منسّق المعلمين النواب:عزل المديرين واقتطاع الأجور إجراءات غير قانونية
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة تونس عن منسّق المعلمين النواب عزل المديرين واقتطاع الأجور إجراءات غير قانونية، 10 07 2023 12 27اعتبر nbsp;المنسق الوطني للمعلمين النواب خارج الاتفاقية عماد عبد الكبير أن ما يقع في قطاع التربية ينعكس وجوبا عليهم .،بحسب ما نشر موزاييك أف.أم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات منسّق المعلمين النواب:عزل المديرين واقتطاع الأجور إجراءات غير قانونية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
10/07/2023 12:27
اعتبر المنسق الوطني للمعلمين النواب خارج الاتفاقية عماد عبد الكبير أن ما يقع في قطاع التربية ينعكس وجوبا عليهم باعتبارهم جزء لا يتجزأ من قطاع التعليم ونقطة تسوية وضعياتهم مدرجة في لائحة مهنية وطنية للجامعة العامة للتعبيم الأساسي.
وأوضح في تصريح لموزاييك، ان الاختلاف الوحيد عن زملائهم يكمن في طبيعة علاقتهم الشغلية مع وزارة التربية فهي ليست علاقة انتداب رسمي بعقود رسمية.
وأكد عبد الكبير على التزام المعلمين خارج الاتفاقية بكل مخرجات الهيئة الإدارية لجامعة التعليم الأساسي معبرا عن أمله في أن يكون حل الإشكال القائم بين الطرف الاجتماعي ووزارة التربية لا يمس من المقدرة الشرائية للمربي.
أما بالنسبة للاعفاءات التي طالت 350 مدير مدرسة ابتدائية فقد اعتبره المنسق الوطني للمعلمين النواب خارج الاتفاقية قرارا تصعيديا وغير قانوني ولا يخدم عملية التفاوض وكذلك الشأن بالنسبة لاقتطاع أجور المعلمين حيث وصفه بالاجراء غير القانوني على اعتبار أن تنزيل الأعداد في المنصة الرقمية ليس من مشمولات المعلم وتمديد العطلة إلى 4 جويلية مسقط وغير قانوني .
وقال عبد الكبير إن سياسة الهروب إلى الأمام التي تعتمدها سلطة الإشراف تزيد من توتير الأوضاع وغير ناجعة، داعيا إلى الجلوس إلى طاولة التفاوض بكل جدية.
بشرى السلامي
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
النائب إيهاب رمزي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقطة تحول في مسار العدالة ويرسخ ضمانات المواطنين
أكد عضو مجلس النواب، إيهاب رمزي، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل "نقطة تحول في مسار العدالة الجنائية"، مشددًا على أنه يرسخ الضمانات القانونية للمواطن منذ لحظة تعامله مع أجهزة الضبط القضائي وصولًا إلى مرحلة المحاكمة أمام القضاء.
وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، لفت رمزي إلى أهمية توفير حصانة قانونية للمواطنين تحميهم من أي تجاوزات محتملة، مؤكدًا أن التشريع الجديد يضع إطارًا واضحًا يهدف إلى "رفع سقف الحريات المكفولة".
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن القانون الجديد يمنع تنفيذ إجراءات القبض إلا بناءً على أسس قانونية محددة ودقيقة. كما تناول تنظيم إجراءات المحاكمات وضمان حقوق كل من المحامين والمتهمين، مؤكدًا على ضرورة حضور محامٍ للدفاع عن المتهم في مختلف مراحل التقاضي، وذلك بهدف ترسيخ أسس العدالة القانونية.
وفي سياق ملف الحبس الاحتياطي، أوضح رمزي أن القانون الجديد يعالج الإشكاليات المتعلقة بالمدد الطويلة التي كانت تصل في بعض الأحيان إلى عامين. وأضاف أنه تم تحديد سقف زمني أكثر اتزانًا لهذه المدة، حيث أصبحت محكومة بسنة واحدة، قابلة للتمديد إلى سنة ونصف في الجرائم الكبرى، سواء في مرحلة التحقيق أو المحاكمة، وهو ما اعتبره خطوة مهمة نحو تحقيق عدالة أكثر انضباطًا وتوازنًا.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”