نادي الأسير الفلسطيني: قانون إعدام الأسرى يضع إسرائيل ضمن الدول الإرهابية
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
قال نائب رئيس نادي الأسير الفلسطيني، عبد الله الزغاري، إن مناقشة قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين المطروح خلال الـ6 شهور الماضية بعد تولي حكومة اليمين المتطرفة الحكم، يؤكد عنصرية الاحتلال الإسرائيلي، موضحا أن القانون طرح بالفعل خلال الفترة الماضية ولكن لم يوافق عليه.
وأوضح في تصريحات لـ«الوطن» أن قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين قانون عنصري وجريمة بحق الإنسانية، ومن خلال الحديث فقط عن قانون مثل هذا حتى دون إقراره يضع إسرائيل كمنظومة احتلالية في مقدمة الدول التي تمارس الإرهاب بشكل منظم بحق الفلسطينيين.
وأكد أن القانون لن يكون رادعا للفلسطينيين والمناضلين الذين يعتبرون أن نضالهم ضد احتلال الإسرائيلي يستند إلى كل القواعد والأنظمة الدولية، متابعا أنه إذا جرى إقرار القانون فلن يكون له تأثير على الحركة الفلسطينية فكل مناضل فلسطيني يقضى حكما بالسجن مدى الحياة كان يدرك تماما ما ينتظره، لكنه صمم على نضاله من أجل الحرية والاستقرار.
وتابع: «الفلسطينيون شعب يخضع لاحتلال عنصري ويمارس ضده مختلف أصناف العنصرية، وبالتالي مناقشة القانون أو إقراره يضع دولة الاحتلال الإسرائيلي على سلم العصابات التي تمارس العنصرية الفظة بحق المناضلين الفلسطينيين الذين يناضلون من أجل الحرية والكرامة والاستقلال».
الاحتلال يمارس الإعدام يومياوأكد أن الاحتلال يمارس الإعدام بحق أبناء الشعب الفلسطيني دون اتخاذ إجراءات بالمصادقة على القوانين سواء من المعتقلين أو من المناضلين الذين يجرى إعدامهم بالطرقات والحواجز، ونحن أمام كل هذه الأعمال الجماعية التي تمارس ضد الفلسطينيين على مرأى ومسمع من العالم وتضع منظومة الاحتلال أمام المسائلة القانونية.
وتابع: «أعتقد أن الاحتلال الإسرائيلي وصل إلى مرحلة متقدمة من الانحطاط ومن التنصل من كل الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وأصدر العشرات من القوانين والأوامر العسكرية الضاغطة على المعتقلين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نادي الأسير الفلسطيني قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين إعدام الأسرى الفلسطينيين الاحتلال الإسرائیلی قانون إعدام الأسرى
إقرأ أيضاً:
وكيل «عربية النواب»: دعم الأمم المتحدة للحق الفلسطيني يُزيد من عزلة إسرائيل دوليا
رحب الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، مقرر محور أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اتخذته بأغلبية ساحقة بتأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، إذ حصل القرار على تأييد 172 دولة، بينما عارضته 7 دول فقط، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، فيما امتنعت 8 دول عن التصويت، موضحا أن القرار يعتبر حق تقرير المصير أساسيا وغير قابل للتصرف، ومُعترفا به في ميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن الإشارة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي يؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية.
القرار يُمثل رسالة واضحة لإسرائيل بضرورة إنهاء سياساتها في غزةوقال محسب في بيان له، إن القرار يطالب إسرائيل بشكل صريح بالوفاء بالتزاماتها، وعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، وهو الأمر الذي بات مدعوما بتأييد دولي يعكس عدالة القضية الفلسطينية، في مقابل عزلة واضحة لإسرائيل وحلفائها، الأمر الذي هو يُشكل ضغط على دولة الاحتلال، مشيرا إلى أن القرار يُمثل رسالة واضحة لإسرائيل بضرورة إنهاء سياساتها التي تعيق تحقيق الفلسطينيين لحقهم في تقرير المصير، خاصة في ظل استمرار الاستيطان والانتهاكات.
قرار الأمم المتحدة يعزز الموقف الفلسطيني في المحافل الدوليةوأشار، إلى أن قرار الأمم المتحدة يعزز الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية، ويُشكل أساسا قانونيا لمطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لإنهاء الاحتلال، والالتزام بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، من خلال تنفيذ القرارات السابقة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولى للتكاتف من أجل تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، معتبرا القرار خطوة تدعم الإطار السياسي لحل الدولتين، لكنه بحد ذاته لا يُمهد الطريق بشكل مباشر لمسار سياسي جديد، إنما يُعزز الأساس القانوني والشرعي لهذا الحل في مواجهة الرفض الإسرائيلي لأي خطوات من شأنها تعزيز فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
ضرورة توحيد الصف الفلسطيني والقضاء على الانقسام الداخليوشدد على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني والقضاء على الانقسام الداخلي من أجل صياغة رؤية سياسية موحدة تمثل الجانب الفلسطيني لدفع المسار السياسي الذي يدعم إقامة دولة فلسطينية وفقا لمقررات الأمم المتحدة في هذا الشأن، مؤكدا أن القرار يُشكل أرضية قانونية وأخلاقية تُعزز من شرعية المطالبة بحل الدولتين، وهو ما يتطلب استغلال هذا القرار بالتنسيق مع دعم دولي وجهود فلسطينية موحدة، لتحريك المياه الراكدة في هذا الملف الذي يظل مرهونا بالإرادة السياسية للأطراف المعنية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف