«لقمان»: البنك المركزي يعتزم زيادة معدل الشمول المالي لـ 70% بنهاية 2023
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
يعتزم البنك المركزي المصري رفع معدل الشمول المالي إلى 70% بنهاية العام الجاري من 68% خلال شهر يونيو الماضي، بحسب شريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزي المصري للشمول المالي.
وقال «لقمان» على هامش مشاركته اليوم بالمؤتمر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط - كايرو آي سي تي - بنسخته الـ27، إن معدل الشمول المالي ارتفع من نسبة 14% خلال عام 2014، إلى 25% في 2016، مؤكدًا أن المرأة تمثل 60% من الشمول المالي، والشباب نسبتهم 48.
وبحسب تقرير الشمول المالي الصادر عن البنك المركزي المصري الشهر الجاري، وصل عدد البطاقات مسبقة الدفع ضمن المبادرة إلى 30.3 مليون بطاقة بنسبة نمو 38% خلال الفترة من 2020 (21.9 مليون بطاقة) حتى يونيو 2023، بمعدل 45.68 ألف بطاقة لكل 100 ألف مواطن.
فيما وصلت معدلات الشمول المالي بين الشباب من سن 16 حتى 35 سنة لتسجل نمو بنسبة 40% من عام 2020 حتى يونيو 2023 لتضم 17.8 مليون شاب يملكون حساب معاملات مالية من إجمالي 36.6 مليون شاب من نفس الفئة.
اقرأ أيضاًأبو النجا: البنك المركزي نجح في قيادة منظومة الدفع الإلكتروني لتصبح الرائدة إفريقيا
البنك المركزي: حريصون على مواكبة كل ما هو جديد في التكنولوجيا المالية
«المركزي السعودي» يوقع اتفاقية ثنائية مع نظيره الصيني لتبادل العملات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري الشمول المالي الشمول المالی البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
خبيرة مصرفية تتوقع خفض البنك المركزي للفائدة بنسبة 2% الخميس المقبل
توقعت الخبيرة المصرفية رانيا يعقوب، أن يتجه البنك المركزي المصري إلى خفض سعر الفائدة خلال اجتماعه المقرر يوم الخميس المقبل، مرجحة أن يتراوح الانخفاض ما بين 1.5% إلى 2%.
وأوضحت يعقوب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6" المذاع عبر قناة "الحياة"، أن معدلات التضخم شهدت انخفاضًا كبيرًا خلال الأشهر الماضية، ووصلت إلى مستويات تسمح للبنك المركزي بتبني سياسة خفض الفائدة.
وأشارت إلى أن البنك المركزي لجأ إلى رفع أسعار الفائدة في الفترة السابقة لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم، وهو ما ساعد المواطنين على تعويض جزء من انخفاض قيمة العملة. إلا أنها أكدت أنه مع الانخفاض الحالي في التضخم، لم يعد المواطنون يشعرون بزيادة كبيرة في الأسعار.
ولفتت الخبيرة المصرفية إلى وجود سيناريو آخر محتمل لاجتماع البنك المركزي، وهو الاتجاه نحو تثبيت سعر الفائدة.
وأكدت أن العلاقة بين سعر الفائدة ومعدلات التضخم عكسية، حيث يؤدي ارتفاع التضخم إلى ارتفاع الفائدة للحفاظ على قيمة العملة، بينما مع انخفاض التضخم، تميل التوقعات نحو خفض سعر الفائدة لتحفيز النشاط الاقتصادي.
واختتمت بالإشارة إلى أن الهبوط الكبير في معدلات التضخم حاليًا يجعل سيناريو خفض الفائدة هو الأرجح.
اقتحامات بأنحاء الضفة وهجمات للمستوطنين بأريحا وبيت لحم