100 مليار جنيه إيرادات.. خبير بالإدارة المحلية يكشف مزايا قانون التصالح للمواطنين
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
كشف رضا فرحات الخبير في الإدارة المحلية، عن تفاصيل ومعلومات تتعلق بـ قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد.
وقال رضا فرحات في مداخلة هاتفية على قناة " إم بي سي مصر": "نحن أمام الإصدار الثالث لقانون التصالح في مخالفات البناء من أجل تلافي المشاكل والمعوقات التي كانت متواجدة في الإصدارات السابقة ".
وأضاف رضا فرحات: "نحن أمام فرصة ممتازة للتصالح في مخالفات البناء"، مشيرا إلى أن: "مناقشات مجلس النواب كان بها تجاوب كبير بين الحكومة ومجلس النواب بشأن مواد التصالح في مخالفات البناء".
وتابع رضا فرحات: "يجب ان تكون اللائحة التنفيذية دقيقة من أجل تلبية احتياجات المواطن في ملف التصالح في مخالفات البناء".
واكمل رضا فرحات: "هناك حوالي مليون طلب تصالح على مخالفات بناء خارج الأحوزة العمرانية"، مضيفا: "من حسنات القانون الجديد أنه إذا كان هناك استحالة لإزالة أي مخالفة بناء يتم عرض الحالات على رئيس الوزراء ثم يتم التصالح عليها بثلاث أضعاف سعر المتر المحدد في القانون".
وأوضح رضا فرحات أن إيرادات قانون التصالح في مخالفات البناء ستصل لـ 100 مليار جنيه، مضيفا:" لدينا 2.8 مليون طلب تم تقديمه للتصالح وتم فحص 3% ولم يتم فحص الباقي بسبب العوائق واللجان المشكلة آنذاك والقانون الجديد يحل هذه المشكلة ".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التصالح مخالفات البناء مصر اخبار التوك شو البناء قانون التصالح فی مخالفات البناء رضا فرحات
إقرأ أيضاً:
غسلا 100 مليون جنيه.. تاجرا عملة يواجهان عقوبة الحبس وغرامة 5 ملايين جنيه
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القاهرة التابعة للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، من ضبط (شخصين- مقيمان بمحافظة القاهرة ) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى و قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بمبلغ (100مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة غسل الأموال
واجه قانون مكافحة غسيل الأموال، الذي أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
عقوبة التعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك
تنص المادة (233) من قانون البنك المركزي، على أنه: يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26