تمكين 40 رئيسا تنفيذيا للتوسع التجاري في الصين
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
أطلقت الأكاديمية السلطانية للإدارة اليوم برنامج "القيادات الاقتصادية التوسع التجاري في الصين"، الذي يهدف إلى تمكين40 مشاركا من الرؤساء التنفيذيين من الشركات التابعة لجهاز الاستثمار العماني والقطاع الخاص من التوسع إلى الأسواق الصينية، بالإضافة إلى 7 مشاركين من ممثلي الوحدات الحكومية والذين لهم علاقات مع جمهورية الصين الشعبية والاستثمارات الخارجية.
وقال سعادة الدكتور علي بن قاسم اللواتي رئيس الأكاديمية السلطانية للإدارة: يأتي تنفيذ البرنامج انطلاقا من الاهتمام السامي لجلالة السلطان هيثم بن طارق - حفظه الله ورعاه - بتطوير قيادات وطنية ذات قدرات ومهارات متجددة قادرة على تحقيق التحول نحو اقتصاد مرن ومستدام، بالإضافة إلى سعي سلطنة عُمان إلى تنويع وتعزيز مصادر الدخل والاستثمار، وتمكين الشركات الحكومية والقطاع الخاص من التوسع في الأسواق المحلية وصولًا للأسواق العالمية.
وأكد سعادته على أهمية البرنامج الذي يهدف إلى تمكين القيادات التنفيذية وتزويدهم بالمهارات التي تمكنهم من التوسع إلى الأسواق العالمية وبما يسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي العُماني الصيني، مشيرا إلى أنه يُنفذ بالشراكة مع جهاز الاستثمار العُماني، وتم تصميمه بالتعاون مع كلية تشيونغ كونغ للدراسات العليا في إدارة الأعمال بجمهورية الصين الشعبية.
وأعرب البروفيسور شيانغ بينج العميد المؤسس لكلية تشيونغ كونغ للدراسات العليا في إدارة الأعمال بجمهورية الصين الشعبية عن سعادته باتخاذ خطوات كبيرة لتعزيز العلاقات التجارية الوثيقة بين جمهورية الصين الشعبية وسلطنة عُمان، وتعميق التفاهم المتبادل واستكشاف فرص التعاون بين الشركات العمانية والصينية.
وسيتطرق البرنامج خلال فترة تنفيذه إلى التطور الاقتصادي الصيني وتبعاته في الصين والعالم، والتعاون الاستراتيجي الاقتصادي بين الشركات الحكومية والخاصة العُمانية مع نظيراتها الصينية، بالإضافة إلى تطوير العلاقات التجارية مع الشركات والمؤسسات الصينية في سلطنة عُمان والشرق الأوسط، إلى جانب تعريف المشاركين على الفرص والإمكانات في السوق الصيني، وتعزيز التواصل بينهم لتمكينهم من تطوير علاقاتهم المهنية محليا وعالميا برؤية شاملة ومتوازنة للتحول الملحوظ للاقتصاد الصيني.
ويستمر البرنامج لمدة (3) أيام متتالية، ويتضمن على عدد من الجلسات النقاشية حول العديد من المواضيع المتصلة بالتوسع التجاري في السوق الصيني والعلاقات الصينية العُمانية، كالتحول الاقتصادي في جمهورية الصين الشعبية والتأثيرات العالمية، وتوجهات الشركات العُمانية نحو التوسع في السوق الصيني، بالإضافة إلى جلسة حوارية حول عرض تجارب رجال أعمال من الصين وسلطنة عُمان، وجلسة أخرى حول أثر اتخاذ القرار الفعال في الشركات والاستثمارات الدولية، وجلسة نقاشية حول العلاقات العُمانية الصينية، كما سيتضمن البرنامج عددا من الجلسات الاستشارية، وهي عبارة عن جلسات بين المشاركين ورجال الأعمال الصينيين بهدف التوسع التجاري في جمهورية الصين الشعبية، وإيجاد الحلول المبتكرة لمد جسور العلاقات العُمانية الصينية بين التجار والمصانع التجارية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: جمهوریة الصین الشعبیة بالإضافة إلى التجاری فی الع مانیة
إقرأ أيضاً:
ممدوح حنا: الحكومة تنفذ خطة للتوسع في زراعة القطن قصير التيلة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد ممدوح حنا، عضو شعبة القطن باتحاد الغرف التجارية، وعضو غرفة الصناعات النسيجية وعضو اتحاد الاقطان، أن الدولة تدخلت لدعم الفلاح من خلال تحديد سعر القطن للتشجيع على زراعته، مؤكدًا أنه مع انتهاء تطوير مصانع الغزل والنسيج الحكومية، ستحتاج المصانع إلى كل ما يتم زراعته في مصر، مشيرًا إلى أن الدعم يعمل على تحسين الإنتاجية في زراعة القطن، مما سيجعلها أكثر فائدة للاقتصاد.
وأشار حنا إلى أن الحكومة تقوم بتنفيذ خطة للتوسع في زراعة القطن قصير التيلة تدريجيًا، بالتنسيق التام مع وزارة الزراعة، التي تقوم بإجراء التجارب والبحوث وتنفيذها وتقييمها، وتستهدف هذه الخطة زيادة الاعتماد على القطن المنتج محليا لتقليل فاتورة الاستيراد، نظرًا للاستخدامات الكثيرة له في صناعة الأقمشة والمنسوجات المختلفة.
ولفت حنا في تصريحات صحفية له اليوم إلى أن صناعة الغزل والنسيج تأتي في إطار عملية التكامل بين الزراعة والصناعة، وعمليات دعم الفلاح، وكذلك تدريب العمالة في المصانع، مؤكدًا أن هذا القطاع يعتبر الثاني بعد قطاع الزراعة، ويلعب دور رئيسي في تشكيل الاقتصاد المصري، حيث يستحوذ قطاع الغزل والنسيج على 20% من حجم العمالة في مصر.
وأكد حنا أن الحكومة تستهدف إعادة القطن المصري إلى مكانته المرموقة في الأسواق العالمية، من خلال تشغيل مصانع متخصصة في معالجة القطن طويل التيلة، إلى جانب دعم الفلاحين وتشجيعهم على زراعة القطن باستخدام أحدث الأساليب الزراعية لضمان إنتاج عالي الجودة.
أشار ممدوح حنا إلى أن من أبرز التحديات التي تصدت لها الدولة المصرية هو عدم توافر القطن المصري وتناقص المساحات المزروعة به، لافتا إلى أن مشروع تطوير القطاع الحكومي يشمل مختلف مراحل الإنتاج بدأ من زراعة وتجارة القطن، وتطوير المحالج، مرور بتحديث مصانع الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز، وصولا إلى المنتجات النهائية.
أكد أن خطة الحكومة لإعادة هيكلة شركات القطاع انعكست على المؤشرات المالية بعد سنوات من الخسائر، حيث أعلنت الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس ارتفاع المبيعات المحققة محليا والصادرات لتبلغ 4.1 مليار جنيه للعام المالي 2023/2024، بمعدل نمو 51% عن العام السابق، وحققت الشركة القابضة بصورة مستقلة زيادة في الأرباح بنسبة 227% عن العام السابق لتبلغ 503 ملايين جنيه.
أكد أيضًا أن صناعة الغزل والنسيج تعتبر من أهم الصناعات التي تدعم الاقتصاد المصري في السوقين المحلي والإقليمي، وتهدف الدولة إلى زيادة خطوط الإنتاج والتصدير إلى الخارج بهدف توفير العملة الصعبة وزيادة فرص العمل للشباب.