معهد التخطيط القومي ينظم ورشة عمل بعنوان "التمويل من أجل التنمية"
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
ينظم معهد التخطيط القومي ورشة عمل بعنوان "التمويل من أجل التنمية" بالتعاون مع المعهد الأفريقي للتنمية الاقتصادية والتخطيط، ووزارة الاقتصاد والتجارة بدولة ليبيا، ومكتب دون الإقليمي بشمال أفريقيا التابع للأمم المتحدة، خلال الفترة من ١٩ حتى ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٣، بحضور كل من الدكتور أشرف صلاح الدين نائب رئيس المعهد لشؤون التدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، وأ.
وفي هذا الصدد أوضح أ.د أشرف صلاح الدين أن ورشة العمل تعد امتدادًا لشراكات المعهد على المستوى الوطني والأفريقي.
ويأتي ذلك في إطار دعم الجهود الرامية إلى وضع الدول الأفريقية على طريق النمو والتنمية المستدامة كما أنه يعد فرصة مثالية لتبادل الخبرات وتحسين بناء الرؤى والحلول المتكاملة، بشأن التحديات التمويلية التنموية التي تحتاج إليها الدول النامية خاصة في ظل الظروف الراهنة التي ألقت بظلالها على اقتصادات العالم.
وأوضح نائب رئيس المعهد لشؤون التدريب والاستشارات وخدمة المجتمع أن الورشة تتناول مناقشة الوسائل المبتكرة لتمويل التنمية، وكفاءة تحديد أولويات الموازنة العامة، وسوق الأوراق المالية ودوره في تمويل التنمية، وكذلك سياسة الضرائب في الدول النامية من حيث التحديات والإصلاحات، والتمويل الأخضر، إلى جانب استعراض المساعدات الإنمائية الدولية، وآليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتجارب الدول حول الاقتراض وتمويل الدين العام.
فيما أعرب الدكتور باكيري دوسي في الكلمة التي ألقاها نيابة عن الدكتورة كريمة بونمرة بن سلطان عن تقديره العميق للتعاون مع معهد التخطيط القومي الذي يُعد واحداً من أهم مراكز الفكر والتخطيط على المستويين العربي والإقليمي، مؤكداً حرص المعهد الأفريقي للتنمية الاقتصادية والتخطيط على تعزيز سبل التعاون المشترك في كافة المجالات البحثية والتدريبية والاستشارية وغيرها، لرفع كفاءة وتنمية قدرات العاملين والمسئولين الحكوميين وتحديث مهاراتهم وكفاءاتهم الفنية بالقارة السمراء.
فيما أشاد الدكتور سعد حنيش بدور معهد التخطيط القومي الرائد في دعم عملية صنع القرار وبناء الكوادر ورفع كفاءتهم على كافة المستويات المحلية والإقليمية، خاصة فيما يتعلق بمجال رسم السياسات المالية و’ليات التمويل، لافتًا إلى أن الورشة تستهدف استعراض التحديات والتعرف على أفضل الممارسات للتعامل مع الفجوات التمويلية التي تواجه الدول النامية، لتخفيف عبء الديون على الاقتصادات النامية، ومعالجة التحيز في عملية الوصول إلى التمويل والقدرة على تحمل التكاليف.
من جانبه أشار الدكتور خالد حسين إلى أن تمويل التنمية ليس هدفًا في حد ذاته، وإنما وسيلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشددًا على ضرورة استكشاف أدوات التمويل المبتكرة مثل مبادلة الديون لتعزيز الاستثمارات وتوفير السيولة لتحقيق المرونة والقدرة على الصمود، عبر ايجاد طرق فعالة لتطوير القطاع الخاص وتنويع الاقتصادات وتعزيز النمو، بما يساعد على تزويدها بالحيز المالي اللازم للإنفاق على الطاقة النظيفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس معهد التخطيط القومي التمويل من أجل التنمية دولة ليبيا ورشة عمل معهد التخطیط القومی
إقرأ أيضاً:
«العدل» تنظم ورشة حول التحول الرقمي للمنظومات القضائية
نظم معهد التدريب والدراسات القضائية، التابع لوزارة العدل، ورشة عمل بعنوان «التحول الرقمي للمنظومات القضائية في عصر الذكاء الاصطناعي»، ضمن برنامج «إضاءات»، وذلك بحضور مبارك علي عبدالله النيادي، وكيل وزارة العدل، والدكتور محمد محمود الكمالي، مدير عام معهد التدريب القضائي، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة والموظفين والمهتمين من الأوساط القانونية في الدولة.
وركزت الورشة، التي قدمها القاضي الدكتور جمعة محمد راشد الرميثي، رئيس محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية، على الذكاء الاصطناعي بصفته أولوية وطنية، واستحقاقاً استراتيجياً لبناء منظومة حكومية متكاملة تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة، خاصة في الخدمات القضائية والعدلية، وأهمية إعادة تقييم الواقع القضائي الراهن، واستغلال إمكانات الذكاء الاصطناعي بهدف هيكلة العمليات القضائية، وتعزيز مسيرة التحول الرقمي.
وشهدت مناقشات مثمرة وتفاعلاً من الحضور حول كيفية تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في المنظومة القضائية، مؤكدين أهمية الموضوع في ظل اهتمام حكومة الإمارات واتخاذها الكثير من الخطوات في هذا المجال.
وفي ختام الورشة، أجمع المشاركون على أن الذكاء الاصطناعي يُعد فرصة واعدة لتطوير النظام القضائي، بتسريع الإجراءات وتحسين جودة الأحكام، وتعزيز الشفافية، بما يعزز ثقة المجتمع بالمؤسسة القضائية.
وأكدوا ضرورة دمج الذكاء الاصطناعي في إطار قانوني وأخلاقي يضمن بقاء العدالة بيد الإنسان، مع اعتماد خطة تطبيق تدريجية تحقق التوازن بين القيم القانونية التقليدية ومتطلبات العصر الرقمي، وصولاً إلى نظام قضائي ذكي وفعال.
(وام)
منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة 15 في «جامعة حمدان بن محمد»