معيط: ٧،٨ تريليون جنيه قيمة المدفوعات الالكترونية حتي الآن
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا ماضون بخطى ثابتة نحو التحول للاقتصاد الرقمي، على نحو يُسهم فى تعزيز الحوكمة المالية للدولة، فى «الجمهورية الجديدة»، مشيرًا إلى أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، تشمل أكثر من ٥٠٠ مليون معاملة سنويًا، يستفيد منها ٢٠ مليون مواطن، وبلغت قيمة خدماتها منذ انطلاقها في ٢٠١٩ وحتى الآن ٧،٨ تريليون جنيه، كما بلغت قيمة المعاملات الإجمالية لـ ٥٩ هيئة اقتصادية خلال العام المالي ٢٠٢٢ /٢٠٢٣ نحو ٣،٤٦ تريليون جنيه.
أضاف الوزير، خلال النسخة الـ ٢٧ لمعرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا «Cairo ICT»، بعنوان «من أجل عالم أفضل»، أن حجم المتحصلات الحكومية عبر منظومة التحصيل الإلكتروني بلغ هذا العام ١،١٥ تريليون جنيه بمعدل نمو ٢٠٪، والمدفوعات الحكومية بلغت ٢،٣ تريليون جنيه بنسبة زيادة ١٨٪ وذلك من خلال الاعتماد على البنية التحتية للمدفوعات لمجموعة «إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية».
أشار الوزير، إلى أننا قطعنا شوطًا كبيرًا في مسيرة رقمنة الخدمات الحكومية، وتوطين التجارب الدولية المتميزة في تطبيق الأنظمة الرقمية؛ بما يُسهم فى تحسين كفاءة وفاعلية الأداء الحكومي، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، موضحًا أننا نعمل على إعادة هيكلة الإجراءات والقطاعات بوزارة المالية، من خلال التحول الرقمي وبناء وتطوير واستخدام الأنظمة والبيانات؛ على نحو يُعظم الاستفادة منها في اتخاذ قرارات سريعة ودقيقة تهدف إلى تعظيم إيرادات الدولة، وترشيد إنفاقها.
قال الوزير، إن شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «إي. فاينانس»، استطاعت تطوير قدراتها في مجال الرقمنة، على نحو جعلها الذراع التكنولوجية الرئيسية القوية والمرنة والسريعة للدولة فى تنفيذ المشروع القومى للتحول الرقمي، لافتًا إلى أن «إي. فاينانس» لعبت دورًا محوريًا في بناء وتشغيل منصات تكامل الخدمات المالية الحكومية، وإتمام تكامل الإيرادات الحكومية «الهيئات الاقتصادية والهيئة الموازنية»، وتطوير أنظمة إعداد الموازنة العامة للدولة، وتطبيق منظومة العاملين بالدولة، وتكامل أنظمة وزارة المالية أيضًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محمد معيط وزير المالية وزارة المالية تریلیون جنیه
إقرأ أيضاً:
تحوّل أخضر في قنا.. الطاقة الشمسية تحل محل الكهرباء بالمنشآت الحكومية |تفاصيل
استعرض الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، عددًا من المشروعات المقترح تنفيذها ضمن مبادرة "قنا صديقة للبيئة"، والتي تشمل تحويل مبنى الديوان العام للمحافظة، ومبنى الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، من الاعتماد على الكهرباء إلى العمل بالطاقة الشمسية، وذلك في إطار جهود المحافظة لتعزيز الاستدامة البيئية وتحقيق التنمية الخضراء.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع لمناقشة تنفيذ عدد من المشروعات التابعة للمبادرة، برئاسة الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، وبحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء حسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، والدكتورة أماني صلاح، مدير شؤون البيئة بالمحافظة، ومحمد حلمي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
ووجّه المحافظ بتجهيز كراسة الشروط والمواصفات لطرحها أمام الشركات المنفذة، كما تم استعراض بعض الدراسات التي أُجريت لتحديد محاور العمل على تحويل محافظة قنا إلى محافظة صديقة للبيئة، تمهيدًا لتنفيذها على أرض الواقع.
وأوضح محافظ قنا أن محاور تنفيذ المبادرة تشمل زيادة المساحات الخضراء، وتطوير المشاتل باستخدام أحدث أصناف الشتلات الموفرة للمياه، وإنارة عدد من أعمدة شوارع المدينة بالطاقة الشمسية.
وأضاف أن المبادرة تتضمن التوسع في استخدام الطاقة المتجددة، وتعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة، وإدارة المخلفات بشكل مستدام، فضلًا عن دعم وسائل النقل المستدام من خلال تشجيع استخدام الدراجات والمشي، والاعتماد على وسائل النقل العام، والحد من استخدام السيارات الخاصة، إلى جانب التوسع في تطبيق معايير البناء الأخضر وزيادة المساحات المزروعة بالأشجار.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل