مقتل 32 شخصا حرقا في هجمات بمنطقة ابيي السودانية المتنازع عليها
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
افاد مسؤولون محليون بمقتل 32 شخصا حرقا واصابة نحو عشرين اخرين في هجمات شهدتها منطقة ابيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان.
اقرأ ايضاًوقال بوليس كوش اغوار اجيت وزير الاعلام في أبيي الحدودية الغنية بالنفط والمتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان، ان جنديا دوليا واطفالا ونساء بين القتلى في الهجمات التي وقعت الاحد.
واضاف اجيت، وهو كذلك الناطق باسم سلطات جنوب السودان في منطقة أبيي ان مليشيات مسلحة يرتدي افرادها بزات جيش جنوب السودان نفذت الهجمات التي وقعت في منطقتين.
وتابع ان القتلى البالغ عددهم 32 حرقوا داخل اكواخهم، بينما لقي عنصر في قوة الامم المتحدة المؤقتة في ابيي مصرعه خلال الهجمات.
ولم يعط اجيت تفاصيل اضافية حول الهجمات.
وتشكل ابيي بؤرة توتر منذ العام 2011 تاريخ استقلال جنوب السودان عن الشمال.
وهناك خشية من ان يتسبب اقتراب المعارك الدائرة في اطار الحرب التي يشهدها السودان من حدود جنوب البلاد ومنها منطقة ابيي الى زعزعة الوضع الهش فيها.
وقد أعربت هانا تيتيه مبعوثة الأمم المتحدة الخاصة لمنطقة القرن الإفريقي عن هذه المخوف في وقت سابق من الشهر الحالي.
وضع هشومدد مجلس الامن الدولي هذا الشهر مهمة القوة الدولية في أبيي البالغ قوامها 4 الاف عنصر، علما انها منتشرة هناك منذ 12 عاما.
والمفاوضات بين السودان وجنوب السودان بشأن المنتطقة المتنازع عليها متوقفة منذ بدء الحرب في الشمال.
اقرأ ايضاًوتسببت الحرب التي تفجرت فجأة في 15 نيسان/ابريل بين الجيش بقيادة الفريق عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع التابعة لحليفه السابق محمد حمدان دقلو (حميدتي) في مقتل اكثر من عشرة الاف شخص.
كما دفع القتال ملايين الاشخاص الى النزوح داخل وخارج السودان الذي بات يشهد ازمة انسانية هائلة وغير مسبوقة.
وتدور اعنف المعارك في العاصمة الخرطوم حيث تسيطر قوات الدعم السريع على مساحات واسعة منها، فيما يتفوق عليها الجيش بسلاح الطيران.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التاريخ التشابه الوصف جنوب السودان
إقرأ أيضاً:
امتحانات الشهادة السودانية.. الطريق إلى تقسيم السودان عبر “سلاح التعليم”
امتحانات الشهادة السودانية.. الطريق إلى تقسيم السودان عبر “سلاح التعليم”
فتحي محمد عبده
وضعنا البيان الصادر عن لجنة المعلمين السودانيين يوم أمس الأول أمام حقائق مهمة ومؤسفة في الوقت نفسه، فيما يتعلق بامتحانات الشهادة السودانية التي قررت حكومة بورتسودان إقامتها بنهاية ديسمبر الجاري. ففي خضم الحرب المستمرة في مناطق واسعة من البلاد لما يقارب العامين، التي أنهكت البلاد وأثقلت كاهل الشعب، تأتي قرارات حكومة بورتسودان بإقامة امتحانات الشهادة الثانوية لعام 2023 في المناطق التي تسيطر عليها القوات المسلحة فقط، كخطوة غريبة، وهي امتحانات “أُجِّلت” بسبب الحرب وتوسع رقعتها. ومما لا شك فيه أن هذه القرارات تحمل في طياتها تداعيات خطيرة على وحدة البلاد ومستقبلها. هذه القرارات، التي تبدو في ظاهرها تنظيمية، تحمل أبعادًا سياسية واجتماعية تهدد بالانقسام وتعزيز الإقصاء، وهو ما يمهد الطريق لتقسيم السودان بشكل أعمق وأكثر تعقيدًا.
منذ اندلاع الحرب، أصبح التعليم واحدًا من أكثر القطاعات تضررًا، حيث توقفت المدارس في العديد من المناطق، خاصة المناطق التي وصلتها نيران المتحاربين، وفُقدت فرص التعلم لمئات الآلاف من الطلاب بسبب الظروف الأمنية. ورغم هذه الأزمة، أصرت حكومة بورتسودان على إجراء الامتحانات في 28 ديسمبر 2024، متجاهلة الظروف الأمنية والمعيشية التي تعصف بالبلاد. وفوق هذا كله، قررت عدم إجرائها في ثماني ولايات كاملة وأجزاء واسعة من ست ولايات أخرى، بمعنى أن من أصل ثماني عشرة ولاية سودانية، سيجلس طلاب أربع ولايات فقط للامتحانات بشكل كامل.
وفقًا لبيان لجنة المعلمين السودانيين، فإن أكثر من 60% من الطلاب المؤهلين للجلوس للامتحانات سيُحرمون منها، خصوصًا في ولايات دارفور وكردفان الكبرى، وأجزاء من الخرطوم، والجزيرة، ومناطق أخرى تعاني من انعدام الأمن أو غياب الخدمات الأساسية. هذه النسبة الصادمة تعكس واقعًا مريرًا يتمثل في استبعاد شريحة كبيرة من الطلاب، وتحويل حقهم في التعليم إلى امتياز يُمنح فقط لمن يعيشون في مناطق محددة يتحكم فيها الإسلاميون ومليشياتهم.
الإصرار على إجراء الامتحانات في هذه الظروف، دون ضمان العدالة والشمول لكل الطلاب المؤهلين، ودون توفير بيئة آمنة لهم، يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الطلاب. فالتعليم، الذي يُفترض أن يكون أداة محايدة تُفعّل من أجل الوحدة والسلام، يُستخدم الآن، لقصر نظر هؤلاء، كوسيلة لزرع الفتن، وتكريس الفوارق، وإقصاء فئات واسعة من المجتمع السوداني عن حقوقهم.
بالطبع، فإن قرار إجراء الامتحانات على النحو الذي أقرته حكومة بورتسودان ليس قرارًا إداريًا بريئًا، بل يعكس استراتيجية تتبناها هذه السلطة، التي يسيطر عليها عناصر من النظام السابق، لاستغلال التعليم كأداة لتعزيز نفوذهم السياسي والاجتماعي في مناطق محددة، والتحكم بمصير سكانها بزريعة دولتهم المزعومة، أو “دولة البحر والنهر” كما يحلو لهم الاسم والعنوان.
وبالتالي، إقصاء وحرمان طلاب الشهادة الثانوية في المناطق خارج سيطرة القوات المسلحة وحلفائها من عناصر النظام العنصري البائد من الامتحانات، سيعمق بالتأكيد الشعور بالظلم، ويزرع بذور الانفصال وتقرير المصير في نفوس سكان هذه المناطق. لأن استثناء ولايات بعينها من العملية التعليمية، يُراد له أن يُرسّخ فكرة أن السودان ليس دولة واحدة متماسكة، وأن يُواصل ما انقطع من مشروع ما يسمى “بثورة الإنقاذ” الذي عمل على تحويل الدولة السودانية إلى مجموعة من الكيانات المنفصلة، تعاني بعضها دون الأخرى من انعدام العدالة وتفاوت الفرص والحرمان من الحقوق الأساسية والدستورية. وهو ما يمثل تهديدًا خطيرًا لوحدة السودان ومستقبل أجياله.
الوسومالشهادة السودانية حرب السودان دارفور لجنة المعلمين السودانيين
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء