صحيفة: باكستان قد تخسر الدعم الأمريكي في مجال الأمن
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
كتبت صحيفة "Dawn" أن 11 عضوا في الكونغرس الأمريكي دعوا إدارة الرئيس الأمريكي لتعليق تقديم المساعدة المقبلة لباكستان "حتى تستعيد البلاد النظام الدستوري وتجري انتخابات حرة ونزيهة".
إقرأ المزيد
وجاء في رسالة وجهها أعضاء الكونغرس إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن: "ندعو لتعليق المساعدات الأمنية المقبلة حتى تتحرك باكستان بشكل حاسم في اتجاه استعادة النظام الدستوري، بما في ذلك عن طريق إجراء انتخابات حرة ونزيهة يمكن لجميع الأطراف المشاركة فيها بحرية".
كما عبروا عن قلقهم من تشديد قانون التجديف وقالوا: "نشعر بقلق بالغ إزاء إقرار مشروع قانون (تعديل) القانون الجنائي لعام 2023، الذي سيعزز قانون التجديف الحالي المستخدم تاريخيا لاستهداف الأقليات الدينية".
وتعود مبادرة صياغة الرسالة إلى عضو الكونغرس إلهان عمر وهي إحدى المدافعات عن مصالح المسلمين في الكونغرس. ومن بين الموقعين الآخرين لهذه الرسالة فرانك بالوني جونيور، وخواكين كاسترو، وسمر لي، وتيد دبليو ليو، ودينا تيتوس، ولويد دوجيت، وكوري بوش، ومعظمهم أعضاء في التجمع التقدمي في الكونغرس، الذي لعب دورا مركزيا في تسليط الضوء على القضية الفلسطينية في واشنطن ويشارك أيضا في مسيرات احتجاجية تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.
وأشارت اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية في تقريرها الأخير عن باكستان، إلى أن "الأقليات الدينية كانت عرضة بشكل خاص للملاحقة القضائية أو العنف على أساس اتهامات التجديف"، مؤكدة أن "حوادث التجديف لا تزال تشكل تهديدا جديا للحرية الدينية" في هذا البلد.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الكونغرس الأمريكي
إقرأ أيضاً:
مولوي من السعودية: مصمّمون على أن نخرج إلى لبنان الذي نريده وتريدونه
شارك وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي في أعمال "الدورة الاولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب" الذي استضافته المملكة العربية السعودية بدعوة من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وألقى مولوي كلمة في الجلسة الافتتاحية قال فيها:
"جئتُ أؤكّدُ إعلان لبنان إلتزامه بالشرعية الدولية والشرعية العربية وشرعيته اللّبنانية وبالأمن والقانون، سبيلاً وحيداً لتكريسِ قوّته وبناءِ دولته وتحقيقِ نموه.
جئتُ أوكّدُ أن لبنان قوي بكم، قوي بمحبةِ ودعمِ أشقائه العرب.
نحن أبناء لبنان، سنَبني لبنان بالوحدةِ الوطنية وتضافر الجهود، ونتشاركُ جميعاً بإيجابية، يداً واحدة، بعيداً عن المؤشرات السلبية، بعيداً عن "الممانعةِ" وعن "المعارضة"، وهما شعاران لم يؤديا بلبنان إلى أيّ نتيجة، وأمعنا فيه تراجعاً على كلّ المستويات.
نحن مصمّمون على أن نخرجَ إلى لبنان الذي نريده وتريدونه، نفخر به وتفخرون به، فيكونَ حصناً لأبنائه وقوةً وسنداً لكم، سنداً للعرب يأخذ مكانته بينهم، يمنعُ عنهم الأذى والجريمة والمخدرات ولا يكون مأوىً أو منبراً لأيّ تجمّعٍ أو إجتماعٍ يضرُّ بهم أو يتناولُ إستقرارهم بما لا يرضي الله ولا يرضيهم، ويحمي مجتمعه ومجتمعاتهم والمجتمع العربي الواحد، أمناً وأماناً وتقدّماً".
وأضاف: "نجتمعُ في الدورة الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، في ظلّ عصرٍ رقميٍ غدا يعتمد على التقنيات الحديثة في الحكومةِ والحوكمةِ والمؤسسات.
نجتمع وقد أصبح الأمن السيبراني ضرورةً لتأمين أمن الدولةِ والأفرادِ وأمن الخدمات.
فتزايدت التحدّيات المتعلّقة بالمعلومات والبيانات. وقد قابلها توسّل الجريمةِ للعلم، فكانت الهجماتُ السيبرانية التي تستهدف الأنظمة والشبكات المعلوماتية في القطاعات الحيوية بدافع التجسّس والإرهاب الإلكتروني، وهو ما يهدّدُ الأمن القومي لدُوَلِنا، وأمن أفرادنا ومجتمعاتنا، وأمن العالم.
ولطالما قُلنا أن مكافحةَ الجريمةِ لا تكون إلاّ بالعلم، ولا يكون الأمن إلاّ بالعلمِ وبالإستثمارِ فيه.
ها نحن نجتمع لنتدارسَ ونتّخذ الخطوات في تعزيز حماية الأنظمةِ الإلكترونية والشبكات من التهديدات السيبرانية التي تهدّد أمن الدولة وعمل المؤسسات. ويكون مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب فرصةً حقيقيةً لتعزيز التعاون العربي وتوحيد المساعي وشدّ عرى أمننا العربي المشترك، فنطلِقَ المبادرات لدعمِ الجهودِ العربية والوطنية ونواكبُ تطوّر التقنيات ونتبادل الخبرات ونرفع مستوى الجهوزية لتقييم المخاطرِ ومعالجة الثغرات على كافة المستويات القانونية والتقنية والبشرية والمادية".
وقال مولوي: "لقد أولَت الدولة اللّبنانية موضوع الأمن السيبراني إهتماماً بالغاً. فأقرّ لبنان قانون المعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي رقم 81/2018. كما أطلقت الحكومة الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني في العام 2019. وأكّد البيان الوزاري للحكومة على ضرورة تعزيز الإجراءات اللاّزمة لحماية الفضاء السيبراني اللّبناني والبنى التحتية المعلوماتية وحماية البيانات. ونحن نتطلّع عبر إنشاء الهيئة الوطنية إلى تعزيز الأمن السيبراني في مرافق الدولة وإتّخاذ إجراءات الأمان الأساسية وتركيب وسائل الحماية في قطاعات الدولة والإلتزام بمعايير الأمن الرقمي العالمية".
وختم: "لقد قامت وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية التابعة لها بإجراء الإستقصاءات والتحقيقات الفنية في العديد من التهديدات والهجمات السيبرانية، وتوصّلت إلى تحديد مصدرها وإتّخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها، بالإضافة إلى تنظيم حملات التوعية وبذل جهودٍ مستمرّة لتدريب الكوادر البشرية وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية المتخصّصة.
وقد ساهم ذلك في تحفيز القطاعات الحيوية وحماية البنى التحتية المعلوماتية والوقاية من المخاطر السيبرانية وتحقيق الأمان".
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025