«النواب» يوافق على «دعم صندوق قادرون باختلاف» في مجموعه.. ويؤجل الموافقة النهائية
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، على مشروع قانون مُقدم من النائب أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، ونواب اخرين، بدعم صندوق قادرون باختلاف، في مجموع مواده، وأعلن المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، تأجيل الموافقة النهائية إلى جلسة أخرى.
أخبار متعلقة
«النواب» يبدأ مناقشة «دعم صندوق قادرون باختلاف».
«النواب» يوافق على منح «تحالف العمل الأهلي» خصم 50% على فواتير المرافق العامة
«النواب» يوافق على «تحالف العمل الأهلي» في مجموعه.. ويؤجل الموافقة النهائية
وطالب النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بضرورة تفعيل المادة 81 من دستور 2014 التي تنص على «تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام.. وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم.. إعمالًا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص».
وأعلن «المغاوري» موافقته على مشروع القانون، مؤكدًا على الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية لأبنائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة، فكل أسرة مصرية لديها فرد هو من ذوي الاحتياجات الخاصة، وخففت الفاعليات التي تقام بشكل يليق بهذه الفئة من وطأة الألم لهذه الأسر، بل جعلها تتباهى وتتفاخر بمشاركة أبنائهم أمام الجميع.
وأضاف «المغاوري»: «منذ 2018 ثم 2020 وإنشاء (صندوق قادرون باختلاف) وما تضمنه دستور 2014 المادة 81 ولكن للأسف حتى الآن لم تفعل هذه المادة، سواء فيما يتعلق بتخصيص وسائل مواصلات أو إنشاء واستحداث طرق مناسبة لهذه الفئة.
وتابع: «صندوق بلا موارد هو صندوق بلا قيمة، وهو ما عطل تشريع 2020 حتى اليوم ليصبح ذو فاعلية، بإلزام الجهات والمبالغ المرصودة، مع تفعيل المادة 81 من الدستور ومراعاتها في كل خططها الاقتصادية والاجتماعية على الأقل فيما يتم إنشائه في المدن الجديدة والطرق».
مجلس النواب الجلسة العامة صندوق قادرون باختلاف ذوي الاعاقة دعم ذوي الاعاقةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين مجلس النواب الجلسة العامة صندوق قادرون باختلاف ذوي الاعاقة دعم ذوي الاعاقة صندوق قادرون باختلاف
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من جهات التحقيق ضد مدير كيان تعليمي وهمي
أمرت جهات التحقيق، اليوم السبت، بحبس مدير كيان تعليمى وهمى متهم بالنصب على المواطنين، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.
كانت قد تمكنت وزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص؛ لإدارته كيانا تعليميا "دون ترخيص" بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، بإدارة كيان تعليمى "دون ترخيص"، كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية معتمدة فى مجالات مختلفة "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعى.
عقوبة إنشاء كيان تعليمى بدون ترخيصنصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:
1- أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2- أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
3- أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
ترامب ردا على منتقديه: إيلون ماسك "لن يصبح رئيسا"