وزيرة التعاون الدولي تبحث مع وزير التجارة السعودي سبل التعاون المشترك
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، جلسة مباحثات مع الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة السعودي، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور أسامة بن أحمد نقلي، سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر، وعدد من المسئولين، وذلك في ضوء الزيارة التي يقوم بها وزير التجارة السعودي لمصر، حيث تم خلال اللقاء التأكيد على العلاقات المشتركة والتاريخية بين جمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، والحرص على المضي قدمًا نحو مزيد من التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.
في مستهل اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولي، بالسيد وزير التجارة السعودي، في بلده الثاني مصر، مؤكدة على أهمية العلاقات على كافة المستويات بين البلدين لاسيما على المستوى الاقتصادي، وحرص الحكومة المصرية على دفع تلك العلاقات في ضوء التنسيق المشترك بين الدولتين الشقيقتين انطلاقًا من الأواصر والعلاقات الوطيدة لتحقيق التنمية والمصالح المشتركة، مثمنة التعاون مع الصندوق السعودي للتنمية الذي تم من خلاله تمويل عدد كبير من المشروعات التنموية في مصر لاسيما في شبه جزيرة سيناء.
وتناول الوزيران، العلاقات المشتركة مع مؤسسات التمويل الدولية، والتنسيق المشترك في ضوء ما تضطلع به تلك المؤسسات من دور مهم لدفع قدرة الدول النامية والناشئة على تعزيز النمو الشامل والمستدام، والحفاظ على مكتسبات التنمية. كما ناقشا الجهود الدولية الجارية لإعادة هيكلة الهيكل المالي العالمي وتعظيم دور مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وتوحيد الرؤى بشأن تلك القضايا. كما استعرض الجانبان التجارب والعلاقات القائمة مع شركاء التنمية والمؤسسات الدولية لدفع جهود التنمية وتعزيز التعاون الإنمائي.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، خلال اللقاء، إلى العلاقات الوطيدة التي تربط جمهورية مصر العربية بشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والتي تهدف إلى دفع جهود التنمية المستدامة في إطار أولويات الدولة ورؤيتها لتعزيز النمو والتغلب على التحديات الاقتصادية التي تواجه دول العالم في الوقت الحالي، كما استعرضت مع وزير التجارة السعودي، نتائج المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّــي»، الذي أطلقته مصر في مؤتمر المناخ COP27 وعلى مدار عام كامل تم تعزيز التنسيق المشترك مع مختلف المؤسسات الدولية والتحالفات الدولية في مجال المناخ لحشد التمويلات التنموية الميسرة والدعم الفني لمشروعات التحول الأخضر في مصر.
من جانبه، عبر وزير التجارة السعودي عن زيارته لجمهورية مصر العربية الشقيقة، معبرًا عن تطلعات المملكة العربية السعودية للارتقاء بمستوى العلاقات في مختلف المجالات.
جدير بالذكر أن حجم محفظة التعاون مع الصندوق السعودي للتنمية منذ بدء التعاون عام 1975 بلغت نحو 2.3 مليار دولار تم من خلالها تمويل 32 مشروعًا في مختلف مجالات التنمية من بينها الصحة، والتعليم، والتموين، والري، والكهرباء، والنقل، والطرق والكباري، والزراعة، والإسكان، بينما تسجل المحفظة الجارية للتعاون نحو 869.2 مليون دولار، لتمويل 8 مشروعات.
ويعد برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء احد أبرز صور التعاون مع الصندوق السعودي للتنمية حيث تبلغ قيمته 1.5 مليار دولار، لتنفيذ مشروعات متنوعة على رأسها مشروع محطة معالجة مياه صرف المحسمة، ومحطة صرف بحر البقر، وتدشين جامعة الملك سالمان، ومشروع التجمعات السكنية والزراعية بشبه جزيرة سيناء.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التعاون الدولي رانيا المشاط وزير التجارة السعودي وزيرة التعاون الدولي وزیرة التعاون الدولی وزیر التجارة السعودی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تستقبل نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة إفريقيا
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة إفريقيا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك ضمن فعاليات زيارته لمصر، بحضور شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال إفريقيا والقرن الأفريقي بمؤسسة التمويل الدولية، وعدد من مسئولي المؤسسة.
وفي مستهل اللقاء، رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالسيد نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية في مصر، مؤكدة عمق ومتانة الشراكة الوثيقة مع مؤسسة التمويل الدولية، أكبر مؤسسة دولية متعددة الأطراف تعمل على تمكين وتمويل القطاع الخاص في الأسواق الناشئة، موضحة الدور الحيوي لتلك الشراكة في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي من خلال تمكين القطاع الخاص.
وأكدت «المشاط»، أهمية تلك الزيارة التي شهدت قيام مؤسسة التمويل الدولية، بضخ استثمارات بقيمة 600 مليون دولار تقريبًا لـ 3 شركات قطاع خاص كُبرى في مصر وفي قطاعات حيوية من شأنها تعزيز التحول الأخضر، والعمل المناخي، والاستدامة، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتة إلى أن تلك الاستثمارات تُطلق الإمكانات الكامنة للقطاع الخاص وتُعزز مُشاركته في جهود التنمية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية هذه الاستثمارات، قائلة: "تستهدف رؤيتنا الوطنية تعزيز مُشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية من خلال بناء الشراكات القوية؛ ودائمًا ما كانت مؤسسة التمويل الدولية شريكًا رئيسا في تحقيق تلك الأهداف. إن ما تم إعلانه من استثمارات جديدة تعكس التزامنا المُشترك بتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، جنبًا إلى جنب مع تحفيز العمل المناخي، وتؤكد أيضًا الدور المحوري للقطاع الخاص في تحقيق مستقبل مستدام وأكثر مرونة".
وأشارت إلى أن الشراكات الدولية مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين تُعد نافذة رئيسة للقطاع الخاص المصري للاستفادة من التمويلات الميسرة وأدوات التمويل المختلط، موضحةً أن الجهود الجارية لتطوير البنك الدولي، وإطلاق المنصة الموحدة للضمانات من شأنها أن تفتح آفاقًا جديدة للقطاع الخاص لتنويع مصادر التمويل وزيادة الاستثمارات.
ونوهت بأن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تسعى من خلال إطار "الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية" لتحقيق التكامل بين التمويلات المحلية والخارجية لتسريع وتيرة التنمية، ودفع النمو الاقتصادي المُستدام، وتعزيز استخدام سياسات التنمية الاقتصادية القائمة على الأدلة.
وبحث الجانبان تطورات محاور الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسة التمويل الدولية، تحت مظلة إطار الشراكة القطرية مع مجموعة البنك الدولي حتى عام 2027، وكذلك الدور الذي تقوم به المؤسسة، باعتبارها مستشارا استراتيجيا للحكومة المصرية في برنامج الطروحات الحكومية، فضلًا عن التعاون الجاري في مجال الطاقة المتجددة، وتطوير خدمات الرعاية الصحية، وغيرها من المجالات.
ومنذ بداية عملها في مصر في 1975، قامت المؤسسة باستثمار وحشد نحو 9 مليارات دولار في مشروعات استثمارية، ولديها محفظة عمليات استشارية تبلغ قيمتها 24 مليون دولار. ويركز دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصر على التكنولوجيا المالية، وتمويل العمل المناخي، والصناعات التحويلية، ومشروعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين، وغيرها من القطاعات الأخرى.