البنك المركزي: جهود متواصلة لدعم التكنولوجيا المالية والشمول المالي
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
أكد البنك المركزي المصري على استمرار دعمه لجهود التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي، من خلال إطلاق استراتيجية شاملة تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة التكنولوجيا المالية في أفريقيا والشرق الأوسط، وزيادة معدل الشمول المالي إلى 90% بحلول عام 2030.
وتضمنت الاستراتيجية العديد من المبادرات والإجراءات التي تهدف إلى دعم التكنولوجيا المالية وتطوير البنية التحتية للخدمات المالية الرقمية، والتي ساهمت في تحقيق العديد من الإنجازات، منها:
- تضاعف عدد الشركات العاملة في التكنولوجيا المالية من 32 شركة عام 2017 إلى 177 شركة عام 2022.
- زيادة أعداد محافظ الهاتف المحمول إلى أكثر من 36 مليون محفظة.
- زيادة أعداد بطاقات الدفع الإلكترونية إلى أكثر من 62 مليون بطاقة.
- زيادة عدد عملاء تطبيق إنستا باي إلى أكثر من 6.2 مليون عميل.
- زيادة أعداد نقاط البيع الإلكترونية إلى أكثر من مليون و200 ألف نقطة بيع.
- زيادة أعداد ماكينات الصراف الآلي إلى أكثر من 23 ألف ماكينة.
- تحقيق طفرة في حجم التمويلات الموجهة من القطاع المصرفي للمشروعات الناشئة ومتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال بمعدل نمو بلغ 350% في الفترة من يناير 2016 وحتى يونيو 2023.
ولفت البنك المركزي إلى أنَّ هذه الإنجازات تؤكّد التزام البنك المركزي بتحقيق أهدافه في دعم التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة التكنولوجيا المالية في أفريقيا والشرق الأوسط.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزي التكنولوجيا المالية مبادرات البنك المركزي التکنولوجیا المالیة البنک المرکزی زیادة أعداد إلى أکثر من
إقرأ أيضاً:
وزير المالية السوري الجديد: إصلاحات اقتصادية شاملة لتعزيز النمو والاستقرار المالي
أكد وزير المالية السوري، محمد يسر برنيه، التزام الحكومة بتطوير المنظومة الاقتصادية في البلاد، مع التركيز على تعزيز القطاعات الإنتاجية وتحسين الأداء المالي.
وأشار برنيه إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ إصلاحات تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام وزيادة كفاءة المؤسسات المالية.
في سياق متصل، أشار وزير المالية إلى أن الحكومة تدرس خصخصة الشركات الحكومية الخاسرة، بهدف تحسين كفاءة الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح أن أكثر من 70% من شركات القطاع العام ذات الطابع الاقتصادي تعاني من خسائر، مما يستدعي إعادة النظر في هيكليتها وإدارتها.
كما أشار برنيه إلى أن الحكومة تعمل على إعادة هيكلة الوظائف في القطاع العام لمعالجة الترهل الوظيفي، حيث تبين وجود نحو 900 ألف موظف فعلي من بين 1.25 مليون موظف مسجل، ما يتطلب إجراءات لتحسين كفاءة العمل في المؤسسات الحكومية.
بالإضافة إلى ذلك، تسعى الوزارة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي مع وفد سعودي برئاسة خالد سعيد.
وأكد برنيه استعداد سوريا لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع المملكة العربية السعودية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
تأتي هذه الجهود في إطار سعي الحكومة السورية لإعادة بناء الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار المالي، من خلال تنفيذ إصلاحات هيكلية وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين والإقليميين.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز