جابر بن زيد الوقفية تدشن صندوق غراس الاستثماري
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
دشّنت مؤسسة الإمام جابر بن زيد الوقفية اليوم الهوية البصرية لصندوق غراس الوقفي الاستثماري والذي يهدف إلى إيجاد بيئة استثمارية ميسرة للأوقاف.
ويأتي إنشاء صندوق غراس لتبسيط عمليات الاستثمار من خلال إنشاء وعاء استثماري يضم جميع الأوقاف، ويستند إلى مبادئ الشريعة الإسلامية والحوكمة والشفافية التامة.
يحمل شعار غراس عدة دلالات تعكس أهداف المؤسسة؛ إذ تتجه كلمة غراس للأعلى مجسدة بذلك النمو والتقدم، ويعكس تصميم الشعار المستوحى من عدة ركائز أساسية تتمحور حول رؤية ومبادئ ومهمة الصندوق الاستثماري الوقفي في الشراكة الوقفية والنمو الشفافية والحوكمة.
رعى الحفل سعادة الشيخ عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال وعدد من المسؤولين والمهتمين بالوقف وذلك بفندق شيراتون.
وقال خليل بن أحمد الخليلي رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمام جابر بن زيد الوقفية مؤسس صندوق غراس في كلمة المؤسسة: إن مبادرة مؤسسة جابر بن زيد الوقفية في تدشين صندوق غِراس جاءت استجابة لحاجة ملحة في القطاع الوقفي للاستثمار.
وأشار إلى أن هذا الصندوق يأتي كأول صندوق وقفي يختص بدعم الأوقاف في سلطنة عُمان بدعم من هيئة سوق المال ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية لإيجاد صندوق رائد وطموح محليا وإقليميا.
وذكر أن صندوق غراس الوقفي الاستثماري يعد صندوقا وقفيا ذا نهاية مفتوحة ومطروحا للاكتتاب، ويهدف إلى توزيع دخل دائم من صافي عوائد الصندوق المستلمة لصالح المستثمرين.
وقال المهندس يونس الصولي القائم بأعمال الرئيس التنفيذي في مؤسسة الإمام جابر بن زيد الوقفية: إن الصندوق يُترجم رسالة المؤسسة التي تسعى إلى تعزيز مبدأ الشراكة الوقفية والمجتمع من خلال إيجاد منتجات استثمارية تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتحقيق الاستدامة المالية، مما يحقق تطلعات الأوقاف بشكل عام والموقوف عليهم بشكل خاص.
ويستهدف الصندوق المؤسسات الوقفية ووكلاء الوقف ويركز على استثمار الأصول الوقفية في سلطنة عمان، ويتميز بالشفافية العالية والأطر القانونية، ومميزات أخرى كالتخارج كحال المؤسسات المصرفية.
وأضاف: إن الصندوق يأتي متماشيا مع رؤية عُمان 2040 والذي يسهم في تلبية الاحتياجات المجتمعية ورفد القطاع غير الربحي في الناتج المحلي.
ويعد صندوق غراس الوقفي الاستثماري صندوقا وقفيا ذا نهاية مفتوحة ومطروحا طرحا خاصا للاكتتاب، ويهدف إلى توزيع دخل دائم من صافي عوائد الصندوق المستلمة لصالح المستثمرين.. كما يتيح الصندوق خاصية تنويع محفظة الوقف بالكفاءة العالية بما يحقق النفع لعين الوقف والواقف والجهة المستفيدة من خلال الاستثمار في أصول متعددة.
على هامش الحفل تم التوقيع على اتفاقيتين الأولى بتعيين شركة أوبال للاستثمار كمدير استثماري للصندوق، وتوقيع مذكرة تفاهم مع "صحار الإسلامي" كوكيل تحصيل للصندوق.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
طالبوا فيها إلغاء قيود المالية على استقلالية الصندوق.. احتجاجات لموظفي صندوق صيانة الطرق في عدن
نفذ موظفو وموظفات صندوق صيانة الطرق والجسور الخميس، وقفة احتجاجية أمام وزارة المالية، مطالبين بإلغاء القيود المفروضة على استقلالية الصندوق وتغيير المدير المالي الحالي، سعيد الحسيني، بسبب إعاقة سير العمل في الصندوق.
ورفع المحتجون شعارات معبرة عن مطالبهم بإلغاء تدخلات وزارة المالية في الالتزامات التعاقدية، وإلغاء اشتراطات موافقات الوزارة على تعاقدات الصندوق، وإلغاء الضرائب المفروضة على الصندوق التي وصفوها بأنها مخالفة للقانون.
وطالب المحتجون، بإرجاع العمل بحساب وحيد للصندوق، وإعادة العمل بآلية تحصيل الموارد وفقا للقانون، وإلغاء التعامل مع صندوق صيانة الطرق من خلال آلية إصدار التعزيزات. وأكدوا أن وزارة المالية تقوم بسحب موارد الصندوق لأغراض خارج مهامه الأساسية.
وأشار المحتجون إلى أن سياسة وزارة المالية تسببت في توقف التأمين الصحي كحق قانوني لموظفي الصندوق مثل باقي المؤسسات الحكومية.
وخلال الوقفة، ناشد المحتجون وزير المالية سالم بن بريك، باتخاذ قرار عاجل لتغيير المدير المالي في الصندوق، مشيرين إلى أن استمرار تعيينه يعطل الأنشطة والمشاريع التنموية الحيوية، مما يؤثر سلبًا على سير العمل.
وفي البيان الذي أصدره المشاركون في الوقفة، أكد الموظفون أن المدير المالي عمل على تعطيل مشاريع الصندوق، ورفض صرف مستحقات الموظفين، بما في ذلك مستحقات العاملين في المواقع الميدانية والموظفين الإداريين، مشيرين إلى أن هذا الوضع يعكس فشلاً للمدير المالي سعيد الحسيني ويعرقل الإنجازات المستهدفة.
وناشد الموظفون رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، للتدخل الفوري لإيقاف العرقلة المتعمدة من قبل وزارة المالية، وعودة الصلاحيات للصندوق لكي يتمكن من أداء واجبه الوطني.
وأكد المحتجون، أن وزارة المالية تعرقل عمل صندوق صيانة الطرق والجسور، مما أدى إلى توقف المشاريع الحيوية في الوقت الذي يحتاج فيه المواطنون إلى بنية تحتية آمنة وطرق صالحة للاستخدام.