رئيس برلمان أوكرانيا: يجب انتهاك حقوق الروس
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
قال رئيس البرلمان الأوكراني روسلان ستيفانتشوك، إنه لا توجد في أوكرانيا ولا يمكن أن توجد أقلية قومية روسية، ويجب انتهاك حقوق الروس.
ونقل موقع Strana.ua عنه: "أنا ممتن للغاية لكل من لجنة البندقية والمفوضية الأوروبية لاستماعهما إلى الحجج ولأنهما نظرتا بتفهم إلى أنه ينبغي أن يكون هناك، مبدأ الاحترام المتبادل.
ووفقا له، لا يجوز أن يتمتع ممثلو الشعب الروسي في أوكرانيا "بأي امتيازات".
وقبل أسبوعين، أدلت أولغا ستيفانيشينا، نائبة رئيس وزراء أوكرانيا، لشؤون التكامل الأوروبي والأوروبي الأطلسي، بتصريح مماثل. وقالت: "لا توجد أقلية روسية في أوكرانيا"، بل هناك أوكرانيون فقط، وبعضهم يتحدث بالروسية".
وفي وقت سابق، قال مسؤول أوروبي، طلب عدم الكشف عن هويته، للصحفيين إن المفوضية الأوروبية، عند تقييم مدى استعداد أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، لن تهتم بالوضع مع اللغة الروسية في هذا البلد.
بعد الانقلاب في أوكرانيا، بدأت السلطات هناك بمحاربة ليس فقط التاريخ السوفيتي، بل وكل ما يتعلق بروسيا واللغة الروسية.
في عام 2019، اعتمد البرلمان الأوكراني قانونا "بشأن ضمان عمل اللغة الأوكرانية كلغة الدولة". وهذا يعني أنه يجب على المواطنين استخدام اللغة الأوكرانية في جميع مجالات الحياة.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا اللغة الروسية المفوضية الأوروبية حقوق الانسان فی أوکرانیا روسیة فی
إقرأ أيضاً:
نائب: لا يمكن الانكسار فى ظل وجود رئيس وجيش قوى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن النائب طارق عبد العزيزرئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ ،بإسمة وبإسم برلمانية الوفد الوقوف جنبا إلى جنب خلف القيادة السياسية ,الرئيس عبدالفتاح السيسى فى كافة المواقف التى يتخذها لحماية الامن القومى المصرى,والحفاظ على حقوق الأخوة الفلسطنيين فى وطن مستقل ,وإتفاقية عادلة تحقق الامن والأمان للشعب الفلسطينى.
وشدد "عبدالعزيز"على رفضة للتهجير ودعم الدولة المصرية فى ذلك
الموقف قائلا : نقدم كل الدعم والتأييد والمؤازرة بشأن ما تتعرض له الدولة المصرية الآن.
وأوضح "عبدالعزيز": أن مجلس الشيوخ كان سباقا وأول من أصدر بيانا في شأن ما تتعرض له الدولة المصرية الآن وتابع: " ياما دقت على الرأس طبول، فلن ننكسر في ظل وجود رئيس قوي وعظيم وجيش عظيم".
واستطرد فى كلمتة أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد لمناقشة الطلب المقدم من النائب سامح محمد أنور عصمت السادات بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة 29 من القانون رقم 95 لسنة 1992 الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46 مكرر 2، 50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية للنشاطين سالفي الذكر. "أما بالنسبة للدراسة فهى امتداد لدور مجلس الشيوخ في قياس الأثر التشريعي للقوانين وما يقوم به المجلس به من دور مهم جدا، والحوار المجتمعي المحدود الذي أقامته اللجنة لأصحاب المصالح، اللجنة الاقتصادية كانت على رغبة شديدة أن يكون التشريع نابعا من الحوار المجتمعي".
وقال النائب: إن اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ بعد البحث والدراسة أثبتت أن القانون يحتاج لتعديل وقدموا في ذلك نموذج، بضرورة أن يتبع بسماع أصحاب المصالح ومن يعانون من مشاكل بسبب القانون، وهذا الأمر يدل على أن اللجنة الاقتصادية كانت على رغبة شديدة في عرض مشاكل أصحاب المصالح.
وتساءل النائب عن سبب التفرقة بين شركات وأخرى في التعديل، حيث تضمنت المادة إضافة شركات التوظيف، وشركات التضامن.