وزير الشباب ورئيس البورصة يشاركان قيادات «فتنس برايم» احتفالية قرع جرس تداول أسهما
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
افتتح الدكتور أشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة، وأحمد الشيخ - رئيس البورصة المصرية جلسة التداول يوم الاثنين، الموافق 20-نوفمبر-2023، بمشاركة المهندس سامح المنجوري - الرئيس التنفيذي لشركة "فتنس برايم للأندية الصحية" (FTNS.CA)، وحضور هبة الصيرفي - نائب رئيس البورصة، وذلك ضمن فعالية "قرع الجرس" التي أقامتها البورصة المصرية احتفالا ببدء التداول على أسهم الشركة بعد قيدها بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وهنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قيادات شركة "فتنس برايم" بإتمام عملية القيد وبدء التداول وشجعهم على الاستفادة من مزايا التواجد داخل سوق الأوراق المالية، وأوضح أهمية الاستثمار الرياضي المبني على خطط علمية سليمة. وأضاف: الاستثمار الرياضي لم يعد ترفا ولدينا خطط واضحة وطموحة للتحديث الشامل لكثير من المنشآت التابعة للوزارة والتطوير المستمر للخدمات المقدمة كما وكيفا.
وصرح أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية بأن إدارة البورصة تعتزم النهوض بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعمل على تشجيع الشركات ذات فرص النمو الواعدة والملاءة المالية الجيدة على القيد والاستفادة من مزايا التواجد داخل البورصة. وأضاف: إن التواجد داخل هذا السوق مرتبط بتنفيذ الشركات خططها المعلنة للتوسع والنمو وزيادة حجم الأعمال.
أحمد الشيخ: البورصة المصرية تعمل على إثراء التنوع القطاعي للشركات المقيدةوأوضح الشيخ أن إدارة البورصة تعمل على جذب العديد من الشركات من قطاعات متنوعة للقيد في البورصة المصرية وذلك إثراء للتنوع القطاعي للشركات المقيدة داخل السوق، بما يؤدي إلى تغطية أكبر عدد ممكن من القطاعات الفاعلة في الاقتصاد الوطني تدعيمًا وتنميةً لجانب العرض في سوق الأوراق المالية.
في حين قال المهندس سامح المنجوري الرئيس التنفيذي لشركة "فتنس برايم"، إن القيد يمثل خطوة هامة في خطة الشركة واستراتيجيتها الطموحة للنمو. وأضاف: إن القيد يتيح للشركة العديد من الفرص للوصول إلى الأسواق المالية لتدبير التمويلات اللازمة للتوسع وزيادة حجم الأعمال. كما أوضح أن الشركة تهدف إلى الانتقال من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسي خلال الفترة القادمة.
جدير بالذكر أن شركة فتنس برايم للأندية الصحية" (FTNS.CA) تعمل بمجال إقامة وتشغيل الأندية الصحية بأنواعها (جيم، ساونا، جاكوزي،.. .إلخ)، ويبلغ رأس مال الشركة المصدر 66، 250، 000 جنيه مصري مقسم على 132، 500، 000 سهم بقيمة إسمية للسهم تبلغ 0.5 جنيه، وقامت الشركة بطرح 20% من إجمالي أسهمها بسعر طرح 1.2 جنيه للسهم بحيث بلغت قيمة الطرح 31، 800، 000 جنيه.
اقرأ أيضاًللمرة الأولى.. مؤشر البورصة الرئيسي يتخطى الـ25 ألف نقطة
صعود مؤشرات قطاعات البورصة باستثناء الخدمات والسيارات
a>
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس البورصة البورصة وزير الشباب والرياضة البورصة اليوم اخبار البورصة أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة اخبار البورصة المصرية اليوم أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية البورصة المصریة
إقرأ أيضاً:
عاجل.. الرقابة المالية تدشن أول مختبر تنظيمي لدعم نمو الشركات الناشئة ذات الحلول الرقمية الابتكارية
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 163 لسنة 2024، برئاسة الدكتور محمد فريد، بإنشاء وتشغيل مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية يسمح لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية وللجهات الراغبة في القيد والمقيدة بسجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية لدى الهيئة، بإجراء اختبارات على تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة بما في ذلك نماذج الأعمال والآليات ذات العلاقة.
يهدف المختبر التنظيمي إلى دعم وتسهيل دخول الشركات الناشئة ذات الحلول الذكية الرقمية إلى السوق، وتعزيز الفهم التنظيمي، للتكنولوجيا المالية وتحسين الممارسات التنظيمية دعمًا للنمو المالي المستدام والشامل، وتعزيز مستويات الابتكار في القطاع المالي غير المصرفي من خلال الاستمرار في جهود تهيئة البيئة التنظيمية المواتية والداعمة لتوفير حلول تمويلية واستثمارية وتأمينية للأفراد والشركات.
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن المختبر التنظيمي سيعمل على تعزيز جهود الهيئة العامة للرقابة المالية، في دعم الشركات الناشئة التي تعمل على أساس تكنولوجي رقمي في تقديم خدمات مالية غير مصرفية، وهو ما يرفع بدوره مستويات الابتكار داخل القطاع المالي غير المصرفي، ومن شأنه أن يؤدي إلى توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، وتطوير قدرات وإمكانيات الشركات المالية غير المصرفية ومقدمي الخدمات على أساس رقمي.
أضاف أن الهيئة تعمل على مواكبة التطور التكنولوجي غير المسبوق بما يحقق صالح المتعاملين، عبر ضمان وجود بيئة تفاعلية بين الشركات التي تقدم الحلول الذكية لصالح المؤسسات المالية غير المصرفية والمراكز البحثية والجامعات بالإضافة إلى حاضنات ومسرعات الأعمال والمستثمرين وشركات التكنولوجيا العالمية.
أوضح أن المختبر التنظيمي للقطاع المالي غير المصرفي، سيساعد الهيئة أيضًا لتحقيق رؤيتها في دعم وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية غير المصرفية، مع العمل على تحقيق استفادة المستهلكين من التقنيات الناشئة وكذلك الحفاظ على المعايير التنظيمية، على أن يساعد المختبر التنظيمي الشركات الناشئة على كسب ثقة المستثمرين وجذب رؤوس الأموال وذلك لخلق بيئة تفاعلية نحو النمو المستدام.
ذكر الدكتور فريد، أن المختبر التنظيمي التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، سيعمل على دعم المبتكرين لفهم وتحسين الامتثال والممارسات التنظيمية، وكذلك دعم النمو المالي المستدام والشامل للقطاع المالي غير المصرفي، ولتوفير بيئة تجريبية آمنة للشركات الناشئة لاختبار منتجاتها وخدماتها تحت إشراف الهيئة.
وجه رئيس الهيئة الدعوة للشركات الناشئة ورواد الأعمال في مجال الخدمات المالية غير المصرفية ذات الحلول الذكية والمبتكرة للاستفادة من المختبر التنظيمي في تطوير نماذج أعمالهم وزيادة كفاءة مشاريعهم.
يأتي ذلك اتساقًا مع رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية، لرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، وإتمام عملية التحول الرقمي داخل القطاع، تسريعًا وتيسيرًا للوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية، وتوسيع قاعدة المستفيدين منها.
كانت الهيئة انتهت من الإطار التنظيمي والتشريعي الخاص بالتحول الرقمي، حيث أصدرت في عام 2022 القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وتبعه قرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية، إيمانًا من الهيئة بأهمية التحول الرقمي في تحقيق مستهدفاتها.
وأصدرت الرقابة المالية، القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
وكذلك القرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، وهو ما يعد أول قرار تنظيمي صادر عن جهات الرقابة على القطاعات المالية، والذي حدد تفصيلًا متطلبات التعرف الإلكتروني الرقمي على العملاء.
بالإضافة إلى القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي الشركات التي يجوز لها توفير خدمات التعرف على العملاء وسجلات العقود إلكترونيًا، للشركات المالية العاملة في المجال، والذي سمح بإنشاء سجلات التعهيد، وقيد 4 شركات حتى الآن، وتستهدف عدة شركات أخرى الانتهاء من إجراءات القيد خلال الفترة المقبلة.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”