البنك المركزي: جهود متواصلة لدعم التكنولوجيا المالية والشمول المالي
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
أكد البنك المركزي المصري على استمرار دعمه لجهود التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي، من خلال إطلاق استراتيجية شاملة تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة التكنولوجيا المالية في أفريقيا والشرق الأوسط، وزيادة معدل الشمول المالي إلى 90% بحلول عام 2030.
وتضمنت الاستراتيجية العديد من المبادرات والإجراءات التي تهدف إلى دعم التكنولوجيا المالية وتطوير البنية التحتية للخدمات المالية الرقمية، والتي ساهمت في تحقيق العديد من الإنجازات، منها:
- تضاعف عدد الشركات العاملة في التكنولوجيا المالية من 32 شركة عام 2017 إلى 177 شركة عام 2022.
- زيادة أعداد محافظ الهاتف المحمول إلى أكثر من 36 مليون محفظة.
- زيادة أعداد بطاقات الدفع الإلكترونية إلى أكثر من 62 مليون بطاقة.
- زيادة عدد عملاء تطبيق إنستا باي إلى أكثر من 6.2 مليون عميل.
- زيادة أعداد نقاط البيع الإلكترونية إلى أكثر من مليون و200 ألف نقطة بيع.
- زيادة أعداد ماكينات الصراف الآلي إلى أكثر من 23 ألف ماكينة.
- تحقيق طفرة في حجم التمويلات الموجهة من القطاع المصرفي للمشروعات الناشئة ومتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال بمعدل نمو بلغ 350% في الفترة من يناير 2016 وحتى يونيو 2023.
ولفت البنك المركزي إلى أنَّ هذه الإنجازات تؤكّد التزام البنك المركزي بتحقيق أهدافه في دعم التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة التكنولوجيا المالية في أفريقيا والشرق الأوسط.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزي التكنولوجيا المالية مبادرات البنك المركزي التکنولوجیا المالیة البنک المرکزی زیادة أعداد إلى أکثر من
إقرأ أيضاً:
خطة النواب تنتقد زيادة أعداد المستشارين في أولى مناقشات الحساب الختامي
شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المعقود اليوم الاثنين ١٦ ديسمبر برئاسة الدكتور فخري الفقي لمناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ جدلاً واسعاً بسبب انتقاد النواب لزيادة أعداد المستشارين المنتدبين في بعض الهيئات.
حيث انتقد بشده النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، الزيادة الكبيرة جداً وغير المبررة في أعداد المستشارين المنتدبين إلى العديد من الوزارات الهيئات وبعض أجهزة المدن.
مطالباً بإحكام الرقابة المالية على المبالغ التي تصرف لهؤلاء المستشارين في ضوء الزيادة الكبيرة في أعدادهم الأمر الذي يتنافى مع الظروف الاقتصادية الراهنة التي تحتم على جميع الهيئات الاقتصادية الترشيد في النفقات.