شاكيرا تدفع ملايين الدولارات لتجنب محاكمة
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
توصلت نجمة موسيقى البوب الكولومبية شاكيرا، اليوم الاثنين، إلى تسوية مع ممثلي الادعاء العام لتفادي محاكمتها في مدينة برشلونة بتهمة عدم سداد ضرائب دخل في إسبانيا بقيمة 14.5 مليون يورو (15.7 مليون دولار أميركي) بين عامي 2012 و2014.
في إطار الاتفاق، وافقت شاكيرا على الاتهامات وعلى سداد غرامة تساوي 50 بالمئة من المبلغ المستحق، أي أكثر من 7.
وقال القاضي، خلال أول جلسة استماع، إن المغنية وافقت أيضا على سداد غرامة أخرى بقيمة 438 ألف يورو لتفادي عقوبة سجن مدتها ثلاث سنوات.
ووجه القاضي خوسيه مانويل ديل أمو سانتشيث سؤالا هو "هل تدركين الحقائق وتوافقين على العقوبات الجديدة التي طُلبت؟"، لتجيب شاكيرا "أجل".
وتعهدت المغنية في السابق بأنها ستكافح ما وصفتها بأنها اتهامات زائفة. ولشاكيرا أيضا تحقيق معلق آخر مع السلطات الإسبانية بشأن التهرب الضريبي.
وسعى مكتب الادعاء العام إلى الحكم بسجنها ثماني سنوات واسترداد الضرائب التي يقول المكتب إنها مستحقة عليها. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: شاكيرا محاكمة تسوية تهرب ضريبي برشلونة
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 11 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (11 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا