أشاد أحمد صبري، الخبير السياحي والفندقي، بالمُخطط العام لمشروع تطوير الواجهة السياحية غرب مدينة العلمين الجديدة الذي وافق عليه مجلس الوزراء، مشيرا إلى أنه يُعزز عناصر القيمة المضافة التي تتميز بها «المدينة ويحقق مبدأ الاستدامة بتوافر أنشطة سياحية متنوعة جاذبة طوال العام.

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تبنت مدينة العلمين بالكامل

كما أثنى الخبير السياحي والفندقي خلال لقاءه مع برنامج «المجلة السياحية»، المذاع على شاشة «النيل للأخبار»، على التطور الحادث في مدينة العلمين الجديدة خلال العامين الماضيين بقيادة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والتي تبنت مدينة العلمين بالكامل ونفذوا مهرجان العلمين بما تضمن حفلات فنية وترويجية، الأمر الذي أعاد الساحل الشمالي الى الواجهة السياحية المصرية خاصة للسياحة الخليجية، حيث حصلت مصر من هذه السوق على ما يتراوح بين 750 ألفا إلى 800 ألف زائر.

التركيز السياحي على العلمين يرجع إلى الفنادق

وأرجع أحمد صبري التركيز السياحي على العلمين إلى الفنادق التي أُقيمت في مدينة العلمين الجديدة، وكذلك إلى الجامعات والمراكز الثقافية التي افُتتحت بها، لتتحول العلمين من مدينة سياحية موسمية إلى مدينة سياحية دائمة طوال العام، حيث يشمل المخطط العام لمشروع تطوير الواجهة السياحية غرب مدينة العلمين الجديدة عدة قطاعات، أولها منطقة المارينا الغربية، والتي ستضم فنادق سياحية، ومتحف العلمين المفتوح، وساحة الفنون، ومنتجعا استشفائيا سياحيا عالميا، والممشى الثقافي، وسوق مارينا العلمين التراثي، وحديقة عامة، وثانيها وجهة العلمين السياحية، والتي ستتضمن منتجعات سياحية، وفيلات سكنية فاخرة، ونادي الشاطئ السياحي، والمطعم العائم، وساحة الفنون الموسيقية، إضافة إلى شريط تجاري ذي طابع معماري مميز، ومنطقة متعددة الاستعمالات، وثالثها المركز الترفيهي، الذي من المخطط أن يضم فنادق العلمين وفنادق البوتيك، والممشى التراثي الترفيهي، والمسرح المكشوف، والساحة والملاهي الترفيهية، وحديقة العلمين التراثية، ومول العلمين التجاري. .

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: العلمين مدينة العلمين مدینة العلمین الجدیدة

إقرأ أيضاً:

أبرزها تنشيط السياحة.. تعرف على أهداف قانون إنشاء الغرف السياحية بعد إقراره

يعتبر قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، الذي وافق عليه مجلس النواب، من القوانين البارزة التي تسعى لتحقيق التوازن والانسجام في تنظيم وإنشاء وإدارة الغرف السياحية واتحادها بأسلوب ديمقراطي يعزز استقلاليتها وفقًا للدستور.

وجاء مشروع القانون بعدة مميزات لتحقيق أهدافه من خلال إنشاء الغرف السياحية، وتشكيل مجالس إدارتها، وتنظيم أمورها المالية، وحل مجالس إدارتها، بالإضافة إلى تحديد اختصاصات الجمعيات العمومية.

وترصد بوابة الفجر في التقرير الآتي أهداف قانون إنشاء الغرف السياحية:

١-يهدف القانون إلى تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها، ورعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحي والقائمين عليه.

٢- تنسيق أعمال الغرف والإشراف على حسن سير أعمالها ومعاونة الحكومة في وضع الخطط والسياسات السياحية للبلاد.

٣- المساهمة مع وزارة السياحة في رسم السياسة العامة للنشاط السياحي بما يحقق تنمية وتنشيط السياحة في الجمهورية ورفع كفايتها ومستوى الأداء فيها.

٤- العمل على تذليل العقبات والصعوبات وحل المشكلات التي تواجه القطاع السياحي.

٥-  إعداد الدراسات والبحوث وإصدار التوصيات والمقترحات الخاصة بشئون السياحة.

٦- اتخاذ الإجراءات التي تكفل مسايرة التطور التكنولوجي في مجال النشاط السياحي.

٧- تزويد السلطات المختصة بالبيانات والمعلومات والآراء، المتاحة لديها.

٨- جمع المعلومات والإحصاءات من الجهات المختصة والتي تتعلق بالنشاط السياحي وتبويبها ونشرها بعد موافقة الوزارة المختصة.

وحرص مشروع القانون على توضيح أعضاء الجمعية العمومية، وبيان كيفية انعقادها وتحديد اختصاصاتها في حالة الانعقاد العادي أو في حالة الانعقاد بشكل غير عادي، بالإضافة إلى الشروط الواجب توافرها فيمن يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة، وجعل مشروع القانون بعض هذه الشروط ابتداء واستمرارًا بحيث إن فقدان بعض هذه الشروط يترتب عليه زوال العضوية بقوة القانون.

ومنح مشروع القانون الغرف السياحية والاتحاد حق إنشاء وتأسيس شركات وفقا للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١وتضمن مشروع القانون أيضا إنشاء لجنة لتسوية المنازعات السياحية وتشكيلها برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية وعضوية رئيس الإدارة المركزية.

واشار تقرير اللجنة إلى ان القطاع السياحي من الركائز المهمة لتحقيق مستهدفات النظام الاقتصادي للدولة، حيث يلعب دورًا بارزًا في التنمية المستدامة اقتصاديًا واجتماعيًا نظرًا لما يوفره من عوائد تسهم في رفع الناتج القومي الإجمالي، بالإضافة إلى توفيره فرص عمل واسعة تسهم في مكافحة البطالة والحد من الفقر.

ونوهت اللجنة فى  تقريرها إلى ما يشهده القطاع السياحي من تنامي وتطور كبير في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي،حيث يولي السياحة اهتمامًا خاصًا، وكل ما قامت به الدولة من مشروعات ضخمة للتنمية والتطوير ورفع كفاءة البنية الأساسية وشبكات الطرق والمواصلات، وإقامةالمتاحف الكبرى التي تروج لما تملكه مصر من مقومات حضارية وتراثها العريق وآثارها التاريخية، يحقق قيمة مضافة كبيرة تدعم السياحة.

وذكرت اللجنة أن الغرف السياحية تسهم مع سلطات الدولة في تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها، وكان الاتحاد  المصري للغرف السياحية قوامًا على رعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحي والقائمين عليه، وتنسيق أعمال الغرف والإشراف على حسن سير أعمالها ومعاونة الحكومة في وضع الخطط والسياسات السياحية للبلاد وتنفيذها.

وأشار التقرير إلى مرور وقت طويل منذ صدور القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها حيث كشف الواقع العملي عن قصور العديد من أحكامه عن مواكبة الظروف المستجدة وبرزت الحاجة الماسة إلى تحديث التنظيم التشريعي للغرف السياحية واتحادها بما يكفل قيامها بمهامها.

وأوضحت اللجنة أن إعادة تنظيم الغرف السياحية واتحادها يمثل  أولوية قصوى، لأهمية الدور الذي تسهم به مع سلطات الدولة في تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها.

مقالات مشابهة

  • معلومات عن كرنفال البحر الأحمر للفنون.. شارك فيه 22 فنانًا من 12 دولة
  • سلطة إقليم البترا تعفي المستأجرين من إيجارات 2024
  • اختتام المؤتمر العربي الحادي عشر للمسؤولين عن الأمن السياحي
  • وزير السياحة في أول يوم: تعظيم الإيرادات السياحية أولوية المرحلة المقبلة
  • أول مدينة مليونية.. أبرز وجهات العلمين الجديدة «بوابة مصر على أفريقيا»
  • الممشى السياحي بمدينة العلمين الجديدة.. خروجة عائلية من غير فلوس
  • أبرزها تنشيط السياحة.. تعرف على أهداف قانون إنشاء الغرف السياحية بعد إقراره
  • وزير السياحة: زيادة الإنفاق السياحي والطاقة الفندقية.. أهم ملفات الفترة القادمة
  • سياحية واقتصادية وثقافية.. 5 عائدات هامة من مهرجان العلمين
  • التطوع السياحي ضمن صيف عسير