نائب «التنسيقية» عن قانون التصالح: يحقق عددا من التيسيرات للمواطنين
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
أعلن النائب عماد خليل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الموافقة على تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، مؤكدا أن القانون يعكس إرادة جادة من القيادة السياسية التي تتدخل خاصة في الملفات الشائكة.
قانون التصالح على مخالفات البناءوأوضح النائب عماد خليل، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن القانون يحقق منفعة مشتركة للمواطن والدولة، حيث تحصل الدولة على حقوقها، كما يخلق القانون حالة من الرضا الاجتماعي لدى المواطن الذي يتم تقنين وضع العقار الذي يسكن فيه.
وطالب النائب عماد خليل بضرورة إصدار تخطيط واضح للأحوزة العمرانية خاصة في القرى لتلافي هذه الأزمات في المستقبل، كما طالب الحكومة ألا تضيع العوائق أمام التطبيق على أرض الواقع تتبلور الفلسفة الرئيسية لمشروع القانون في تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم «17» لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم «1» لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، فضلا عن التيسير على المواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية.
موافقة النواب نهائيا على مشروع القانونوافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التصالح في مخالفات البناء، والذي يحقق عددا من التيسيرات للمواطنين لتحقيق التصالح في مخالفات البناء، وكذلك إيقاف القضايا ومخالفات العقار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون التصالح التصالح على مخالفات البناء مخالفات البناء التنسيقية مخالفات البناء التصالح فی
إقرأ أيضاً:
قانون المرور الجديد في الإمارات.. 3 مخالفات تؤدي لوقف رخصة القيادة فوراً
متابعات: «الخليج»
دخل قانون تنظيم السير والمرور حيز التنفيذ منذ 29 مارس الماضي، وذلك في إطار التطوير المتواصل للبنية التشريعية والقانونية في دولة الإمارات.
تضمنت مواد القانون عدة بنود تتعلق بتنظيم إصدار رخصة القيادة وأيضاً إيقافها وسحبها.
ومن ضمن المفاجآت السارة التي حملها مرسوم القانون: السماح لمن بلغ 17 عاماً باستخراج رخصة قيادة، وهو البند الذي انتظره كثيرون بهدف القيادة تحت مظلة تشريعية تضمن السلامة على الطريق.
ويهدف قانون المرور الجديد إلى مواكبة التطور السريع الذي تشهده وسائل النقل، من خلال تعديل تصنيف المركبات وتوظيف التقنيات الحديثة على الطرق، وتنظيم القيادة عبر ضوابط استخراج الرخصة أو إلغائها، بما يخدم الدعم التكنولوجي الذي تحظى به الطرق في الإمارات.
يُحدد المرسوم بقانون المرور الجديد شروط إصدار رخصة القيادة، ومنها بلوغ الشخص الطبيعي سن 17 سنة ميلادية.
كما يتضمن ضوابط لمدرب قيادة المركبة، حيث يُحظر على أي شخص تدريب الغير على قيادة المركبة ما لم يكن حاصلاً على رخصة قيادة تمكنه من قيادة المركبة المراد تدريب القيادة عليها، ومصرحاً له بالتدريب من سلطة إصدار الترخيص.
كما لا يجوز لمدرب القيادة السماح للمتدرب بقيادة المركبة على أي طريق ضمن المناطق الآهلة، إلا بعد التأكد من قدرة المتدرب على إحكام ضبط المركبة والسيطرة عليها.
وسمح القانون لسلطة الترخيص، أن توقف العمل بأي رخصة أو تصريح قيادة أو أن تلغيها أو ترفض تجديدها إذا ثبت لها أن حامل الرخصة أو تصريح القيادة فاقد الأهلية، أو اللياقة الصحية لقيادة المركبات المرخص أو المصرح له بقيادتها.
شمل قانون المرور الجديد في الدولة حالات محددة لسحب الرخصة أو إيقافها، جاءت كالأتي:
1- يجوز لسلطة الترخيص أن توقف العمل بأي رخصة أو تصريح قيادة أو أن تلغيها، أو ترفض تجديدها، إذا ثبت لها أن حامل الرخصة أو التصريح فاقد الأهلية أو اللياقة الصحية لقيادة المركبات المرخص، أو المصرح له بقيادتها.
2- يجوز لسلطة الضبط المروري بالتنسيق مع سلطة الترخيص أن توقف العمل بأي رخصة قيادة وفقاً للمقتضيات الأمنية والسلامة المرورية.
3- تُمكن اللائحة التنفيذية للقانون من وقف العمل برخصة وتصاريح القيادة، أو إلغائها أو رفض تجديدها، إلى جانب صلاحية إعادة تقييم وتأهيل السائقين.
ويتضمن عدم اللياقة والأهلية عدة عناصر يحددها القائم على تنفيذ القانون، ومنها اللياقة العقلية والقدرة الصحية، وعدم وجود سوابق جنائية تمنع قائد المركبة من الحصول على رخصة قيادة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية