث بلغت نسبة المشاريع المنجزة 26% من إجمالي المشاريع المخطط لها خلال فترة الاستراتيجية، وتضم هذه المشاريع 20 مشروعاً رئيسياً تم إنجازها، من بينها دراسة جدوى للحد من انبعاثات الكربون وتداولها وتطوير محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية. وأكد المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي، «أن المشاركة في مؤتمر الأطراف «كوب29» تشكل فرصة مميزة لتبادل الأفكار والرؤى ووضع معايير جديدة للعمل المناخي.
وأضاف أن أبوظبي أكدت مكانتها الريادية في مجال التصدي لظاهرة التغير المناخي من خلال تقديم مجموعة من الحلول المبتكرة، وتنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية البارزة مثل محطة براكة للطاقة النووية التي تساهم في خفض الانبعاثات الكربونية بمقدار 22 مليون طن متري سنوياً، والتي تعادل إزالة 4.8 مليون مركبة من الطرق، ومحطة نور أبوظبي للطاقة الشمسية التي تساهم في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار مليون طن متري سنوياً؛ أي ما يعادل إزالة 200 ألف مركبة من الطرق، إضافة إلى محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية التي تساهم في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في أبوظبي بأكثر من 2.4 مليون طن متري سنوياً؛ أي ما يعادل إزالة 470 ألف مركبة.
كما تضم قائمة المشاريع محطة الطويلة لتحلية المياه بالتناضح العكسي، التي تُعد أكبر محطة تناضح عكسي في العالم حالياً بطاقة إنتاجية تبلغ 200 مليون جالون يومياً، وهو ما يكفي لتلبية الطلب على المياه لأكثر من 350 ألف منزل.
وقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة أبوظبي، إن مستهدف التكيف الرئيسي في الاستراتيجية يستهدف حماية كاملة للقطاعات الأكثر عرضة لتداعيات التغير المناخي بنسبة 100%، حيث تتضافر جهودنا مع جميع الجهات المعنية من خلال فريق عمل أبوظبي لتغير المناخ لتحقيق أهداف هذه الاستراتيجية التي سيكون لها الدور الفاعل في تعزيز قدرة أبوظبي على التكيف مع تغير المناخ، والتي نهدف من خلالها لحماية جميع قطاعاتنا المتأثرة بتداعيات تغير المناخ. وأكدت أن التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون هو مسعى رئيسي في جميع دول العالم، ويمكن لأبوظبي أن تلعب دوراً رائداً في هذا التحول، وسنقوم من خلال تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية بخفض انبعاثات الإمارة بنسبة 22% مقارنة بالانبعاثات الكلية لعام 2016، وعلى سبيل المثال فمن خلال الشراكة مع دائرة الطاقة سنقود تحولاً كبيراً في تنويع مصادر الطاقة لخفض الانبعاثات الكربونية بشكل كبير في هذا القطاع الحيوي، وذلك من خلال وضع لوائح تنظيمية جديدة تستهدف توليد 60% من الكهرباء في إمارة أبوظبي من مصادر نظيفة ومتجددة بحلول عام 2035، كما تدعم الهيئة خطة «أدنوك» لتسريع جهود الحدّ من الانبعاثات للمساهمة في تحقيق هدفها للحياد المناخي بحلول عام 2045، بدلاً عن عام 2050 المعلن سابقاً، وتحقيق انبعاثات صفرية لغاز الميثان بحلول عام 2030.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات