قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن مصر تسعى بخطوات جادة إلى إشراك القطاع الخاص في السياحة البيئية، وتنفيذ أنشطة وخدمات في المحميات الطبيعية، لذا ستكون فرصة واعدة للتعاون مع البنك من خلال مركزه الإقليمي في ظل العمل في مؤتمر المناخ المرتقب COP28 على الهدف العالمي للتكيف.

وعبرت جيلسومينا فيليوني، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار لمنطقة المشرق، خلال لقائها بوزيرة البيئة، عن سعادتها للتعاون مع وزارة البيئة في إطار استكمال 5 عقود من الشراكة، في إطار اعلان المركز الإقليمي للبنك لشمال أفريقيا والشرق الأوسط، والذي سيخدم المنطقة من لبنان إلى المغرب، خاصة وأن مصر شريك مهم واستراتيجي.

وأبدت تطلعها إلى استكمال التعاون الثنائي مع وزارة البيئة في مجالات الاهتمام المشترك، منها مشروع الصناعة الخضراء المستدامة لمساعدة الشركات على إنتاج مسارات منخفضة الكربون، وتقليل المخاطر لإشراك القطاع الخاص في التنوع البيولوجي والتكيف.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: البيئة وزارة البيئة وزيرة البيئة القطاع الخاص السياحة البيئية التنوع البيولوجي

إقرأ أيضاً:

تقرير للبنك الدولي: 83% من الشركات المغربية خارج القطاع الرسمي

كشف البنك الدولي في تقرير حديث صدر تحت عنوان “القطاع الخاص كمحرك للنمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، أن 83% من الشركات المغربية تنشط في القطاع غير الرسمي، وهي نسبة تُعد من بين الأعلى في المنطقة، مقارنة بدول مثل لبنان (40%) والأردن (50%).

وأوضح التقرير أن هذا الواقع ينعكس سلبًا على الإنتاجية، إذ يُسهم القطاع غير الرسمي في إبطاء نمو الشركات وتقييد قدراتها على الابتكار والتوسع، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يُمثل ما بين 10% إلى 30% من الناتج المحلي الإجمالي، ويستوعب ما بين 40% إلى 80% من اليد العاملة في المغرب.

وسجّل التقرير انخفاضًا في نمو المبيعات لكل عامل بنسبة 1.2%، في حين بلغ انخفاض الإنتاجية نحو 8%، وهو رقم يتجاوز بكثير متوسط الانخفاض في دول ذات الدخل المتوسط الأدنى (0.4%) والدول ذات الدخل المرتفع (2.4%).

كما أشار التقرير إلى أن نسبة التوظيف في القطاع العام المغربي تبلغ 8.25% فقط، وهي نسبة تُعد منخفضة مقارنة مع دول ذات مستوى دخل مشابه.

وفيما يتعلق ببنية القطاع الخاص، أكد التقرير أن نحو 70% من الشركات المغربية تُصنف ضمن فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي يحد من التنافسية ويُضعف من هيكل السوق.

أما على مستوى التمكين الاقتصادي للمرأة، فقد أشار التقرير إلى أن مشاركة النساء في سوق العمل لا تزال ضعيفة، رغم تسجيل 5.4% من النساء في المناصب القيادية، وهي نسبة تُعد من بين الأعلى في المنطقة. ودعا التقرير إلى إصلاحات قانونية واقتصادية لتعزيز مشاركة النساء وتمكين القطاع الخاص من الاستفادة من كامل طاقاته البشرية.

وسجل التقرير بعض التحسن في الكفاءة التقنية داخل عدد من الشركات المغربية، لا سيما في كيفية استخدام الموارد بشكل أكثر فعالية، إلا أن الشركات الأكثر إنتاجية لا تزال تواجه صعوبات في التوسع واكتساب حصص أكبر من السوق المحلي.

وأشار التقرير أيضًا إلى ضعف توفر البيانات الدقيقة حول الشركات، حيث يُقدّر أن أقل من 50% من البيانات متوفرة، ما يعيق تقييم فعالية الإصلاحات الاقتصادية وتوجيه السياسات بشكل دقيق.

 

مقالات مشابهة

  • الاحتفال بـ"يوم البيئة الإقليمي" في ضنك
  • وزارة البيئة تنظم حملة تنظيف بمحمية الجزر الشمالية
  • طناش بابكر فيصل مرة أخري
  • قطاع الصحة في أوزبكستان يحصل على دعم تمويلي إضافي بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي من البنك الإسلامي للتنمية
  • تقرير للبنك الدولي: 83% من الشركات المغربية خارج القطاع الرسمي
  • الزراعة: إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المدارس الفنية الزراعية
  • البنك التجاري الدولي CIB يطلق النسخة المطورة من خدمات الإنترنت البنكية
  • وزيرة البيئة تستقبل سفير نيبال لبحث التعاون في مواجهة تحدى تغير المناخ
  • هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية ترفع مستوى الوعي في المجتمعات المحلية حول حماية البيئة والحفاظ على موائلها الطبيعية
  • الجدعان مؤكداً خلال “الطاولة المستديرة” بواشنطن: المملكة بيئة محفزة للمستثمرين وشراكة القطاع الخاص