وزير الرى يتابع سير العمل بالهيئة المصرية لمشروعات الصرف.. تطهير 22 ألف كيلومتر من المصارف الزراعية مرتين سنويًا.. وسويلم: إعداد تطبيق رقمى يتضمن خطة زمنية لأعمال التطهير الجارية والمستقبلية

أكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى علي فوائد مشروعات الصرف الزراعى المغطى والمتمثلة في صرف المياه الزائدة عن حاجة النبات والتربة لمنع زيادة كميات المياه بالطبقة السطحية من التربة وبالتالي التأثير سلبًا على النبات، بالإضافة لزيادة الرقعة الزراعية، وزيادة دخل المزارع نتيجة لإرتفاع إنتاجية الأرض وزيادة خصوبة التربة.

وعقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعًا،اليوم الاثنين، لمتابعة سير العمل بالهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف والرؤية المستقبلية لأعمال الهيئة.
واستعرض الدكتور سويلم خلال الاجتماع أبرز أعمال وأنشطة الهيئة، وخطة صيانة المصارف العامة والمعدات التابعة للهيئة، وموقف مشروعات الصرف المغطى والمستهدف خلال الفترة القادمة، والرؤية المستقبلية لتطوير أداء الهيئة.

حيث تم خلال الاجتماع إستعراض مجهودات هيئة الصرف في إنشاء وصيانة شبكة الصرف الزراعي التي تمتد بأطوال تصل الى ٢٢ ألف كيلومتر حيث يتم تطهير معظم المصارف الزراعية مرتين سنويًا بإجمالى أطوال تطهيرات تجاوز ٣٧ ألف كيلومتر، حيث وجه الدكتور سويلم بإعداد تطبيق رقمى يتضمن خطة زمنية لأعمال التطهير الجارية والمستقبلية بكافة المصارف الزراعية لإمكان متابعة أعمال التطهير ومدى الالتزام بالبرنامج الزمنى من عدمه.

وتم استعراض خطة تطوير المعدات التابعة للهيئة، حيث وجه الدكتور سويلم بتفعيل أعمال الصيانة الوقائية بالهيئة للتعامل الإستباقى مع أي أزمات أو ازدحامات مائية قبل حدوثها، مع العمل على توفير سائقى المعدات من خلال الاعتماد على التدريب التحويلى.

وإستعرض الدكتور سويلم إجراءات إحلال وتجديد مصانع البلاستيك التابعة لهيئة الصرف والتي تهدف لضمان تغطية متطلبات تنفيذ خطة الهيئة في إنشاء وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى، حيث تقوم مصانع الهيئة بسد الفجوات الإنتاجية للسوق بما يضمن إستمرار تنفيذ العمليات بالمعدلات المطلوبة، حيث يتم حاليًا العمل على تكثيف أعمال الصيانة لخطوط الإنتاج، ووضع خطة لإحلال وتجديد المصانع بعد دراسة الحالة الفنية لخطوط الإنتاج بمصانع (أجا – دمنهور – طنطا) لتوفير المواسير المطلوبة لتنفيذ المشروع القومى الثالث والرابع للصرف بجودة عالية، حيث وجه الدكتور سويلم بإعداد دراسة جدوى اقتصادية متكاملة لأعمال التطوير المقترحة لمصانع المواسير التابعة للهيئة، كما أكد على أهمية التوسع في الاعتماد على المواسير الصديقة للبيئة بإستخدام المواد القابلة للتدوير في تصنيع هذه المواسير.

كما تم إستعراض أعمال تطوير برامج الأبحاث والتصميم والدراسات الحقلية المستخدمة في تصميم الصرف المغطى من خلال تطوير برامج لتصميم الصرف المغطى في تطبيق واحد تحت مظلة نظم المعلومات الجغرافية بالهيئة بما يضمن مركزية حفظ وإدارة البيانات وتوحيد معايير التصميم بالتكامل مع مجموعة برامج الأبحاث التي يتم تطويرها بالتعاون مع قطاع التخطيط بالوزارة، والجدير بالذكر أنه تم إنشاء قاعدة بيانات لمناطق الصرف المغطى بإجمالي ١٨٠٠ منطقة بزمام ٦.٢٠ مليون فدان، وكذلك بيانات الأبحاث الحقلية منذ عام ٢٠١٥ (عدد ٢٠ الف موقع ابحاث).

وتم إستعراض ما تحقق خلال البرنامج القومى الثالث للصرف بمراحله الثلاث الأولى، والبرنامج القومى الرابع للصرف والجارى الإعداد للبدء فيه قريبًا والذى يستهدف إنشاء وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام ١.٤٠ مليون فدان على ثلاث مراحل تمتد لفترة ١٢ عام.

كما تم إستعراض أعمال تطوير الخدمات المعلوماتية الرئيسية المقدمة من الإدارة المركزية للمعلومات والتوثيق بهدف الارتقاء بجودة البيانات التى يتم معالجتها وتقديمها لمتخذى القرار ولمهندسي أقاليم الصرف، وذلك من خلال ما تمتلكه الإدارة المركزية للمعلومات والتوثيق من أطالس لخرائط إدارات وهندسات الصرف والبيانات التصميمية للمصارف واللوائح والقوانين وعدد من التطبيقات الرقمية الخاصة بالمصارف، حيث وجه الدكتور سويلم بأهمية ربط التطبيقات الرقمية الخاصة بهيئة الصرف بالتطبيقات الخاصة بقطاع التخطيط بالديوان العام لتحقيق التكامل بين المعلومات الخاصة بكافة عناصر المنظومة المائية (ترع – مصارف – محطات رفع – منشآت مائية – زمامات رى حديث – زمامات صرف مغطى -.....)، كما وجه بوضع خطة زمنية لتوفير أجهزة القياس اللازمة لقياس المناسيب والتصرفات بشبكة المصارف الزراعية على الطبيعة لتحديث البيانات المدخلة بالتطبيقات الرقمية الخاصة بالهيئة. 

كما تم إستعراض إجراءات تعظيم الاستفادة من منافع الصرف التي انتفت الحاجة لها لزيادة إيرادات الهيئة، ومقترحات تطوير الهيكل التنظيمي بالهيئة، ومجهودات الهيئة لتعظيم مشاركة المنتفعين والتواصل مع المزارعين من خلال إدارات إرشاد الصرف لتشجيع المنتفعين على المشاركة فى أعمال صيانة الشبكات والمحافظة عليها لزيادة عمرها الافتراضى.
كما تم إستعراض إجراءات تدريب ورفع كفاءة العاملين بالهيئة من خلال مركزى تدريب الصرف بكل من طنطا والإسكندرية اللذين يقدمان برامج تدريبية مُتخصصة فى مجال تقنيات الصرف، حيث يجرى العمل على تحديث الخطة والبرامج التدريبية لتحقيق الترابط الفعال بين أهداف ومسئوليات الهيئة، مع العمل على تطوير منصة خاصة للتعليم عن بعد، والتنسيق مع المركز القومى لبحوث المياه لتقديم مدربين من السادة الأساتذة بالمركز، وتعزيز التعاون مع مركز التدريب الإقليمي التابع للوزارة.

تم عقد الاجتماع بحضور كل من الدكتور عصام خليفة الوكيل الدائم للوزارة، والمهندس محمد عبد السميع رئيس هيئة الصرف، والدكتور ممدوح عنتر نائب رئيس هيئة الصرف للوجه البحرى، والمهندس صبحي عبد المنعم نائب رئيس هيئة الصرف للوجه القبلى، والمهندس أسامة مهنا رئيس الإدارة المركزية للشئون الميكانيكية بهيئة الصرف، والمهندس أحمد إدريس رئيس الإدارة المركزية للتصميمات والبحوث الإنشائية بهيئة الصرف، والمهندسة عزة البسيونى رئيس الإدارة المركزية لدراسات وتصميمات الصرف المغطى بهيئة الصرف، والمهندسة هبة حسين رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والمتابعة بهيئة الصرف، والمهندس حسين شنب مدير عام مكتب فنى الوكيل الدائم للوزارة، والمهندس محمد غانم المتحدث الرسمي باسم الوزارة، والمهندس محمد فيصل مدير عام مكتب فنى رئيس هيئة الصرف، والمهندس محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى، والمهندس أحمد عمر بالمكتب الفني للوزير.
 

المصدر: البوابة نيوز