وزير الرى يتابع سير العمل بالهيئة المصرية لمشروعات الصرف.. تطهير 22 ألف كيلومتر من المصارف الزراعية مرتين سنويًا.. وسويلم: إعداد تطبيق رقمى يتضمن خطة زمنية لأعمال التطهير الجارية والمستقبلية
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
أكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى علي فوائد مشروعات الصرف الزراعى المغطى والمتمثلة في صرف المياه الزائدة عن حاجة النبات والتربة لمنع زيادة كميات المياه بالطبقة السطحية من التربة وبالتالي التأثير سلبًا على النبات، بالإضافة لزيادة الرقعة الزراعية، وزيادة دخل المزارع نتيجة لإرتفاع إنتاجية الأرض وزيادة خصوبة التربة.
وعقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعًا،اليوم الاثنين، لمتابعة سير العمل بالهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف والرؤية المستقبلية لأعمال الهيئة.
واستعرض الدكتور سويلم خلال الاجتماع أبرز أعمال وأنشطة الهيئة، وخطة صيانة المصارف العامة والمعدات التابعة للهيئة، وموقف مشروعات الصرف المغطى والمستهدف خلال الفترة القادمة، والرؤية المستقبلية لتطوير أداء الهيئة.
حيث تم خلال الاجتماع إستعراض مجهودات هيئة الصرف في إنشاء وصيانة شبكة الصرف الزراعي التي تمتد بأطوال تصل الى ٢٢ ألف كيلومتر حيث يتم تطهير معظم المصارف الزراعية مرتين سنويًا بإجمالى أطوال تطهيرات تجاوز ٣٧ ألف كيلومتر، حيث وجه الدكتور سويلم بإعداد تطبيق رقمى يتضمن خطة زمنية لأعمال التطهير الجارية والمستقبلية بكافة المصارف الزراعية لإمكان متابعة أعمال التطهير ومدى الالتزام بالبرنامج الزمنى من عدمه.
وتم استعراض خطة تطوير المعدات التابعة للهيئة، حيث وجه الدكتور سويلم بتفعيل أعمال الصيانة الوقائية بالهيئة للتعامل الإستباقى مع أي أزمات أو ازدحامات مائية قبل حدوثها، مع العمل على توفير سائقى المعدات من خلال الاعتماد على التدريب التحويلى.
وإستعرض الدكتور سويلم إجراءات إحلال وتجديد مصانع البلاستيك التابعة لهيئة الصرف والتي تهدف لضمان تغطية متطلبات تنفيذ خطة الهيئة في إنشاء وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى، حيث تقوم مصانع الهيئة بسد الفجوات الإنتاجية للسوق بما يضمن إستمرار تنفيذ العمليات بالمعدلات المطلوبة، حيث يتم حاليًا العمل على تكثيف أعمال الصيانة لخطوط الإنتاج، ووضع خطة لإحلال وتجديد المصانع بعد دراسة الحالة الفنية لخطوط الإنتاج بمصانع (أجا – دمنهور – طنطا) لتوفير المواسير المطلوبة لتنفيذ المشروع القومى الثالث والرابع للصرف بجودة عالية، حيث وجه الدكتور سويلم بإعداد دراسة جدوى اقتصادية متكاملة لأعمال التطوير المقترحة لمصانع المواسير التابعة للهيئة، كما أكد على أهمية التوسع في الاعتماد على المواسير الصديقة للبيئة بإستخدام المواد القابلة للتدوير في تصنيع هذه المواسير.
كما تم إستعراض أعمال تطوير برامج الأبحاث والتصميم والدراسات الحقلية المستخدمة في تصميم الصرف المغطى من خلال تطوير برامج لتصميم الصرف المغطى في تطبيق واحد تحت مظلة نظم المعلومات الجغرافية بالهيئة بما يضمن مركزية حفظ وإدارة البيانات وتوحيد معايير التصميم بالتكامل مع مجموعة برامج الأبحاث التي يتم تطويرها بالتعاون مع قطاع التخطيط بالوزارة، والجدير بالذكر أنه تم إنشاء قاعدة بيانات لمناطق الصرف المغطى بإجمالي ١٨٠٠ منطقة بزمام ٦.٢٠ مليون فدان، وكذلك بيانات الأبحاث الحقلية منذ عام ٢٠١٥ (عدد ٢٠ الف موقع ابحاث).
وتم إستعراض ما تحقق خلال البرنامج القومى الثالث للصرف بمراحله الثلاث الأولى، والبرنامج القومى الرابع للصرف والجارى الإعداد للبدء فيه قريبًا والذى يستهدف إنشاء وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام ١.٤٠ مليون فدان على ثلاث مراحل تمتد لفترة ١٢ عام.
كما تم إستعراض أعمال تطوير الخدمات المعلوماتية الرئيسية المقدمة من الإدارة المركزية للمعلومات والتوثيق بهدف الارتقاء بجودة البيانات التى يتم معالجتها وتقديمها لمتخذى القرار ولمهندسي أقاليم الصرف، وذلك من خلال ما تمتلكه الإدارة المركزية للمعلومات والتوثيق من أطالس لخرائط إدارات وهندسات الصرف والبيانات التصميمية للمصارف واللوائح والقوانين وعدد من التطبيقات الرقمية الخاصة بالمصارف، حيث وجه الدكتور سويلم بأهمية ربط التطبيقات الرقمية الخاصة بهيئة الصرف بالتطبيقات الخاصة بقطاع التخطيط بالديوان العام لتحقيق التكامل بين المعلومات الخاصة بكافة عناصر المنظومة المائية (ترع – مصارف – محطات رفع – منشآت مائية – زمامات رى حديث – زمامات صرف مغطى -.....)، كما وجه بوضع خطة زمنية لتوفير أجهزة القياس اللازمة لقياس المناسيب والتصرفات بشبكة المصارف الزراعية على الطبيعة لتحديث البيانات المدخلة بالتطبيقات الرقمية الخاصة بالهيئة.
كما تم إستعراض إجراءات تعظيم الاستفادة من منافع الصرف التي انتفت الحاجة لها لزيادة إيرادات الهيئة، ومقترحات تطوير الهيكل التنظيمي بالهيئة، ومجهودات الهيئة لتعظيم مشاركة المنتفعين والتواصل مع المزارعين من خلال إدارات إرشاد الصرف لتشجيع المنتفعين على المشاركة فى أعمال صيانة الشبكات والمحافظة عليها لزيادة عمرها الافتراضى.
كما تم إستعراض إجراءات تدريب ورفع كفاءة العاملين بالهيئة من خلال مركزى تدريب الصرف بكل من طنطا والإسكندرية اللذين يقدمان برامج تدريبية مُتخصصة فى مجال تقنيات الصرف، حيث يجرى العمل على تحديث الخطة والبرامج التدريبية لتحقيق الترابط الفعال بين أهداف ومسئوليات الهيئة، مع العمل على تطوير منصة خاصة للتعليم عن بعد، والتنسيق مع المركز القومى لبحوث المياه لتقديم مدربين من السادة الأساتذة بالمركز، وتعزيز التعاون مع مركز التدريب الإقليمي التابع للوزارة.
تم عقد الاجتماع بحضور كل من الدكتور عصام خليفة الوكيل الدائم للوزارة، والمهندس محمد عبد السميع رئيس هيئة الصرف، والدكتور ممدوح عنتر نائب رئيس هيئة الصرف للوجه البحرى، والمهندس صبحي عبد المنعم نائب رئيس هيئة الصرف للوجه القبلى، والمهندس أسامة مهنا رئيس الإدارة المركزية للشئون الميكانيكية بهيئة الصرف، والمهندس أحمد إدريس رئيس الإدارة المركزية للتصميمات والبحوث الإنشائية بهيئة الصرف، والمهندسة عزة البسيونى رئيس الإدارة المركزية لدراسات وتصميمات الصرف المغطى بهيئة الصرف، والمهندسة هبة حسين رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والمتابعة بهيئة الصرف، والمهندس حسين شنب مدير عام مكتب فنى الوكيل الدائم للوزارة، والمهندس محمد غانم المتحدث الرسمي باسم الوزارة، والمهندس محمد فيصل مدير عام مكتب فنى رئيس هيئة الصرف، والمهندس محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى، والمهندس أحمد عمر بالمكتب الفني للوزير.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الري الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف المصارف الزراعية الموارد المائية رئیس الإدارة المرکزیة المصارف الزراعیة رئیس هیئة الصرف والمهندس محمد الصرف المغطى العمل على من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير البترول الأسبق: توجيهات بتعظيم الاستفادة من الغاز وتوجيهه لمشروعات القيمة المضافة (حوار)
قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إن مصر اتجهت إلى استيراد كميات من الغاز الطبيعى لتوفير احتياجات المواطنين من الكهرباء، خاصة أن هذه الكميات تم توجيهها بشكل أساسى لتوليد الطاقة، ومواجهة زيادة الاستهلاك. وأضاف فى حوار لـ«الوطن»، أن الدولة تعمل على جذب استثمارات كبرى من الشركات العالمية العاملة فى مجال النفط والغاز من خلال عدة تسهيلات تم اعتمادها مؤخراً.. وإلى نص الحوار.
هل مصر لديها نقص فى إنتاج الغاز الطبيعى؟
- خلال الفترة الماضية ازداد الطلب على الغاز الطبيعى بنسبة كبيرة جداً تتجاوز الـ93% لتوليد الكهرباء خاصة فى فصل الصيف، ونتيجة توجيه كل إمكانيات الدولة النفطية لتوليد الكهرباء، لذلك اتجهت الدولة إلى زيادة كميات الغاز الواردة إليها من خلال استيراد شحنات من الغاز المسال.
كيف يجرى تقليل الاعتماد على الغاز فى توليد الكهرباء؟
- هناك العديد من المصادر البديلة، مثل الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، لذلك بدأت الدولة فى استقطاب استثمارات كبرى لإنشاء محطات طاقة شمسية، ومحطات رياح، وتخصيص جزء كبير من إنتاجها إلى التصدير لأوروبا، خاصة أن دول أوروبا تشجع جداً فى الوقت الحالى الاستثمارات فى قطاع الطاقة.
هل تراجع إنتاج مصر من الغاز والمواد البترولية خلال الفترة الماضية؟
- منذ عام 2020 بدأت الأزمات العالمية والاقتصادية تتوالى مع انتشار فيروس كورونا، ما أدى إلى توقف عمل العديد من الشركات نظراً لحظر السفر، وعقب ذلك فى 2022، حدثت الأزمة الروسية الأوكرانية التى أثرت على العالم كله، وفى 2023 بدأت عملية طوفان الأقصى التى أدت إلى أزمات اقتصادية كبرى فى العالم كله، وهذه الأزمات العالمية أثرت على الشركات الأجنبية الكبيرة وفى حجم استثماراتها، فى العالم كله ومنها مصر.
ماذا عن وضع السوق المصرية فيما يخص إنتاج الغاز والبترول؟
- خلال الفترة الحالية أعلنت العديد من كبرى الشركات العالمية عن اكتشافات جديدة فى الغاز والبترول، وكذلك تنمية العديد من الحقول والآبار المتقادمة، والتى ستقوم بضخ كميات إضافية من الغاز والبترول.
كيف تعمل الدولة فى الوقت الحالى على الاتجاه نحو الطاقات الجديدة؟
- الدولة تتجه فى الوقت الحالى إلى الوقود البديل مثل الغاز الطبيعى بدلاً من البنزين والمازوت. وخلال الشهور القليلة الماضية اتجهت الدولة نحو زيادة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى بشكل سريع، خاصة مع الاتجاه نحو تحويل سيارات السولار إلى الغاز باستخدام تكنولوجيات جديدة، وزيادة أعداد توصيل الغاز للمنازل، وتوجيه جزء من إيرادات الاستثمارات نحو سد مديونيات الشركات العالمية، كما أن هناك العديد من المطورين الاستثماريين بدأوا العمل على دخول 5 جيجاوات من الكهرباء عبر الطاقات المتجددة، خلال الـ6 أشهر المقبلة. كذلك تتجه الدولة للاستفادة من الطاقات المتجددة والغاز الطبيعى بدلاً من العمل على زيادة استهلاك البنزين والسولار والبوتاجاز، التى كلفت الدولة مليارات الجنيهات لدعم توصيلها للمواطنين، ما يخلق بديلاً أوفر للمواطن وللدولة، خاصة أن البنزين والسولار والبوتاجاز أسعارهما مرتفعة مقارنة بالغاز الذى يوفر كثيراً على المواطنين، والدولة التى تصرف العديد من الميزانية الخاصة بها على الاستيراد.
ما اتجاهات الحكومة لتعظيم الاستفادة من الغاز الطبيعى؟
- اتجهت الدولة لتحويل كميات كبيرة من الغاز إلى مشروعات القيمة المضافة مثل البتروكيماويات لزيادة قيمتها والاتجاه نحو تصديرها إلى الخارج والاستفادة من العائد المادى لها.
ويعتبر الغاز من أكثر أنواع الوقود البديل التى يمكن الاعتماد عليها فى مصر بدلاً من البنزين والسولار والبوتاجاز، خاصة أن الدولة عملت على توفير بنية تحتية ومحطات لتموين السيارات بالغاز الطبيعى أو الكهرباء، وتوصيل الغاز للمنازل.
كيف تعمل مصر على زيادة جذب الاستثمارات الأجنبية فى قطاع البترول والغاز؟
- تعمل الدولة على خلق مناخ استثمارى مستقر وجاذب للاستثمارات الأجنبية، من خلال وضع قوانين ثابتة وتوفير العديد من التيسيرات للمستثمرين وتوفير التصريحات اللازمة للشركات الأجنبية.