100 مليار جنيه إيرادات.. خبير بالإدارة المحلية يكشف مزايا قانون التصالح للمواطنين
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
كشف رضا فرحات الخبير في الإدارة المحلية، عن تفاصيل ومعلومات تتعلق بـ قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد.
وقال رضا فرحات في مداخلة هاتفية على قناة " إم بي سي مصر": "نحن أمام الإصدار الثالث لقانون التصالح في مخالفات البناء من أجل تلافي المشاكل والمعوقات التي كانت متواجدة في الإصدارات السابقة ".
وأضاف رضا فرحات: "نحن أمام فرصة ممتازة للتصالح في مخالفات البناء"، مشيرا إلى أن: "مناقشات مجلس النواب كان بها تجاوب كبير بين الحكومة ومجلس النواب بشأن مواد التصالح في مخالفات البناء".
وتابع رضا فرحات: "يجب ان تكون اللائحة التنفيذية دقيقة من أجل تلبية احتياجات المواطن في ملف التصالح في مخالفات البناء".
واكمل رضا فرحات: "هناك حوالي مليون طلب تصالح على مخالفات بناء خارج الأحوزة العمرانية"، مضيفا: "من حسنات القانون الجديد أنه إذا كان هناك استحالة لإزالة أي مخالفة بناء يتم عرض الحالات على رئيس الوزراء ثم يتم التصالح عليها بثلاث أضعاف سعر المتر المحدد في القانون".
وأوضح رضا فرحات أن إيرادات قانون التصالح في مخالفات البناء ستصل لـ 100 مليار جنيه، مضيفا:" لدينا 2.8 مليون طلب تم تقديمه للتصالح وتم فحص 3% ولم يتم فحص الباقي بسبب العوائق واللجان المشكلة آنذاك والقانون الجديد يحل هذه المشكلة ".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التصالح مخالفات البناء مصر اخبار التوك شو البناء قانون التصالح فی مخالفات البناء رضا فرحات
إقرأ أيضاً:
قانون المرور الجديد في الإمارات.. 3 مخالفات تؤدي لوقف رخصة القيادة فوراً
متابعات: «الخليج»
دخل قانون تنظيم السير والمرور حيز التنفيذ منذ 29 مارس الماضي، وذلك في إطار التطوير المتواصل للبنية التشريعية والقانونية في دولة الإمارات.
تضمنت مواد القانون عدة بنود تتعلق بتنظيم إصدار رخصة القيادة وأيضاً إيقافها وسحبها.
ومن ضمن المفاجآت السارة التي حملها مرسوم القانون: السماح لمن بلغ 17 عاماً باستخراج رخصة قيادة، وهو البند الذي انتظره كثيرون بهدف القيادة تحت مظلة تشريعية تضمن السلامة على الطريق.
ويهدف قانون المرور الجديد إلى مواكبة التطور السريع الذي تشهده وسائل النقل، من خلال تعديل تصنيف المركبات وتوظيف التقنيات الحديثة على الطرق، وتنظيم القيادة عبر ضوابط استخراج الرخصة أو إلغائها، بما يخدم الدعم التكنولوجي الذي تحظى به الطرق في الإمارات.
يُحدد المرسوم بقانون المرور الجديد شروط إصدار رخصة القيادة، ومنها بلوغ الشخص الطبيعي سن 17 سنة ميلادية.
كما يتضمن ضوابط لمدرب قيادة المركبة، حيث يُحظر على أي شخص تدريب الغير على قيادة المركبة ما لم يكن حاصلاً على رخصة قيادة تمكنه من قيادة المركبة المراد تدريب القيادة عليها، ومصرحاً له بالتدريب من سلطة إصدار الترخيص.
كما لا يجوز لمدرب القيادة السماح للمتدرب بقيادة المركبة على أي طريق ضمن المناطق الآهلة، إلا بعد التأكد من قدرة المتدرب على إحكام ضبط المركبة والسيطرة عليها.
وسمح القانون لسلطة الترخيص، أن توقف العمل بأي رخصة أو تصريح قيادة أو أن تلغيها أو ترفض تجديدها إذا ثبت لها أن حامل الرخصة أو تصريح القيادة فاقد الأهلية، أو اللياقة الصحية لقيادة المركبات المرخص أو المصرح له بقيادتها.
شمل قانون المرور الجديد في الدولة حالات محددة لسحب الرخصة أو إيقافها، جاءت كالأتي:
1- يجوز لسلطة الترخيص أن توقف العمل بأي رخصة أو تصريح قيادة أو أن تلغيها، أو ترفض تجديدها، إذا ثبت لها أن حامل الرخصة أو التصريح فاقد الأهلية أو اللياقة الصحية لقيادة المركبات المرخص، أو المصرح له بقيادتها.
2- يجوز لسلطة الضبط المروري بالتنسيق مع سلطة الترخيص أن توقف العمل بأي رخصة قيادة وفقاً للمقتضيات الأمنية والسلامة المرورية.
3- تُمكن اللائحة التنفيذية للقانون من وقف العمل برخصة وتصاريح القيادة، أو إلغائها أو رفض تجديدها، إلى جانب صلاحية إعادة تقييم وتأهيل السائقين.
ويتضمن عدم اللياقة والأهلية عدة عناصر يحددها القائم على تنفيذ القانون، ومنها اللياقة العقلية والقدرة الصحية، وعدم وجود سوابق جنائية تمنع قائد المركبة من الحصول على رخصة قيادة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية