وزيرة البيئة تبحث التعاون المشترك مع البنك الأوروبي للاستثمار لمنطقة المشرق
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
كتب- محمد نصار:
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، لقاءً ثنائيًا مع جيلسومينا فيليوني، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار لمنطقة المشرق، والوفد المرافق لها.
جاء ذلك بحضور الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وممثلي وزارة البيئة، لمناقشة مجالات التعاون ذات الأولوية بين الجانبين على المستويين المحلي والإقليمي.
وهنأت الدكتورة ياسمين فؤاد، بنك الاستثمار الأوروبي على إطلاق المركز الإقليمي له لشمال إفريقيا والشرق الأوسط، وأهميته في وقت تعاني منه المنطقة من العديد من التحديات البيئية، مما يطرح العديد من الفرص للبنك للتعاون والاستثمار.
وأشارت وزيرة البيئة، -باعتبارها الرئيس الحالي لاتفاقية حماية البحر الأحمر وخليج عدن (برسيجا)- إلى أهمية التعاون مع البنك في ظل العمل على تطوير الإطار التنظيمي وأهداف الاتفاقية لمساعدة الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن على مواجهة تحديات التلوث البحري والتنوع البيولوجي ودعم الصيد المستدام، والتعاون في تقديم الدعم الفني في آليات إشراك القطاع الخاص في الاستثمار في هذه المجالات باعتباره مجالًا جديدًا على المنطقة.
ولفتت وزيرة البيئة إلى أن مصر على المستوى الوطني تسعى بخطوات جادة لإشراك القطاع الخاص في السياحة البيئية، وتنفيذ أنشطة وخدمات في المحميات الطبيعية، لذا ستكون فرصة واعدة للتعاون مع البنك من خلال مركزه الإقليمي في ظل العمل في مؤتمر المناخ المرتقب COP28 على الهدف العالمي للتكيف، التي تمس بشكل مباشر مشكلة ندرة المياه التي تواجه المنطقة، والحاجة لإيجاد سبل أكثر استدامة لنوعية الحياة للصيادين ومجالات البيئة والتنوع البيولوجي والتكيف وإشراك القطاع الخاص.
ومن جانبها، أكدت جيلسومينا فيليوني، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار لمنطقة المشرق، سعادتها للتعاون مع وزارة البيئة في إطار استكمال 5 عقود من الشراكة، في إطار إعلان المركز الإقليمي للبنك لشمال إفريقيا والشرق الأوسط، والذي سيخدم المنطقة من لبنان إلى المغرب، خاصة وأن مصر شريك مهم واستراتيجي.
وأبدت تطلعها لاستكمال التعاون الثنائي مع وزارة البيئة في مجالات الاهتمام المشترك، ومنها مشروع الصناعة الخضراء المستدامة لمساعدة الشركات على إنتاج مسارات منخفضة الكربون، وتقليل المخاطر لإشراك القطاع الخاص في صون التنوع البيولوجي والتكيف.
وأوضحت ياسمين فؤد، أن إقرار الإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد 2020 وحتى 2030، يعد فرصة واعدة للمنطقة للتعاون متعدد الأطراف لدمج التنوع البيولوجي بما يحقق استدامة نوعية الحياة، مشيرة إلى الفرصة المواعدة أيضًا للتعاون الثنائي على المستوى الوطني في تطوير الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي.
وتعمل مصر حاليًا على إعداد استراتيجية تمويل التنوع البيولوجي والتي تهدف ليس فقط لتعزيز التمويل العام، ولكن أيضًا تعزيز تمويلات القطاع الخاص وتقليل مخاطر الاستثمار له، وحماية الشعاب المرجانية، مسترشدة بنموذج مصر في نشر مفهوم السياحة البيئية وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص لتقديم خدمات في المحميات الطبيعية بنظام حق الانتفاع.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى إمكانية التعاون مع البنك في تعزيز الوزارة من خلال التعاون بين صندوق حماية البيئة وأحد البنوك الوطني، لإنشاء صندوق الطبيعة لتسهيل حشد الموارد التمويلية وإشراك القطاع الخاص، إلى جانب إمكانية التعاون على المستوى الإقليمي بين البنك اتفاقية حماية البحر الأحمر وخليج عدن (برسيجا) في دعم التطوير التنظيمي له، ودعم الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية ودعم إشراك القطاع الخاص في الاستثمار في حماية البيئة البحرية وصون التنوع البيولوجي والتكيف.
واتفق الطرفان على استكمال التعاون خلال فعاليات مؤتمر المناخ القادم بدبي COP28، ضمن فعاليات يوم الطبيعة، خاصة مع إطلاق البنك لبرنامج الشراكة للمتوسط الأزرق، لتشجيع الاستثمارات الزرقاء في المنطقة خاصة في مجال الصيد المستدام بالشراكة مع العديد من الدول المتوسطية والأوروبية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة وزيرة البيئة البنك الأوروبي للاستثمار ياسمين فؤاد طوفان الأقصى المزيد التنوع البیولوجی القطاع الخاص فی وزیرة البیئة مع البنک
إقرأ أيضاً:
المشاط: 194 مشروعًا و13 مليار يورو استثمارات للبنك الأوروبي 80% منها للقطاع الخاص
اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مع السيد/ مارك بومان، نائب رئيس البنك، بحضور السيد/ مارك ديفيس، المدير الإقليمي للبنك لمنطقة جنوب وشرق المتوسط.
وشهد اللقاء بحث محفظة التعاون الحالية والمستقبلية بين مصر والبنك، في المجالات الاقتصادية، وتقديم الدعم الفني في مجالات التنمية المستدامة والطاقة المتجددة، وبحث تعزيز الاستثمار في مشروعات القطاع الخاص، كما تم بحث تطورات الاقتصاد العالمي وتأثيرها على الدول النامية والناشئة.
وفي بداية اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أهمية التعاون بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتة إلى الاجتماعات السنوية القادمة وما تتضمنه من فعاليات من شأنها تعزيز التعاون بين الحكومة المصرية والبنك في مجالات متعددة، مؤكدة تقديرها للعلاقات الاستراتيجية التي تربط وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مع البنك، والتي أثبتت نجاحها في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر.
وأشارت "المشاط" إلى مصر منذ 2012 أصبحت دولة عمليات للبنك الأوروبي، مما أسهم في تنفيذ أكثر من 194 مشروعًا استثماريًا في مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث تم ضخ استثمارات تجاوزت 13 مليار يورو، وتم توجيه أكثر من 80% من هذه الاستثمارات لدعم القطاع الخاص، ما يبرز الدور الحيوي للقطاع الخاص في تحقيق النمو المستدام.
وأضافت"المشاط"، أن الحكومة الحالية تعمل على تعزيز جهود استقرار الاقتصاد الكلي، والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المحفزة للقطاع الخاص، والمهيئة لمناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، كما تعتزم الحكومة المضي قدمًا في برنامج الطروحات من أجل تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة، لافتةً إلى أن استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال العام الماضي، تعكس الثقة الكبيرة للبنك في الاقتصاد المصري وجاذبية شركات القطاع الخاص المحلية والأجنبية للتمويلات الخارجية، فضلًا عن نجاح الجهود التي قامت بها الدولة خاصة على مستوى الإصلاحات الهيكلية في قطاع الطاقة المتجددة، والتي مكنت البنك باعتباره شريك رئيسي في محور الطاقة ببرنامج «نوفي»، من جذب التمويلات المبتكرة للعديد من المشروعات.
وأشارت، إلى أنه خلال العام الماضي نجحن مصر في الحفاظ على موقعها كأكبر دولة عمليات للبنك في منطقة جنوب وشرق المتوسط للعام السابع على التوالي، حيث تم استثمار 1.5 مليار يورو في 26 مشروعًا، بنسبة 98% في القطاع الخاص، ونحو 50% منها تم توجيهها إلى التمويل الأخضر، وهو ما يعكس اهتمام مصر المتزايد بالتحول الأخضر ودعم مشروعات الطاقة المتجددة.
وخلال اللقاء، ناقش الطرفان المشروعات المشتركة بين مصر والبنك ومنها مشروع ربط سكة حديد الروبيكي/ العاشر من رمضان، والذي يعد من المشروعات الاستراتيجية التي تهدف إلى تحسين شبكة النقل في مصر، وصندوق مصر لإعداد دراسات مشروعات المشاركة EPPF والذي يشمل إعداد دراسات الجدوى وتقديم الدعم الفني لتطوير مشروعات استثمارية مستقبلية.
كما شهد الاجتماع مناقشة أطر الشراكة باعتبار البنك شريك التنمية الرئيسي ضمن محور الطاقة ببرنامج "نوفي"، حيث وجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر للبنك على دعمه المستمر لجهود مصر في هذا المجال. كما أكدت دعم مصر لجهود البنك الأوروبي في التوسع بمنطقة أفريقيا جنوب الصحراء.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو