وزير المالية: 7.8 تريليون جنيه قيمة خدمات "الدفع والتحصيل الإلكتروني"
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، "إننا ماضون بخطى ثابتة نحو التحول للاقتصاد الرقمي، على نحو يُسهم في تعزيز الحوكمة المالية للدولة، في "الجمهورية الجديدة"، مشيرًا إلى أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، تشمل أكثر من 500 مليون معاملة سنويًا، يستفيد منها 20 مليون مواطن، وبلغت قيمة خدماتها منذ انطلاقها في 2019 وحتى الآن 7.
وأضاف الوزير- خلال النسخة الـ 27 لمعرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا (Cairo ICT)، بعنوان (من أجل عالم أفضل)، اليوم /الاثنين/- أن حجم المتحصلات الحكومية عبر منظومة التحصيل الإلكتروني بلغ هذا العام 1.15 تريليون جنيه بمعدل نمو 20%، والمدفوعات الحكومية بلغت 2.3 تريليون جنيه بنسبة زيادة 18%، وذلك من خلال الاعتماد على البنية التحتية للمدفوعات لمجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية.
وتابع: "أننا قطعنا شوطًا كبيرًا في مسيرة رقمنة الخدمات الحكومية، وتوطين التجارب الدولية المتميزة في تطبيق الأنظمة الرقمية؛ بما يُسهم في تحسين كفاءة وفاعلية الأداء الحكومي، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين"، موضحًا "أننا نعمل على إعادة هيكلة الإجراءات والقطاعات بوزارة المالية، من خلال التحول الرقمي وبناء وتطوير واستخدام الأنظمة والبيانات؛ على نحو يُعظم الاستفادة منها في اتخاذ قرارات سريعة ودقيقة تهدف إلى تعظيم إيرادات الدولة، وترشيد إنفاقها".
وأشار إلى أن شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي. فاينانس"، استطاعت تطوير قدراتها في مجال الرقمنة، على نحو جعلها الذراع التكنولوجية الرئيسية القوية والمرنة والسريعة للدولة في تنفيذ المشروع القومي للتحول الرقمي، لافتًا إلى أن "إي. فاينانس" لعبت دورًا محوريًا في بناء وتشغيل منصات تكامل الخدمات المالية الحكومية، وإتمام تكامل الإيرادات الحكومية "الهيئات الاقتصادية والهيئة الموازنية"، وتطوير أنظمة إعداد الموازنة العامة للدولة، وتطبيق منظومة العاملين بالدولة، وتكامل أنظمة وزارة المالية أيضًا.
أ د ه/س.ع
/أ ش أ/
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
خدمات جديدة للسجل والأسماء التجارية
البلاد – الرياض
قررت وزارة التجارة إيقاف خدمات نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية مؤقتا ، ابتداءً من يوم الخميس 27 مارس الحالي على أن تعود الخدمات بشكل كامل ومحدّث يوم الخميس 3 أبريل القادم تزامناً مع بدء تنفيذ النظامين.
وأوضحت في بيان عبر منصة إكس، أن هذا الإجراء يأتي تمهيدًا لنفاذ النظامين وما يترتب عليهما من تعديلات جذرية للإجراءات والخدمات والأنظمة الإلكترونية وقواعد البيانات.
وأشارت إلى أن أبرز الخدمات التي سيتم إيقافها تتمثل في: (إصدار سجل تجاري – تعديل سجل تجاري – تجديد سجل تجاري – شطب سجل تجاري – نقل ملكية السجل التجاري – تأسيس الشركات – تعديل عقود الشركات – حجز الأسماء التجارية).
أما أبرز الخدمات المستمرة فتشمل:( بلاغ تجاري – تراخيص التخفيضات – خدمات الامتياز التجاري – الإفادات التجارية).
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة