صحيفة الاتحاد:
2024-09-19@04:51:50 GMT

شاكيرا تدفع ملايين الدولارات لتجنب محاكمة

تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT

توصلت نجمة موسيقى البوب الكولومبية شاكيرا، اليوم الاثنين، إلى تسوية مع ممثلي الادعاء العام لتفادي محاكمتها في مدينة برشلونة بتهمة عدم سداد ضرائب دخل في إسبانيا بقيمة 14.5 مليون يورو (15.7 مليون دولار أميركي) بين عامي 2012 و2014.
في إطار الاتفاق، وافقت شاكيرا على الاتهامات وعلى سداد غرامة تساوي 50 بالمئة من المبلغ المستحق، أي أكثر من 7.

3 مليون يورو.
وقال القاضي، خلال أول جلسة استماع، إن المغنية وافقت أيضا على سداد غرامة أخرى بقيمة 438 ألف يورو لتفادي عقوبة سجن مدتها ثلاث سنوات.
ووجه القاضي خوسيه مانويل ديل أمو سانتشيث سؤالا هو "هل تدركين الحقائق وتوافقين على العقوبات الجديدة التي طُلبت؟"، لتجيب شاكيرا "أجل".
وتعهدت المغنية في السابق بأنها ستكافح ما وصفتها بأنها اتهامات زائفة. ولشاكيرا أيضا تحقيق معلق آخر مع السلطات الإسبانية بشأن التهرب الضريبي.
وسعى مكتب الادعاء العام إلى الحكم بسجنها ثماني سنوات واسترداد الضرائب التي يقول المكتب إنها مستحقة عليها.

أخبار ذات صلة «شبح إصابات» يجتاح «نجوم المنتخبات»! نهاية نيمار «المحطم»! المصدر: وكالات

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: شاكيرا محاكمة تسوية تهرب ضريبي برشلونة

إقرأ أيضاً:

خصم غرامة قدرها 200 مليون يورو من أموال الاتحاد الأوروبي للمجر بعد رفض البلاد سدادها

سبتمبر 18, 2024آخر تحديث: سبتمبر 18, 2024

المستقلة/- قد أطلقت المفوضية الأوروبية إجراء خاص لخصم الغرامة البالغة 200 مليون يورو التي فرضتها محكمة العدل الأوروبية على المجر بسبب القيود التي فرضتها البلاد منذ فترة طويلة على حق اللجوء.

يتعين دفع الغرامة كمبلغ مقطوع للمفوضية الأوروبية.

وفوتت بودابست الموعد النهائي الأول في أواخر أغسطس، مما دفع السلطة التنفيذية إلى إرسال طلب دفع ثانٍ مع مهلة نهائية في 17 سبتمبر.

ونظرًا لتجاهل هذا الطلب الثاني أيضًا، قالت المفوضية يوم الأربعاء إنها ستفعل ما يسمى “إجراء التعويض” لخصم الغرامة البالغة 200 مليون يورو من حصة المجر المخصصة من ميزانية الاتحاد الأوروبي.

وستنظر الآلية في مختلف المظاريف المالية المتوقع صرفها للمجر في الأسابيع المقبلة. ولا يزال نحو 21 مليار يورو من أموال التماسك والتعافي المخصصة للمجر مجمدة بسبب تراجع سيادة القانون.

وقال متحدث باسم المفوضية يوم الأربعاء: “نحن ننتقل إلى مرحلة “التعويض” اعتبارًا من اليوم. من الناحية النظرية، يمكن النظر في أي مدفوعات، ولا يتم استبعاد أي شيء، ولكن من الواضح أن هذا سيستغرق بعض الوقت، ونحن بحاجة إلى تحديد ما هو قادم وتحديد المدفوعات التي يمكن أن تمتص الغرامة المعنية”.

وبالتوازي مع ذلك، تواجه المجر غرامة قدرها مليون يورو عن كل يوم تستمر فيه في تجاهل حكم محكمة العدل الأوروبية وتحافظ على القيود المفروضة على حقوق اللجوء، والتي وصفتها المحكمة بأنها “انتهاك غير مسبوق وخطير للغاية لقانون الاتحاد الأوروبي”.

يتعين على بودابست أن توضح التدابير، إن وجدت، التي قدمتها للالتزام بالحكم. وبما أن البلاد لم تجب على أسئلة المفوضية في الوقت المناسب، فقد أرسلت السلطة التنفيذية طلب الدفع الأول لجمع الغرامة المتراكمة.

يغطي الطلب 93 مليون يورو وله مهلة نهائية مدتها 45 يومًا.

منذ أن أصدرت محكمة العدل الأوروبية حكمها في يونيو، صعد رئيس الوزراء فيكتور أوربان من خطابه المناهض للاتحاد الأوروبي، واصفًا الغرامة بأنها “فاضحة ومقبولة” وجادل بأن بلاده يجب أن تحصل على 2 مليار يورو للدفاع عن حدودها منذ عام 2015.

لا تعترف المفوضية بهذا الرقم على أنه قابل للاسترداد بأي شكل من الأشكال.

قال أوربان في مقابلة إذاعية حديثة: “لا ينبغي أن نعاقب ولكن يجب الاعتراف بإنجازاتنا ولا ينبغي أن تؤخذ الأموال منا بل يجب إعطاؤها لنا حتى نتمكن من مواصلة هذا العمل. إنها مسألة وقت”.

ردا على ذلك، هددت حكومته بنقل المهاجرين بالحافلات إلى بلجيكا “طواعية” و”مجانًا”، وهو ما من شأنه أن يشكل حالة غير مسبوقة من الهجرة المستغلة من قبل دولة عضو ضد أخرى.

لم تتم أي عمليات نقل للمهاجرين حتى الآن ولكن الخطة قوبلت بالفعل بانتقادات شديدة من السلطات البلجيكية والاتحاد الأوروبي.

يتفاقم النزاع، وهو فصل جديد في المواجهة التي استمرت عقدًا من الزمان بين بروكسل وبودابست، بسبب المخاوف المتزايدة بشأن قرار المجر بتوسيع مخطط البطاقة الوطنية ليشمل المواطنين الروس والبيلاروسيين، والذي تحذر المفوضية من أنه قد يمكن التحايل على العقوبات ويشكل تهديدًا لمنطقة شنغن “بالكامل”.

نفت بودابست بشدة أي مخاطر على الأمن الداخلي، قائلة إن التمديد للمواطنين الروس والبيلاروسيين كان ضروريًا للتخفيف من نقص العمالة داخل البلاد وإعطاء أصحاب العمل “طريقة أسهل” للحصول على عمل. “ورغم التوتر، كانت هناك إشارة إلى التقارب هذا الأسبوع بعد أن التقى يانوس بوكا، وزير الشؤون الأوروبية المجري، مع إيلفا يوهانسون، المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية لمناقشة حكم محكمة العدل الأوروبية والبطاقة الوطنية.

 

مقالات مشابهة

  • خصم غرامة قدرها 200 مليون يورو من أموال الاتحاد الأوروبي للمجر بعد رفض البلاد سدادها
  • المفوضية الأوروبية تقتطع 200 مليون يورو من أموال المجر بسبب عدم سداد غرامة اللجوء
  • صفقة بـ 397 مليون يورو تدفع اقتصادية قناة السويس نحو الريادة في الهيدروجين الأخضر
  • بيولي مدربا للنصر السعودي موسمين مقابل 12 مليون يورو
  • ألمانيا: سنقدم مساعدات إضافية بقيمة 100 مليون يورو لأوكرانيا هذا الشتاء
  • ألمانيا تتعهد بتقديم 100 مليون يورو لأوكرانيا في الشتاء
  • تعرف على أبرز 10 شركات آسيوية ناشئة تستقطب ملايين الدولارات
  • ألمانيا تتعهد بمساعدات إضافية لأوكرانيا بمئة مليون يورو في الشتاء
  • «اتش اي جي» تستثمر 50 مليون يورو في «تسيجرت» الألمانية للتطوير العقاري
  • ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 6 ملايين جنيه