الضحك ببلاش والإحتجاج ممنوع: تشكيل لجنة حكومية للتحقيق في فساد وقود كهرباء عدن غالبية أعضائها مسئولون عن عمليات الشراء
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن الضحك ببلاش والإحتجاج ممنوع تشكيل لجنة حكومية للتحقيق في فساد وقود كهرباء عدن غالبية أعضائها مسئولون عن عمليات الشراء، عدن عدن الغد خاص في واقعة طريقة وتؤكد تغلغل الفساد في شرايين السلطة المحلية بعدن .،بحسب ما نشر عدن الغد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الضحك ببلاش والإحتجاج ممنوع: تشكيل لجنة حكومية للتحقيق في فساد وقود كهرباء عدن غالبية أعضائها مسئولون عن عمليات الشراء، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
عدن ((عدن الغد)) خاص:
في واقعة طريقة وتؤكد تغلغل الفساد في شرايين السلطة المحلية بعدن اصدر نائب محافظة عدن بدر معاون قرارا يقضي بتشكيل لجنة تحقيق في قضية فساد وهي تزويد محطات الكهرباء بعدن بكميات من الوقود التالف .
وتشكلت اللجنة التي اصدر بها معاون قرارا من غالبية مسئولين هم من يتحمل مسئولية وصول الوقود التالف الى محطات الكهرباء الى عدن في واقعة تحقيق غريبة وعجيبة .
وجاء على رأس اللجنة المهندس محسن سعيد وهو رئيس الإدارة الفنية في لجنة الوقود المكلفة أساسا بشراء الوقود لمحطات الكهرباء وهو المسئول الأول عن القضية بمجملها .
وجاء في نيابة اللجنة المهندس ياسر علي احمد وهو مدير المختبر في شركة النفط منشأة البريقة وهو الرجل المختص بمعاينة الوقود قبل ذهابه الى محطات الكهرباء وهو من يصدر تقارير صلاحية الوقود من عدمه .
وجاءت عضوية المهندس زكي محمود رئيس قطاع المنشأت في شركة مصافي عدن .
وضمت اللجنة في عضويتها معن محمود وهو مدير قطاع الوقود في مؤسسة كهرباء عدن وهو الرجل الذي يفترض به ان يتحقق من صلاحية أي وقود داخل الى مؤسسة كهرباء عدن .
وتضمنت اللجنة أيضا نائب معن وهو المهندس قيصر صويلح وجاء سادسا انوار عباس مختص الشئون الفنية للجنة الاشراف على الوقود ..
واثار قرار اللجنة استغراب واسع النطاق واثار سؤال غاية في الأهمية وهو مع من ستحقق هذه اللجنة طالما وغالبية المسئولين المختصين عن دخول الوقود الى محطات الكهرباء أعضاء فيها .
وربما يعكس قرار تشكيل هذه اللجنة وصول الأمور الى الهاوية فيما يخص نهب المال العام واستشراء الفساد في قطاعات الدولة كافة .
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس محطات الکهرباء
إقرأ أيضاً:
توقعات أسعار الفائدة في مصر خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في نوفمبر 2024
تباينت آراء المصرفيين ومحللي الاقتصاد حول مصير أسعار الفائدة في مصر خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل، والذي سيُعقد يوم الخميس 21 نوفمبر 2024.
ولكن، غلب التوقعات بتثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، حيث يُرجح أن يظل سعر الفائدة للإيداع عند 27.25٪ وسعر الفائدة للإقراض عند 28.25٪، في ضوء استمرار ارتفاع معدلات التضخم في البلاد.
معدلات التضخم وآثارها على القرار المنتظرأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن التضخم السنوي في المدن المصرية قد ارتفع إلى 26.5٪ في أكتوبر 2024 مقارنة بـ 26.4٪ في سبتمبر 2024، وهو ما يعكس تأثير زيادة أسعار الوقود على معدلات التضخم.
وتواصل الحكومة رفع أسعار الوقود كجزء من خطة خفض الدعم وتحسين المالية العامة، وهو ما يزيد من الضغوط التضخمية.
توقع العديد من الخبراء المصرفيين أن يبقي البنك المركزي المصري على سعر الفائدة دون تغيير، نظرًا لاستمرار التضخم والضغوط الناتجة عن الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود والكهرباء.
آراء الخبراء حول الاتجاه المتوقعرجح محمد عبد العال، الخبير المصرفي، تثبيت الفائدة في ظل ارتفاع معدلات التضخم.
وأشار مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، أشار إلى أن الاحتمالية الأكبر هي تثبيت أسعار الفائدة عند 27.25٪ و28.25٪، متوقعًا استمرار الضغوط التضخمية.
أيدت آية زهير، رئيس قطاع البحوث ببنك زيلا كابيتال، التوقعات بتثبيت أسعار الفائدة مع متابعة البنك المركزي لآثار زيادة أسعار الوقود والكهرباء.
توقع إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال هولدنج، أيضًا تثبيت الفائدة، مشيرًا إلى أن القرار قد يكون بعيدًا عن تأثيرات القرار الفيدرالي الأمريكي في خفض الفائدة.
من جهة أخرى، يرى بعض الخبراء أن البنك المركزي قد يراجع سياسة الفائدة في المستقبل القريب استجابة للتباطؤ في التضخم، كما تحدث السيد خضر عن إمكانية اتخاذ قرار بتخفيض الفائدة تدريجيًا لتخفيض تكلفة الاقتراض ودعم الاستثمارات.
سيناريوهات محتملة وتوجهات البنك المركزيتثبيت أسعار الفائدة: الخيار الأكثر ترجيحًا في ظل استمرار الضغوط التضخمية نتيجة زيادة أسعار الوقود.خفض الفائدة
توقع الخبير الاقتصادي عادل عبد الفتاح، إمكانية خفض أسعار الفائدة بنحو 0.25٪، خاصة في ظل السياسة النقدية الميسرة التي يتبعها البنك الفيدرالي الأمريكي، وهو ما قد يدفع البنك المركزي المصري لمواكبة الاتجاه العالمي.