أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اليوم الاثنين، أن فصائل المقاومة تمثل بلدنها وتتحذ قراراتها وفقا لمصالح شعوبها، لافتا إلى أن ردودها لن ينتهي إلا بالوقف الفوري لعمليات القتل ورفع الحصار عن غزة.

وأفادت وكالة “تسنيم” الإيرانية بأن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أشار في مؤتمر صحفي، إلى تصريحات نتنياهو بشأن علاقة ايران باحتجاز السفينة الإسرائيلية من قبل اليمن، وقال: هذه الاتهامات باطلة.

لقد أعلنا مرارا أن فصائل المقاومة في المنطقة تمثل نفسها وتتخذ قراراتها ح وفقا لمصالح شعوبها. مثل هذه التصريحات تأتي في سياق إسقاط التهم وتهدف إلى الهروب من الأوضاع الصعبة.

وأضاف: هذا الكيان لا يستطيع قبول الهزيمة الاستراتيجية التي مني بها من قبل مجموعة مقاومة في غزة ويحاول إيجاد مبررا لهزيمته الفادحة من خلال اتهام إيران. لقد ذكرنا مرات عديدة أن استمرار الاشتباكات وتصعيدها هو نتيجة الدعم الشامل الذي تقدمه الولايات المتحدة للأعمال الإجرامية التي يقوم بها الكيان الصهيوني، ومواصلة الهجمات المستمرة ضد غزة والمجازر الجماعية التي ارتكبها الكيان في ظل الدعم الأمريكي.

واعتبر أن دعم الحكومة الأمريكية الشامل لجرائم الحرب التي يرتكبها الكيان يواجه ردود فعل كبيرة في المنطقة، وقال: خاصة معارضة أمريكا لأي قرار في مجلس الأمن يدعو إلى وقف إطلاق النار. وهذه المعارضة الأمريكية من بين الإجراءات التي جعلت الوضع في غزة مؤلما. مما دفع قوى المقاومة في المنطقة إلى الرد.

وذكر كنعاني أن فصائل المقاومة حذرت من أنها لن تقف مكتوفة الأيدي إذا لم تنتهي الهجمات الحربية، وقال: لقد أعطوا مثل هذا التحذير مرات عديدة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن موجة المعارضة الواسعة للحرب في غزة تظهر أن شعوب العالم غير راضية أيضاً عما يحدث وتريد وضع حد لهذه الجرائم، مشيرا إلى أنه يجب على أمريكا أن تفهم أنه فقط من خلال الوقف الفوري لعمليات القتل ورفع الحصار والسماح بإرسال المساعدات الفورية، سينتهي رد فعل فصائل المقاومة.

وعن الهجمات على القواعد الأمريكية في المنطقة، قال المتحدث باسم  الخارجية الإيرانية: إن فصائل المقاومة في المنطقة لا تأخذ الأوامر من إيران. هم يمثلون شعوبهم. وبدلاً من اتهام إيران، يجب على الحكومة الأمريكية أن تحقق في سبب كراهية الشعوب لها ولماذا تهتف هذه الشعوب بشعارات ضد أمريكا والكيان الصهيوني في الشوارع لعدة أيام.

وتابع: فصائل المقاومة تتخذ قراراتها بنفسها وتتحرك. وخلافاً لأميركا التي تأمر وتمنع حلفاءها، فإن إيران ليس لديها قوات بالوكالة في المنطقة. وما حدث جزء من ردود الفعل على جرائم الكيان الصهيوني.

وحول تحركات إيران لتقديم الكيان الصهيوني إلى المحاكم الدولية، قال كنعاني: إن الكيان الصهيوني ارتكب جرائم حرب عديدة خلال الأربعين يوما الماضية. إن جرائم الإبادة الجماعية وانتهاك حقوق الإنسان والتهجير القسري لجزء من الشعب الفلسطيني وارتكاب جرائم جماعية ضد الأهالي والمواطنين دون أي تمييز بين عسكري ومدني، وتجاهل التناسب في مبدأ الرد، كلها تشير إلى ارتكاب جرائم حرب  بطرق مختلفة من قبل قوات العدو الإسرائيلي.

وأضاف: المحكمة الجنائية الدولية أيضًا ليس لها اختصاص في التعامل مع هذه الجرائم. والملفات مفتوحة في المحكمة منذ عدة سنوات. ولحسن الحظ، تقدمت عدد من الحكومات في الأيام الأخيرة بشكاوى ضد المسؤولين الصهاينة في المحكمة.

وأعلن دعم إيران لفكرة تقديم الدول شكوى للمحكمة الجنائية الدولية، وقال: لقد طرحنا هذا الطلب مرات عديدة. وما هو متوقع من المحكمة هو القيام بواجبها. وتاريخ أداء المحكمة حتى الآن لم يظهر أداء ناجحا وإيجابيا، لكن المحكمة الجنائية الدولية الآن أمام اختبار جدي نظرا للشكاوى المقدمة. المشهد واضح. من وجهة نظر جميع خبراء القانون الدولي والحكومات، فإن الكيان الصهيوني ارتكب جريمة حرب، وهناك ما يكفي من الأدلة.

وأضاف كنعاني: إن إيران، وفي إطار مقترحها وموافقات القمة، عينوا لجنة لتجميع هذه الوثائق لتقديمها إلى المحاكم الدولية. ونأمل أن تثبت هذه المحكمة أنها تتصرف بنزاهة. وخلال زيارته إلى جنيف، ذكر وزير خارجيتنا هذه المسألة أمام مسؤولي الأمم المتحدة.

المصدر: يمانيون

كلمات دلالية: الخارجیة الإیرانیة الکیان الصهیونی فصائل المقاومة فی المنطقة

إقرأ أيضاً:

المحكمة الاتحادية تعلن دعمها لإقرار تعديل قانون الأحوال الشخصية لتقسيم العراق مذهبياً

آخر تحديث: 18 شتنبر 2024 - 11:36 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت المحكمة الاتحادية العليا، الأربعاء، أن الدستور منح الشعب العراقي حرية تنظيم الأحوال الشخصية وفقاً للديانة والمذهب والمعتقد.وبحسب وثائق نشرتها المحكمة ، أن “ما جاء في المادة (41 من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ، والتي نصت: (العراقيون أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية، حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم، وينظم ذلك بقانون)، ورد في باب الحقوق والحريات ضمن الفصل الثاني (الحريات)“.وأضافت،إن “الدستور منح الشعب العراقي حرية تنظيم أحواله الشخصية وفقاً للديانة أو المذهب أو المعتقد أو وفقاً لاختياراتهم الشخصية، ولا يجوز تقييد ممارسة ذلك الحق أو تحديده إلا بناءً على قانون على أن لا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية وفقاً لما جاء في المادة (46) من الدستور على أن يتم تنظيم تلك الحرية في الالتزام بالأحوال الشخصية بقانون“.وأشارت الوثيقة الى أنه “صدر القرار بالاتفاق استناداً لأحكام المادتين (۹۳) و (٩٤) من دستور جمهورية العراق لسنة ٢٠٠٥، والمادتين (٤ و ٥/ ثانياً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (۳۰) لسنة ٢٠٠٥ المعدل بالقانون رقم (۲٥) لسنة ۲۰۲۱ باتاً وملزماً للسلطات كافة وحرر في الجلسة المؤرخة ۱۳ / ربيع الاول /١٤٤٦ هجرية، الموافق ٢٠٢٤/٩/١ ميلادية“.

مقالات مشابهة

  • أكاديميون وباحثون يدعون لتعزيز دور الاعلام في فضح جرائم الكيان الصهيوني بغزة
  • دلالات الضربة اليمنية على الكيان الصهيوني وتداعياتها
  • مجلس الشورى يدين العدوان السيبراني الذي نفذه الكيان الصهيوني على لبنان
  • إيران تطالب بضرورة محاسبة الكيان الصهيوني على جريمته الشنيعة في لبنان
  • المحكمة الاتحادية تعلن دعمها لإقرار تعديل قانون الأحوال الشخصية لتقسيم العراق مذهبياً
  • ما تعليق إيران وحماس على تفجيرات بيجرحزب الله اللبناني؟
  • فصائل المقاومة تدين العدوان الصهيوني الغادر على لبنان وتؤكد ثقتها بقدرة حزب الله على الثأر والرد
  • موقع إسرائيلي: مقتل 4 عسكريين إسرائيليين بـ كمين كبير نفذته فصائل المقاومة في غزة
  • فصائل فلسطينية تعقب على تفجيرات لبنان
  • السنوار في رسالة للحوثي: أبارك وصول صواريخكم لعمق الكيان الصهيوني