«لقمان»: البنك المركزي يعتزم زيادة معدل الشمول المالي لـ 70% بنهاية 2023
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
يعتزم البنك المركزي المصري رفع معدل الشمول المالي إلى 70% بنهاية العام الجاري من 68% خلال شهر يونيو الماضي، بحسب شريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزي المصري للشمول المالي.
وقال «لقمان» على هامش مشاركته اليوم بالمؤتمر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط - كايرو آي سي تي - بنسخته الـ27، إن معدل الشمول المالي ارتفع من نسبة 14% خلال عام 2014، إلى 25% في 2016، مؤكدًا أن المرأة تمثل 60% من الشمول المالي، والشباب نسبتهم 48.
وبحسب تقرير الشمول المالي الصادر عن البنك المركزي المصري الشهر الجاري، وصل عدد البطاقات مسبقة الدفع ضمن المبادرة إلى 30.3 مليون بطاقة بنسبة نمو 38% خلال الفترة من 2020 (21.9 مليون بطاقة) حتى يونيو 2023، بمعدل 45.68 ألف بطاقة لكل 100 ألف مواطن.
فيما وصلت معدلات الشمول المالي بين الشباب من سن 16 حتى 35 سنة لتسجل نمو بنسبة 40% من عام 2020 حتى يونيو 2023 لتضم 17.8 مليون شاب يملكون حساب معاملات مالية من إجمالي 36.6 مليون شاب من نفس الفئة.
اقرأ أيضاًأبو النجا: البنك المركزي نجح في قيادة منظومة الدفع الإلكتروني لتصبح الرائدة إفريقيا
البنك المركزي: حريصون على مواكبة كل ما هو جديد في التكنولوجيا المالية
«المركزي السعودي» يوقع اتفاقية ثنائية مع نظيره الصيني لتبادل العملات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري الشمول المالي الشمول المالی البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
9 ملايين طن للمرة الأولى بتاريخها| زيادة الصادرات الزراعية بنهاية العام
عرضت قناة العربية، تقريرًا مفصلًا عن توقعات بزيادة الصادرات الزراعية لمصر بنهاية العام، حمل عنوان “9 ملايين طن للمرة الأولى في تاريخها.. توقعات بزيادة الصادرات الزراعية لمصر بنهاية العام”.
وأظهر التقرير المفصل، انه قال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن قطاع الزراعة هو أحد الركائز الأساسية للاقتصاد القومي المصري، حيث تبلغ نسبة مساهمته في الناتج المحلي أكثر من 15%، ويستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة في مصر، بالإضافة إلى مساهمته في تعظيم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من خلال الصادرات الزراعية من المنتجات الطازجة والمصنعة بقيمة 9 مليار دولار.
وأضاف وزير الزراعة، أن قطاع الزراعة يحظى باهتمام ودعم مستمر من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ولا تتوقف جهود الدولة المصرية في سبيل تحقيق تنمية زراعية مستدامة في مواجهة الأزمات العالمية والإقليمية، وعلى رأسها التغيرات المناخية ومحدودية الأرض والمياه والزيادة السكانية، لدعم مشروعات التوسع الأفقي والتوسع الرأسي وتنمية المناطق الريفية والصحراوية وذلك بغرض تحقيق نسبة أكبر من الاكتفاء الذاتي وتوفير فائض للتصدير من بعض السلع والمنتجات الزراعية.
وأشار وزير الزراعة، في كلمة ألقتها نيابة عنه، الدكتورة شيرين عاصم، وكيل مركز البحوث الزراعية لشئون البحوث، خلال فعاليات النسخة الأولى من الملتقى الدولي للزراعات الخضراء الذكية والخضراء، بمشاركة وفود البنك الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية، إلى أن الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة مسارا استراتيحيا خاصا بالتنمية الزراعية المستدامة لاستكمال جهود الدولة في دعم قطاع الزراعة وتمكين المزراع المصري باعتباره شريكا رئيسا في دعم الأمن الغذائي وذلك لتحقيق أهداف التنمية الزراعية المستدامة ورؤية مصر 2030، كما تساهم في تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030 بصفة خاصة الأهداف المتعلقة بالقضاء على الفقر والقضاء على الجوع والحفاظ على البيئة، حيث يعاني العالم في الفترة الراهنة من عدة عوامل تهدد الأمن الغذئي التي تتطلب ثورة علمية لتغيرات جذرية في أساليب إنتاج الغذاء.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة