سبعة ملايين يورو تجنب شاكيرا عقوبة السجن في إسبانيا
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
شاكيرا مرفوقة بمحاميه بول مولينز أمام مدخل مبنى محكمة برشلونة (20.11.2023).
تجنبت النجمة العالمية شاكيرا الاثنين (20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023)، محاكمة بتهمة التهرب الضريبي في إسبانيا، إثر اتفاق أبرمته في اللحظة الأخيرة مع النيابة العامة في برشلونة ينص على تغريمها بأكثر من 7 ملايين يورو.
وعند افتتاح الجلسة، أجابت الفنانة الكولومبية البالغة من العمر 46 عاماً بـ"نعم" على رئيس محكمة برشلونة الذي سألها، إذا كانت تقرّ بذنبها وتقبل بالأحكام الصادرة في حقها.
وبعد فترة وجيزة من تركها المحكمة من دون الإدلاء بأي تصريح للصحافة، حُكم على مغنية "واكا واكا" و"هيبس دونت لاي" بالسجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ، وخُفف الحكم إلى عقوبة مالية وغرامة تزيد عن 7,3 ملايين يورو، بما يعادل "50 %" من مبلغ الاحتيال الضريبي المتهمة به، وفق الاتفاق المبرم بين الجانبين.
وبذلك، أفلتت شاكيرا التي دفعت أيضاً مبلغ 17,2 مليون يورو لسلطات الضرائب في هذه القضية بهدف تسوية وضعها، من محاكمة طويلة كانت لتتكشف فيها تفاصيل كثيرة عن حياتها في عاصمة إقليم كاتالونيا، حيث عاشت لسنوات مع لاعب كرة القدم السابق جيرار بيكيه قبل انفصالهما.
وقد اتهم الادعاء شاكيرا بالتهرب عن دفع ضرائب مرتبطة بدخلها وممتلكاتها في إسبانيا ما بين عامي 2012 و2014، رغم أنها كانت تعيش، بحسب قوله، أكثر من نصف العام في البلاد، وهو الحد الذي يُعتبر الشخص عند بلوغه مقيماً ضريبياً في البلاد. وطلب الادعاء الحكم عليها بالسجن ثماني سنوات وشهرين وبغرامة مقدارها 23,8 مليون يورو.
شاكيرا تعلم ابنها العربية في بلد أجدادها لبنانومن أجل إثبات اتهاماتها، استجوبت سلطات الضرائب الإسبانية جيران شاكيرا، وفحصت حساباتها على الشبكات الاجتماعية، كما دققت في نفقاتها في صالونات تصفيف الشعر أو في العيادة التي تمت متابعتها فيها خلال فترة حملها بين عامي 2012 و2013، وشرّحت نفقات أقاربها. وكان يمكن أن تتحول هذه المحاكمة التي كان مقرراً أن يتم فيها الاستماع إلى ما يقرب من 120 شاهداً، إلى عرض تفاصيل كثيرة من حياتها داخل المحكمة.
"كان أمامي خياران.."
النجمة الكولمبية التي تعيش بميامي الأمريكية مع طفليها، أكدت في بيان "كان أمامي خياران: الاستمرار في القتال حتى النهاية، وتعريض راحة بالي وبال طفليّ للخطر والتوقف عن إنتاج الأغنيات والألبومات والجولات" أو "إغلاق هذا الفصل من حياتي وتركه خلفي".
وشبق لشاكيرا أن نفت الاتهامات الموجهة لها. معتبرة أنها لم تقطن اسبانيا طويلا في الفترة الزمنية المذكورة. وشددت على أنها حتى لو كانت قد بدأت علاقة في العام 2011 مع بيكيه، فإنها استمرت في التنقل حول العالم خلال تلك السنوات بسبب التزاماتها المهنية. ويقول محامو شاكيرا إن المغنية استقرت بشكل دائم في برشلونة فقط نهاية العام 2014، قبل أن تنقل إقامتها الضريبية من جزر بهاماس إلى إسبانيا في العام 2015، قبل ولادة طفلها الثاني مباشرة.
نجوم عالميون لن تصدق أنهم من أصول عربيةوفي العام الماضي، أدلت المغنية بحوار صحفي لمجلة "إيل"، قالت فيه إن "سلطات الضرائب رأت أنني على علاقة بمواطن إسباني، ما فتح شهيتها"، لافتة إلى إن الذهاب إلى المحكمة "مسألة مبدأ".
المشوار لم ينته بعد!
يذكر أن مشوار شاكيرا التي ورد اسمها في "أوراق باندورا"، وهو تحقيق صحافي واسع نُشر نهاية عام 2021 واتّهم مئات الشخصيات بإخفاء أصول في شركات خارجية، مع القضاء الإسباني لم تنته. فقد أطلقت النيابة العامة خلال الصيف الماضي إجراءً منفصلاً ضدها بتهمة تهرب ضريبي مفترض آخر في عام 2018، قُدّر بستة ملايين يورو.
وإلى جانب شاكيرا، واجهت شخصيات عدة مشكلات مع سلطات الضرائب الإسبانية، بينهم كريستيانو رونالدو وميسي اللذان حُكم عليهما بالسجن لمدة تقل عن عامين من دون أن يُفرض عليهما تمضية العقوبة بسبب خلوّ سجلهما العدلي من أي ارتكابات سابقة. كما أدينَ جيرار بيكيه عام 2016 بتهمة التهرب الضريبي وحُكم عليه بدفع أكثر من 2,1 مليون يورو لسلطات الضرائب.
و.ب/ح.ز (أ ف ب، رويترز)
تاريخ 20.11.2023 مواضيع دويتشه فيله , التهرب الضريبي, شاكيرا, الفساد كلمات مفتاحية شاكيرا, بيكيه, القضاء الإسباني, مغنية, كولومبيا, أحكام السجن, التهرب الضريبي, عربية دي في, دويتشه فيله تعليقك على الموضوع: إلى المحرر طباعة طباعة هذه الصفحة الرابط https://p.dw.com/p/4ZB3V تاريخ 20.11.2023 مواضيع دويتشه فيله , التهرب الضريبي, شاكيرا, الفساد كلمات مفتاحية شاكيرا, بيكيه, القضاء الإسباني, مغنية, كولومبيا, أحكام السجن, التهرب الضريبي, عربية دي في, دويتشه فيله إلى المحرر طباعة طباعة هذه الصفحة الرابط https://p.dw.com/p/4ZB3V الرئيسية أخبار سياسة واقتصاد علوم وتكنولوجيا صحة بيئة ومناخ رياضة تعرف على ألمانيا ثقافة ومجتمع منوعات المواضيع من الألف إلى الياء صوت وصورة بث مباشر جميع المحتويات أحدث البرامج تعلُّم الألمانية دروس الألمانية الألمانية للمتقدمين Community D علّم الألمانية تلفزيون جدول البرامج برامج التلفزيون اكتشف DW رسائل إخبارية خدمات التنزيل DW موبايل استقبال البث شروط الاستخدام
© 2023 Deutsche Welle | حماية البيانات | توضيح إمكانية الوصول | من نحن | اتصل بنا | نسسخة المحمول
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: شاكيرا بيكيه القضاء الإسباني مغنية كولومبيا أحكام السجن التهرب الضريبي دويتشه فيله شاكيرا بيكيه القضاء الإسباني مغنية كولومبيا أحكام السجن التهرب الضريبي دويتشه فيله التهرب الضریبی ملایین یورو دویتشه فیله
إقرأ أيضاً:
7 حالات تصل فيها عقوبة الاختلاس إلى السجن المؤبد.. تعرف عليها
تعتبر جريمة الاختلاس من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الاختلاس.
عقوبة الاختلاسنصت المادة 112 من قانون العقوبات على أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
(أ ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
(ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
(جـ) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
ونصت المادة ١١٣من قانون العقوبات على أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة فى المادة ١١٩، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة ١١٩ أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.
وكان قد عقد مجلس النواب جلسته العامة يوم الثلاثاء 14 يناير ، برئاسة حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزيري العدل والشؤون النيابية والقانونية، وعدد من ممثلي الجهات المعنية، بما في ذلك نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى.
ناقش المجلس خلال الجلسة المواد من (143) إلى (171) من مشروع القانون، مع التركيز على تنظيم ضوابط المنع من التصرف في الأموال وإدارتها والمنع من السفر. وشهدت المناقشات جدلًا واسعًا حول مقترح من وزارة العدل لتعديل المادة (143)، التي تضيف زوجة المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الذي يمنح النائب العام إصدار أوامر مؤقتة بمنع التصرف في الأموال.
رفض عدد كبير من النواب هذا المقترح، مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائي، وفقًا لنص المادة (35) من الدستور. وأشاروا إلى أن النص الحالي الذي أعدته اللجنة المشتركة يحقق الضمانات الكافية لحماية الملكية الخاصة، ويمنع التوسع غير المبرر في سلطة النيابة العامة.
وفي ختام المناقشات، صوّت المجلس برفض مقترح وزارة العدل والموافقة على المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة. أشاد رئيس المجلس بما دار من مناقشات، مؤكدًا أن النصوص النهائية تلتزم بضوابط المحكمة الدستورية العليا وتضمن التوازن بين الإجراءات الاحترازية وحقوق الملكية الخاصة.
مع انتهاء الجلسة، وافق المجلس على 171 مادة من مواد مشروع القانون، على أن يتم استكمال مناقشة باقي المواد في الجلسات العامة المقبلة.