البنك المركزي: جهود متواصلة لدعم التكنولوجيا المالية والشمول المالي
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
أكد البنك المركزي المصري على استمرار دعمه لجهود التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي، من خلال إطلاق استراتيجية شاملة تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة التكنولوجيا المالية في أفريقيا والشرق الأوسط، وزيادة معدل الشمول المالي إلى 90% بحلول عام 2030.
وتضمنت الاستراتيجية العديد من المبادرات والإجراءات التي تهدف إلى دعم التكنولوجيا المالية وتطوير البنية التحتية للخدمات المالية الرقمية، والتي ساهمت في تحقيق العديد من الإنجازات، منها:
- تضاعف عدد الشركات العاملة في التكنولوجيا المالية من 32 شركة عام 2017 إلى 177 شركة عام 2022.
- زيادة أعداد محافظ الهاتف المحمول إلى أكثر من 36 مليون محفظة.
- زيادة أعداد بطاقات الدفع الإلكترونية إلى أكثر من 62 مليون بطاقة.
- زيادة عدد عملاء تطبيق إنستا باي إلى أكثر من 6.2 مليون عميل.
- زيادة أعداد نقاط البيع الإلكترونية إلى أكثر من مليون و200 ألف نقطة بيع.
- زيادة أعداد ماكينات الصراف الآلي إلى أكثر من 23 ألف ماكينة.
- تحقيق طفرة في حجم التمويلات الموجهة من القطاع المصرفي للمشروعات الناشئة ومتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال بمعدل نمو بلغ 350% في الفترة من يناير 2016 وحتى يونيو 2023.
ولفت البنك المركزي إلى أنَّ هذه الإنجازات تؤكّد التزام البنك المركزي بتحقيق أهدافه في دعم التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة التكنولوجيا المالية في أفريقيا والشرق الأوسط.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزي التكنولوجيا المالية مبادرات البنك المركزي التکنولوجیا المالیة البنک المرکزی زیادة أعداد إلى أکثر من
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي العراقي: حظر بيع العقارات التي تتجاوز قيمتها 100 مليون دينار إلا عبر المصارف
أصدر البنك المركزي العراقي تعميماً جديداً عن دائرة الرقابة على المصارف يعلن فيه عن تخفيض سقف المبالغ الخاصة بعمليات بيع وشراء العقارات، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الشفافية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وحدد البنك المركزي العراقي، سابقا عدم السماح ببيع وشراء العقارات التي تتجاوز اكثر من 500 مليون دينار الا عبر المصارف.
ووفقاً للتعميم الصادر، تم تخفيض سقف العملية الواحدة من (500 مليون دينار) إلى (100 مليون دينار)، وذلك لضمان ضبط العمليات المالية والامتثال للمعايير الوطنية والدولية. ويأتي هذا القرار استناداً إلى الكتاب رقم (159/9/5) الصادر بتاريخ 25 أيار 2023، ضمن خطوات تهدف إلى تعزيز الرقابة على القطاع العقاري.
وأكد البنك المركزي أن العمل بالقرار الجديد سيبدأ اعتباراً من 1 شباط 2025، داعياً جميع المصارف والمؤسسات المالية المعنية إلى الالتزام بالتعليمات وتنفيذها بدقة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام