قضت المحكمة الابتدائية بطنجة بعدم قبول دعوى استعجالية تقدمت بها شركة لإفراغ سكان “حومة الشوك” تقدمت بها شركة ضد ساكنة الحي.
وسبق أن تجمع آلاف الساكنة من “حومة الشوك”، في 25 أكتوبر 2023 أمام مقر المحكمة الابتدائية بطنجة، للاحتجاج بعد توصلهم بشكاية تطالبهم بـ”إفراغ شققهم وبيوتهم التي قطنوها لسنوات”، بعد أن ادعت شركة للعقار “ملكيتها لتلك الارض”.


وعبر الساكنة عن أحقيتهم في ملكية الارض موضوع الدعوى القضائية، مؤكدين أحقيتهم في العقار المتنازع عليه والذي تقدر مساحته بـ 14 هكتار، ويتعلق ب، 1704 من المنازل، تقدر ساكنتها بأكثر من 30 ألف نسمة.
من جانبه، سبق لمحامي الشركة، أن اكد أن العقار الذي تقدمت بسببه الشركة بشكايتها مطالبة باخلائه تحوز “وثائق حاسمة بخصوص هذه الأرض”، كما أن لديها “جميع الوثائق التي تثبت أنها في ملكيتها من خلال صك عقاري، وشهادة عقارية”، مشيرا إلى أن العقار “محفظ ومطهر من كل التبعات”.

كلمات دلالية حومة الشوك شركة قعار حومة الشوك عقار بطنجة

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: حومة الشوك حومة الشوک

إقرأ أيضاً:

ابتدائية خريبكة تؤجل محاكمة المدون محمد بوستاتي إلى 24 مارس

قررت المحكمة الابتدائية بمدينة خريبكة، اليوم الاثنين، تأجيل النظر في قضية المدون ومناهض التطبيع محمد بوستاتي إلى جلسة 24 مارس 2025، لمواصلة مناقشة الملف، وذلك بعدما ضمت الدفوع الشكلية إلى الجوهر، فيما قررت البت في طلب الإفراج المؤقت في آخر الجلسة.

وخلال جلسة اليوم، أثارت هيئة دفاع المدون محمد بوستاتي مجموعة من الدفوع الشكلية والطلبات الأولية، من بينها الدفع ببطلان إجراء حجز الهاتف والحاسوب الخاصين بالمتهم، بدعوى عدم حصول الضابطة القضائية على موافقة كتابية مسبقة منه، وهو ما اعتبره الدفاع مخالفًا لمقتضيات الفصلين 59 و79 من قانون المسطرة الجنائية، مما يجعل عملية الحجز وما ترتب عنها باطلين.

كما سجلت هيئة الدفاع خرق مقتضيات المادة 80 من قانون المسطرة الجنائية، مشيرة إلى أن إيقاف المدون تم دون توفر موجباته القانونية، إذ لم يكن في حالة تلبس تستدعي الاحتفاظ به رهن الحراسة النظرية.

وأضافت أن هذا الإجراء تم دون إذن مسبق من النيابة العامة، وتم تمديد فترة الحراسة النظرية إلى 72 ساعة بدل 48 ساعة المنصوص عليها قانونًا، دون توفر ما يفيد صدور إذن بالتمديد.

وأبرزت الوثائق التي قدمتها هيئة الدفاع أن إيقاف محمد بوستاتي تم يوم 25 فبراير 2025، بينما تم تقديمه أمام النيابة العامة يوم 28 فبراير 2025، وهو ما اعتبره الدفاع تجاوزًا غير قانوني لمدة الحراسة النظرية.

وشددت هيئة الدفاع على أن متابعة موكلها كان ينبغي أن تتم بمقتضيات قانون الصحافة والنشر، وليس وفق القانون الجنائي، وذلك تفعيلاً لمبدأ القانون الأصلح للمتهم المنصوص عليه في الفصل 6 من القانون الجنائي.

وطالبت هيئة الدفاع، المحكمة، ببطلان جميع الإجراءات التي رافقت البحث التمهيدي والتوقيف والاستشارة مع النيابة العامة، وكذا بطلان الحجز والمتابعة.

وكانت السلطات، قد اعتقلت محمد بوستاتي في مدينة سطات، الأربعاء 26 فبراير 2025، قبل إحالته على النيابة العامة في ابتدائية خريبكة، بعد يومين، لتتم متابعته في حالة اعتقال بمقتضيات الفصل 447-2 من القانون الجنائي.

ويتعلق الفصل المذكور بتهمة القيام “بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو بث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم”.

مقالات مشابهة

  • ضبط المتهمين بسرقة مدرسة ابتدائية في أوسيم
  • “نوض أحبي تسحر”.. مسحراتية تفجر جدلاً بطنجة
  • إفراغ كورنيش شاطئ الجديدة من المقاهي
  • القصة الكاملة لقضية عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامي وقرار المحكمة
  • سلاف فواخرجي: أيام بشار الأسد كان في معارضة وسوريا لا تحكم بالدين بل بالسياسة
  • من التتش.. محمد هاني رفقة مو صلاح في أحدث ظهور
  • تحرك جديد من الأهلي تجاه شكواه في الأولمبية المصرية
  • الاحتلال يعتدي على طوباس واعتقالات في سلفيت
  • محكمة بلندن تبدأ نظر دعوى رفعتها مؤسسة التأمينات الكويتية ضد شركة بريطانية
  • ابتدائية خريبكة تؤجل محاكمة المدون محمد بوستاتي إلى 24 مارس