المهدوي: بطء عمل البعثة الأممية لا يمكن ترجمته سوى أنها تعمل على إدارة الأزمة لا حلها
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن المهدوي بطء عمل البعثة الأممية لا يمكن ترجمته سوى أنها تعمل على إدارة الأزمة لا حلها، ليبيا 8211; أكد المحلل السياسي الليبي، أحمد المهدوي، على أن خريطة الطريق الجديدة التي تتضمن تشكيل حكومة جديدة لن تؤدي للانتخابات حتى لو .،بحسب ما نشر المرصد الليبية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المهدوي: بطء عمل البعثة الأممية لا يمكن ترجمته سوى أنها تعمل على إدارة الأزمة لا حلها، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ليبيا – أكد المحلل السياسي الليبي، أحمد المهدوي، على أن خريطة الطريق الجديدة التي تتضمن تشكيل حكومة جديدة لن تؤدي للانتخابات حتى لو استطاعت التغلب على العقبات كافة التي تواجهها.
المهدوي وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط”، تحدث عن نص الفقرة المتعلق بولاية السلطة التنفيذية في الخريطة المقترحة وكيف أن ولاية المجلس الرئاسي تنتهي بإجراء الانتخابات وفق المدة المحددة بالإعلان الدستوري المتمثلة بـ 240 يوماً، وفي حال عدم إجرائها لأي سبب يعاد تشكيل المجلس الرئاسي بالتوافق بين مجلس النواب والدولة.
واعتقد أن هذا البند يطرح الشكوك بقوة حول تعويل المجلسين على فشل الانتخابات ليستمرا بمواقعهما الحالية ويقوما بإعادة تشكيل المجلس الرئاسي، وفق قوله.
واستدرك المهدوي: “المجلسان لا يملكان القوة على الأرض لإزاحة حكومة الدبيبة، والمبعوث الأممي، عبد الله باتيلي، أكد في لقاءاته بعناصر حزبية ونشطاء أنه لن يقبل بأي حكومة جديدة إلا إذا جاءت نتاج اتفاق سياسي بين القوى الفاعلة على الأرض”.
ورأى المهدوي أن بطء عمل البعثة الأممية لا يمكن ترجمته سوى أنها تعمل على إدارة الأزمة لا حلها، وتكتفي بالوقت الحالي بمشاهدة تخبط مجلسي النواب ولدولة وتمسكهما بالسلطة.
وانتهى المهدوي معتقداً أن المجلسين يقدمان القوانين والاشتراطات التي تظهر تشبثهما بالسلطة، ثم يقولان، قدمنا كل التزاماتنا نحو إجراء الانتخابات، والخطأ ليس من جانبن.
Sharesالمصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
فشل حملة الاحتلال ضد المقررة الأممية ألبانيز.. ستبقي بموقعها حتى 2028
صوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على إبقاء فرانشيسكا ألبانيز في منصبها كمقررة الأمم المتحدة للأراضي الفلسطينية حتى عام 2028.
وأكدت جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة، أن فرانشيسكا ألبانيز، المحققة الأممية تستطيع البقاء في منصبها حتى عام 2028 على الرغم من جهود المشرعين الأمريكيين والأوروبيين والجماعات الداعمة لدولة الاحتلال لإزاحتها.
BREAKING!
Congratulations to the amazing@FranceskAlbs who has done a remarkable job.
Despite disingenuous efforts to have her fired, the UN human rights council voted to keep hey in the position as UN rapporteur for the Palestinian territories till 2028! pic.twitter.com/rX9efUpsUQ — Trita Parsi (@tparsi) April 5, 2025
وشنت منظمات موالية للاحتلال، ضغوطات كبيرة، لمنع تجديد ولاية، فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، قبيل التصويت في مجلس حقوق الإنسان الأممي.
وسعت هذه المنظمات إلى عرقلة التجديد لفترة ثانية مدتها ثلاث سنوات، في التصويت الذي أجري الجمعة، في ختام الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان.
وتدعي منظمة "يو ان واتش" (UN Watch)، إحدى أبرز الجهات المؤيدة للاحتلال، أن بعض تصريحات ألبانيز "تنتهك مدونة السلوك المرتبطة بالمنصب"، وتسعى لعرقلة إعادة تعيينها استنادا إلى ذلك.
ومن بين 47 دولة عضوا في المجلس، كانت هولندا الدولة الوحيدة التي أعلنت رسميا معارضتها لتجديد ولاية المقررة الأممية، في حين ألغت ألمانيا في شباط/ فبراير الماضي سلسلة من محاضرات ألبانيز في جامعات ألمانية.
وقدم ليكس تاكنبرغ، المسؤول الأممي السابق الذي عمل مع ألبانيز، تقييما للأسباب والدوافع الكامنة وراء الحملة التي تستهدفها.
ليكس تاكنبرغ، الذي شارك ألبانيز في تأليف كتاب "اللاجئون الفلسطينيون في القانون الدولي"، وعمل في وكالة "الأونروا" 31 عاما، منها 10 سنوات في غزة، قال إن التزام ألبانيز بولايتها أقلق الاحتلال وداعميه.
وأضاف: "طوال السنوات الثلاث الماضية حاولوا عرقلة عملها بوسائل مختلفة، والآن يحاولون منع تجديد ولايتها".
وأوضح تاكنبرغ أن المقررين الأمميين ينتخبون لفترة مدتها ست سنوات، وعادة ما يعد تجديد الولاية بعد الثلاث سنوات الأولى إجراء شكليا، لكن في حالة ألبانيز، سعت المنظمات الموالية للاحتلال إلى إحباطه.
وأشار إلى أن غالبية الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان دعمت استمرار ولايتها، وأن الدول المعارضة اقتصرت على عدد قليل من الدول الغربية.
وأكد أن الرئيس الحالي للمجلس السفير يورغ لاوبر "لم ير سببا لتحقيق أعمق في الاتهامات الموجهة للمقررة الأممية، ما لم تظهر أدلة جديدة ضدها".
وفق تاكنبرغ، فإن كل انتقاد لسياسات دولة الاحتلال يقابل بمحاولات قمع من جانبها وحلفائها.
وقال: "غالبا ما ينشرون رسائلهم من خلال سياسيين يمينيين شعبويين أو أعضاء في الكونغرس الأمريكي، ويستخدمونهم لإثارة الضغوط. هذه المساعي لا تستهدف ألبانيز فقط، بل تمتد أيضا إلى السياسيين والحكومات التي تجرؤ على انتقاد إسرائيل".
وأشار إلى أن المقررين الخاصين ليسوا موظفين لدى الأمم المتحدة، وبالتالي لا يخضعون لتسلسلها الهرمي أو لتأثيراتها السياسية.
وأردف: "لهذا السبب، لديهم حرية قول الحقيقة. ألبانيز تفعل ذلك بثبات، وهي جزء محوري في آلية حقوق الإنسان، لذلك من الضروري للغاية تجديد ولاياتها".
ووصف تاكنبرغ ما يجري في غزة بأنه "عملية إبادة جماعية تجري على البث المباشر"، مؤكدا وجود أدلة كثيرة على أفعال إسرائيل وخطابات قادتها العسكريين والسياسيين، والتي تعكس نية الإبادة الجماعية بشكل غير مسبوق.
تجدر الإشارة إلى أن الخبيرة القانونية الأممية ألبانيز لطالما انتقدت انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين ووصفت في أكثر من مناسبة الهجمات والممارسات في الأراضي الفلسطينية بأنها "إبادة جماعية".
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي