وزير الرى يتابع سير العمل بالهيئة المصرية لمشروعات الصرف.. تطهير 22 ألف كيلومتر من المصارف الزراعية مرتين سنويًا.. وسويلم: إعداد تطبيق رقمى يتضمن خطة زمنية لأعمال التطهير الجارية والمستقبلية
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
أكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى علي فوائد مشروعات الصرف الزراعى المغطى والمتمثلة في صرف المياه الزائدة عن حاجة النبات والتربة لمنع زيادة كميات المياه بالطبقة السطحية من التربة وبالتالي التأثير سلبًا على النبات، بالإضافة لزيادة الرقعة الزراعية، وزيادة دخل المزارع نتيجة لإرتفاع إنتاجية الأرض وزيادة خصوبة التربة.
وعقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعًا،اليوم الاثنين، لمتابعة سير العمل بالهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف والرؤية المستقبلية لأعمال الهيئة.
واستعرض الدكتور سويلم خلال الاجتماع أبرز أعمال وأنشطة الهيئة، وخطة صيانة المصارف العامة والمعدات التابعة للهيئة، وموقف مشروعات الصرف المغطى والمستهدف خلال الفترة القادمة، والرؤية المستقبلية لتطوير أداء الهيئة.
حيث تم خلال الاجتماع إستعراض مجهودات هيئة الصرف في إنشاء وصيانة شبكة الصرف الزراعي التي تمتد بأطوال تصل الى ٢٢ ألف كيلومتر حيث يتم تطهير معظم المصارف الزراعية مرتين سنويًا بإجمالى أطوال تطهيرات تجاوز ٣٧ ألف كيلومتر، حيث وجه الدكتور سويلم بإعداد تطبيق رقمى يتضمن خطة زمنية لأعمال التطهير الجارية والمستقبلية بكافة المصارف الزراعية لإمكان متابعة أعمال التطهير ومدى الالتزام بالبرنامج الزمنى من عدمه.
وتم استعراض خطة تطوير المعدات التابعة للهيئة، حيث وجه الدكتور سويلم بتفعيل أعمال الصيانة الوقائية بالهيئة للتعامل الإستباقى مع أي أزمات أو ازدحامات مائية قبل حدوثها، مع العمل على توفير سائقى المعدات من خلال الاعتماد على التدريب التحويلى.
وإستعرض الدكتور سويلم إجراءات إحلال وتجديد مصانع البلاستيك التابعة لهيئة الصرف والتي تهدف لضمان تغطية متطلبات تنفيذ خطة الهيئة في إنشاء وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى، حيث تقوم مصانع الهيئة بسد الفجوات الإنتاجية للسوق بما يضمن إستمرار تنفيذ العمليات بالمعدلات المطلوبة، حيث يتم حاليًا العمل على تكثيف أعمال الصيانة لخطوط الإنتاج، ووضع خطة لإحلال وتجديد المصانع بعد دراسة الحالة الفنية لخطوط الإنتاج بمصانع (أجا – دمنهور – طنطا) لتوفير المواسير المطلوبة لتنفيذ المشروع القومى الثالث والرابع للصرف بجودة عالية، حيث وجه الدكتور سويلم بإعداد دراسة جدوى اقتصادية متكاملة لأعمال التطوير المقترحة لمصانع المواسير التابعة للهيئة، كما أكد على أهمية التوسع في الاعتماد على المواسير الصديقة للبيئة بإستخدام المواد القابلة للتدوير في تصنيع هذه المواسير.
كما تم إستعراض أعمال تطوير برامج الأبحاث والتصميم والدراسات الحقلية المستخدمة في تصميم الصرف المغطى من خلال تطوير برامج لتصميم الصرف المغطى في تطبيق واحد تحت مظلة نظم المعلومات الجغرافية بالهيئة بما يضمن مركزية حفظ وإدارة البيانات وتوحيد معايير التصميم بالتكامل مع مجموعة برامج الأبحاث التي يتم تطويرها بالتعاون مع قطاع التخطيط بالوزارة، والجدير بالذكر أنه تم إنشاء قاعدة بيانات لمناطق الصرف المغطى بإجمالي ١٨٠٠ منطقة بزمام ٦.٢٠ مليون فدان، وكذلك بيانات الأبحاث الحقلية منذ عام ٢٠١٥ (عدد ٢٠ الف موقع ابحاث).
وتم إستعراض ما تحقق خلال البرنامج القومى الثالث للصرف بمراحله الثلاث الأولى، والبرنامج القومى الرابع للصرف والجارى الإعداد للبدء فيه قريبًا والذى يستهدف إنشاء وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام ١.٤٠ مليون فدان على ثلاث مراحل تمتد لفترة ١٢ عام.
كما تم إستعراض أعمال تطوير الخدمات المعلوماتية الرئيسية المقدمة من الإدارة المركزية للمعلومات والتوثيق بهدف الارتقاء بجودة البيانات التى يتم معالجتها وتقديمها لمتخذى القرار ولمهندسي أقاليم الصرف، وذلك من خلال ما تمتلكه الإدارة المركزية للمعلومات والتوثيق من أطالس لخرائط إدارات وهندسات الصرف والبيانات التصميمية للمصارف واللوائح والقوانين وعدد من التطبيقات الرقمية الخاصة بالمصارف، حيث وجه الدكتور سويلم بأهمية ربط التطبيقات الرقمية الخاصة بهيئة الصرف بالتطبيقات الخاصة بقطاع التخطيط بالديوان العام لتحقيق التكامل بين المعلومات الخاصة بكافة عناصر المنظومة المائية (ترع – مصارف – محطات رفع – منشآت مائية – زمامات رى حديث – زمامات صرف مغطى -.....)، كما وجه بوضع خطة زمنية لتوفير أجهزة القياس اللازمة لقياس المناسيب والتصرفات بشبكة المصارف الزراعية على الطبيعة لتحديث البيانات المدخلة بالتطبيقات الرقمية الخاصة بالهيئة.
كما تم إستعراض إجراءات تعظيم الاستفادة من منافع الصرف التي انتفت الحاجة لها لزيادة إيرادات الهيئة، ومقترحات تطوير الهيكل التنظيمي بالهيئة، ومجهودات الهيئة لتعظيم مشاركة المنتفعين والتواصل مع المزارعين من خلال إدارات إرشاد الصرف لتشجيع المنتفعين على المشاركة فى أعمال صيانة الشبكات والمحافظة عليها لزيادة عمرها الافتراضى.
كما تم إستعراض إجراءات تدريب ورفع كفاءة العاملين بالهيئة من خلال مركزى تدريب الصرف بكل من طنطا والإسكندرية اللذين يقدمان برامج تدريبية مُتخصصة فى مجال تقنيات الصرف، حيث يجرى العمل على تحديث الخطة والبرامج التدريبية لتحقيق الترابط الفعال بين أهداف ومسئوليات الهيئة، مع العمل على تطوير منصة خاصة للتعليم عن بعد، والتنسيق مع المركز القومى لبحوث المياه لتقديم مدربين من السادة الأساتذة بالمركز، وتعزيز التعاون مع مركز التدريب الإقليمي التابع للوزارة.
تم عقد الاجتماع بحضور كل من الدكتور عصام خليفة الوكيل الدائم للوزارة، والمهندس محمد عبد السميع رئيس هيئة الصرف، والدكتور ممدوح عنتر نائب رئيس هيئة الصرف للوجه البحرى، والمهندس صبحي عبد المنعم نائب رئيس هيئة الصرف للوجه القبلى، والمهندس أسامة مهنا رئيس الإدارة المركزية للشئون الميكانيكية بهيئة الصرف، والمهندس أحمد إدريس رئيس الإدارة المركزية للتصميمات والبحوث الإنشائية بهيئة الصرف، والمهندسة عزة البسيونى رئيس الإدارة المركزية لدراسات وتصميمات الصرف المغطى بهيئة الصرف، والمهندسة هبة حسين رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والمتابعة بهيئة الصرف، والمهندس حسين شنب مدير عام مكتب فنى الوكيل الدائم للوزارة، والمهندس محمد غانم المتحدث الرسمي باسم الوزارة، والمهندس محمد فيصل مدير عام مكتب فنى رئيس هيئة الصرف، والمهندس محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى، والمهندس أحمد عمر بالمكتب الفني للوزير.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الري الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف المصارف الزراعية الموارد المائية رئیس الإدارة المرکزیة المصارف الزراعیة رئیس هیئة الصرف والمهندس محمد الصرف المغطى العمل على من خلال
إقرأ أيضاً:
رئيس التمثيل التجاري بجنيف: مصر قادرة على زيادة صادراتها إلى 100 مليار دولار سنويًا
أكد الدكتور أحمد مغاوري، رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري في جنيف ورئيس لجنة التجارة والاستثمار في منظمة التجارة العالمية ،أن تأسيس منظمة التجارة العالمية كان له تأثير هائل على الاقتصاد العالمي، حيث ساهمت في انتشال أكثر من 1.5 مليون شخص من تحت خط الفقر.
وأضاف رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري في جنيف جاء خلال كلمته بمناسبة مرور 30 عامًا على تأسيس المنظمة التجارة العالمية اليوم ، أن منظمة التجارة الدولية شهدت معدلات نمو غير مسبوقة مقارنة بالفترة التي سبقت تأسيس المنظمة عام 1995 خلال العقود الثلاثة الماضية، إذ ارتفع حجم التجارة العالمية ليصل إلى نحو 33 تريليون دولار.
وأوضح أن المنظمة أسهمت في تعزيز تجارة الخدمات، خاصة الخدمات الرقمية، التي بلغت قيمتها نحو 10 تريليونات دولار، كما ساعدت العديد من الدول النامية على تحقيق تقدم اقتصادي كبير.
وأشار الي أن منظمة التجارة العالمية ليست كيانًا حديثًا، بل امتداد لاتفاقية "الجات" التي تأسست عام 1947 عقب الحرب العالمية الثانية، حيث كانت هناك حاجة ملحة لوجود مؤسسات تساهم في حفظ الاستقرار والسلم العالميين فمن خلال المفاوضات التجارية المتعددة، وأبرزها جولة أوروغواي التي استمرت منذ عام 1985 حتى 1994، تم الإعلان عن إنشاء المنظمة رسميًا في ديسمبر 1994.
ويري أن المنظمة تعتمد على ثلاث وظائف رئيسية، حيث تجتمع 166 دولة يوميًا لمناقشة كافة القضايا التجارية بشفافية تامة. الوظيفة الأولى تتمثل في تنظيم العلاقات التجارية بين الدول الأعضاء من خلال قواعد وتشريعات ملزمة. أما الوظيفة الثانية فهي تسوية النزاعات التجارية عبر آليات قانونية، مما يجنب الدول اللجوء إلى الحروب التجارية. وأخيرًا، تأتي الوظيفة التفاوضية، التي تهدف إلى تطوير الاتفاقيات التجارية بما يتماشى مع التحديات الاقتصادية الجديدة.
وأوضح الدكتور مغاوري عن مدى استفادة مصر من اتفاقيات تجارة الخدمات لتعزيز وجودها في الأسواق العالمية ،مشيرا الي أن تجارة الخدمات كانت ولا تزال أحد أهم المجالات التي يمكن لمصر أن تراهن عليها لزيادة صادراتها.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تنفيذ رؤية واضحة في هذا المجال، خاصة في قطاعات مثل الخدمات المالية والتعليمية والصحية، حيث تمتلك مصر كفاءات متميزة من أطباء ومصرفيين ومحامين ومهندسين.
وأوضح أن مصر لديها القدرة على زيادة صادراتها من الخدمات المهنية بمقدار 2 مليار دولار سنويًا، كما يمكن أن تحقق قفزة في صادرات الخدمات الرقمية من خلال تطوير قطاعات تكنولوجيا المعلومات، خدمات البرمجيات، والتعهيد، مما قد يرفع قيمة الصادرات الرقمية إلى ما بين 5 و7 مليارات دولار سنويًا خلال فترة تتراوح بين 5 إلى 7 سنوات.
وأشار إلى المبادرات التي أطلقتها الحكومة لتعزيز هذا القطاع، مثل مبادرة "مصر الرقمية"، وإنشاء مراكز التكنولوجيا في منطقة قناة السويس بالتعاون مع شركات عالمية مثل "سيمنز"، إلى جانب تعزيز الشراكات مع دول مثل الإمارات.
نمو تجارة الخدمات الرقمية
وأكد أن معدل نمو تجارة الخدمات الرقمية عالميًا بلغ 8% خلال العام الماضي، مما يعكس الفرص الكبيرة التي يمكن لمصر استغلالها في هذا المجال.
وفي ختام تصريحاته ، تطرق الدكتور مغاوري إلى التحديات التي تواجه تحقيق هدف الوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويًا، مؤكدًا أن مصر تمتلك جميع المقومات لتحقيق هذا الهدف، من خلال أكثر من 140 منطقة صناعية تضم ما يقرب من 500 مصنع في كل منطقة، مما يعكس الإمكانيات الهائلة التي يمكن استثمارها لدفع عجلة النمو الاقتصادي وزيادة الصادرات.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول