نجل نتنياهو يدافع عن أبيه ويحمّل 3 مؤسسات مسؤولية إخفاق التصدي للمقاومة
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
دخل يائير، نجل رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في خط الأزمة التي يعانيها والده، التي صاحبت عملية «السيوف الحديدية» التي أطلقتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، ردا على طوفان الأقصى، محملا جيش الاحتلال وجهاز الأمن الداخلي المعروف باسم «الشاباك» ومحكمة الاحتلال العليا، مسؤولية الإخفاقات التي أدت «الطوفان»، متحدثا بفيديو عبر «تليجرام»، عن كيفية غيرت قرارات محكمة الاحتلال العليا للترتيبات الأمنية وتعليمات إطلاق النار على حدود القطاع.
ونشر يائير نجل رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو«32 عامًا» فيديو لمحام من «منتدى كوهيلت» السياسي، الذي شكلت أفكاره أساسا لبرنامج الإصلاح القضائي المثير للجدل في إسرائيل، الذي فجرت مظاهرات في سابق من العام الجاري، معتبرا أن الترتيبات الأمنية التي تطلبتها معالجة ملف محكمة الاحتلال العليا ساهمت في إخفاق 7 أكتوبر، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.
يائير: قرارات محكمة الاحتلال أدت لتغييرات بقواعد الاشتباك للجيش على حدود غزةوقال يائير نجل رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن قرارات محكمة الاحتلال العليا، أدت إلى تغييرات في قواعد الاشتباك لجيش الاحتلال الإسرائيلي على حدود غزة، كما نشر يائير نجل رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مجموعة من المنشورات، التي تنتقد عدة مؤسسات في الدولة.
كما شارك يائير نجل رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، مع مشتركيه «14 ألف»، عنوانا رئيسيا من تقرير القناة 12 الإسرائيلية، حول جنود المراقبة الذين حذروا من نشاط الفصائل الفلسطينية، على حدود غزة لعدة أشهر قبل «طوفان الأقصى»، ولكن تم تجاهلهم من قبل قادتهم.
«إخوة السلاح»: يائير نتنياهو يجسد الغطرسةكما انتقد يائير نجل رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، الصحفيين بسبب طرح أسئلة سياسية وإجراء استطلاعات الرأي، التي أظهرت انخفاضا حادا في الدعم لـ نتنياهو و«حزب الليكود».
بدورها، قالت منظمة «إخوة السلاح» التابعة لجنود الاحتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي، ردا على انتقادات يائير نجل رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إن «عصر تأثيركم الخبيث انتهي»، مضيفا إن عليه انتظار الحقائق.
وأشارت «إخوة السلاح»، إن يائير يجسد الغطرسة وبنيامين نتنياهو يجسد التعتيم والذنب، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نتنياهو الفصائل الفلسطينية طوفان الأقصى السيوف الحديدية قطاع غزة جيش الاحتلال الإسرائيلي الضفة الغربية المحتلة يائير نتنياهو نجل نتنياهو الإسرائیلی بنیامین نتنیاهو محکمة الاحتلال العلیا الاحتلال الإسرائیلی على حدود
إقرأ أيضاً:
حكومة نتنياهو تعيد تنفيذ الانقلاب القانوني وبأقصى سرعة
في الوقت الذي تواصل فيه حكومة الاحتلال تورطها في حروبها الدموية في المنطقة، دعت أوساطها مجدداً لإعادة خطوات الانقلاب القانوني إلى الطاولة، بدءً من معركة انتخاب رئيس المحكمة العليا، مروراً بإقالة أمناء المظالم في المكاتب الحكومية، إلى التمثيل الخاص في القضايا المثيرة للجدل في المحكمة، وهو ما أصبح ظاهرة، وهكذا يروج الوزراء بقوة، في زمن الحرب، لسلسلة التحركات المتفجرة.
توفا تشموكي خبيرة الشئون القضائية والقانونية، أكدت أنه "منذ تشكيل الحكومة الحالية أواخر 2022، وهي تواصل العمل من أجل تغيير الأمور بشكل جذري في الدولة، من حيث تغيير تشكيل المحكمة العليا، وتعديل نظام المشورة القانونية للحكومة، ووضع حد للتنفيذ الانتقائي، وقد عرض وزير القضاء ياريف ليفين قبل ساعات بالتفصيل خطوات الانقلاب القانوني التي روّج لها ويروّج لها الائتلاف الحاكم، ودعا لإعادتها على طاولة المفاوضات، في تأييد قاطع للتحركات التي تمت قبل الحرب، وتوقفت بسببها، زاعما أنه حان الوقت لتقديم الدعم الكامل لاستعادة تنفيذ ذلك الانقلاب".
وأضافت في مقال نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، وترجمته "عربي21" أن "التغييرات الواسعة التي تهدف الحكومة لتعزيزها في علاقات القوة بينها وبين النظام القضائي لم تتوقف قط عن جدول الأعمال منذ بداية الدورة الشتوية للكنيست الشهر الماضي، حيث يستمر الانقلاب القانوني على قدم وساق، وسيصل لإحدى ذرواته من خلال عقد اجتماع لجنة اختيار قضاة المحكمة العليا التي أصدرت أمراً أجبر ليفين على عقد اللجنة، واختيار رئيس لها، لكنه كنوع من الاحتجاج والتحدي، لن يقدم الأخير مرشحيه لرئاستها".
وأشارت إلى أنه "من المحتمل أن تختار اللجنة رئيسا لها القاضي نوعام سولبرغ، أقدم قاض في المحكمة، فيما يريد الوزير أن يكون اثنان على الأقل من القضاة المنتخبين حسب اختياره هو، رغم أنه قدم مرشحين غير جديرين".
وذكرت أن "مظهرا جديدا للانقلاب القانوني يتمثل فيما ستناقشه المحكمة العليا في التماسات ضد "قانون السكن"، الذي يهدف للتحايل على واجب تجنيد أعضاء المدارس الدينية في صفوف الجيش، ويسعى مشروع القانون لمنح عائلات المتهربين من الخدمة العسكرية دعما ماليا من الدولة، أما الفقراء فلا، وبما أن هذا القانون، في رأي أمين المظالم، غير دستوري، لأنه يعطي الأولوية لتمويل أعضاء المدرسة الدينية الذين يرفضون التجنيد في انتهاك للقانون الاسرائيلي، فلن يدافع عنه وزير الرفاه يوآف بن تسور".
وأشارت الى مؤشر إضافي على استعادة الانقلاب القانوني المتمثل في "قرار الحكومة يوم أمس بإنهاء ولاية أمناء المظالم في الوزارات الحكومية بحلول نهاية العام، ممن ظلّوا في مناصبهم لفترة طويلة، وهذه خطوة قانونية، لكن الطريقة التي اتخذت بها الحكومة القرار بسرعة، أيضًا هذه المرة، خلافًا لموقف ديوان المظالم، يشتبه في أنها تريد إقالتهم بسبب اعتبارات دخيلة وشخصية، وتعيين مستشارين قانونيين موالين للوزير المكلف".
وختمت بالقول إن "إجراءات اختيار مفوضي الخدمة المدنية تتمثل بأن يقوم رئيس الوزراء قريبًا بتعيين لجنة بحث لاختيارهم، ويخشى أن تتحول الهيئة بعد تغيير الآلية إلى خدمة توزيع الوظائف على معاوني الوزراء والناشطين السياسيين على أساس الولاء فقط، وليس المهنية، وهي كلها مؤشرات لا تخفى على أحد بشأن استعادة الانقلاب القانوني الذي أوقفته الحرب على غزة".
عوديد شالوم الكاتب في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أكد أن "ليفين، الرأس المدبر للانقلاب القانوني، لن يهدأ له بال حتى يحترق النادي كله على أصحابه، رغم عدم توقف الحرب الجارية لأسباب حزبية، وحادثة إطلاق القنابل المضيئة على منزل رئيس الوزراء، لكن ليفين يواصل طريقه لمحاولة هدم النظام القائم مرة أخرى، كما فعل في الأشهر التي سبقت هجوم السابع من أكتوبر، من خلال تنظيم هجوم تشريعي مناهض للدولة، بحيث يظهر الشخص المسؤول عن الاضطرابات الأكثر رعبا وفظاعة التي شهدها المجتمع الإسرائيلي".
وأضاف في مقال ترجمته "عربي21" أن "عودة الحكومة لتنفيذ انقلابها القانوني يعني أنها تريد أن توجه للإسرائيليين الضربة القاضية الآن، بما يعنيه من عودة مجددة للانقسام الرهيب والاستقطاب والاحتجاجات الجماهيرية، رغم إدراك حماس للنقطة المتدنية التي وصلت إليها الدولة، واستغلت ذلك في هجومها لتفاجئنا، ومنذ ذلك الحين والإسرائيليون يخوضون حربا متعددة الجبهات، ويقاتل الجنود معًا: من اليمين واليسار، من المستوطنين والعلمانيين، من المدن والضواحي، ومن جميع شرائح المجتمع تقريبًا".
وأكد ان "ليفين غير مهتم بحقيقة أن الجيش يحتاج بشكل عاجل لعشرة آلاف جندي، ورغم ذلك فإنه سيحلّ مع ائتلافه اليميني أزمة تجنيد اليهود المتشددين في مزيج ما، وهو غير مهتم بنقص القضاة في النظام القضائي، وهذا السبب في أنه نظام عالق، والبتّ في القضايا يطول، هذا الوزير لا يهدأ له بال حتى يحترق النادي على رؤوس الإسرائيليين".
وأشار إلى أن "تعمّد الحكومة في استمرار الحرب التي لا نهاية لها، لأسباب شخصية وحزبية بحتة، تهدف لصرف انتباه الإسرائيليين عن رؤية الصورة الكبيرة، وهي أن ليفين واليمين الموالين لبنيامين نتنياهو مصممون على تشويه البنية السياسة القائمة في الدولة".
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب