مجلس النواب يوافق على قرض بمبلغ 100 مليار ين ياباني لتنفيذ الخط الرابع لمترو الأنفاق
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان العلاقات الخارجية، والشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 325 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بشأن القرض المقدم من خلال وكالة اليابان للتعاون الدولى (جايكا) بمبلغ 100 مليار ين ياباني، لتنفيذ مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى الشريحة الثالثة.
واستعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، امام الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكاتب لجان العلاقات الخارجية، الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٢٥ لسنة ۲۰۲۳ بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان ( وكالة اليابان للتعاون الدولي "جايكا") لتنفيذ مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى "الشريحة الثالثة" الموقع في القاهرة بتاريخ ٢٠٢٣/٤/٢٠.
وقال النائب علاء عابد، انه بموجب الاتفاقيه ﺗﺴﺪد اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻗﺮض وﻛﺎﻟﺔ اﻟﻴﺎﺑﺎن ﻟﻠﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻰ ﺟﺎﻳﻜا واﻟﻤﻮﺟﻪ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﺨﻂ اﻟﺮاﺑﻊ ﻟﻤﺘﺮو اﻷﻧﻔﺎق، ﻋﻠﻰ ﻣﺪار 30 ﻋﺎًﻣﺎ، ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺎﺋﺪة%0.1 ﺳﻨﻮﻳﺎً.
واشار الي انه ﺗﻤﺘﺪ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟـﻰ ﻟﻠﺨﻂ، اﻟﺘﻰ ﺗﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻰ أﻛﺘﻮﺑﺮ، 2021 ﺑﻄﻮل 19 ﻛﻴﻠﻮ ﻣﺘﺮا، ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ ﺣﻰ اﻷﺷﺠﺎر ﻋﻠﻰ ﺣﺪود ﻣﺪﻳﻨﺔ 6 أﻛﺘﻮﺑﺮ، ﻣﺮورا ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻬﺮم، وﺻﻮﻻً إﻟﻰ ﺣﻰ اﻟﻔﺴﻄﺎط ﺑﻤﺼﺮ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ، وﻳﻨﺘﻈﺮ اﻓﺘﺘﺎﺣﻬﺎ أواﺧﺮ 2025
و ﺗﺘﻀﻤﻦ الاتفاقية ﻓﺘﺮة ﺳﻤﺎح ﺗﺼﻞ إﻟﻰ 10 ﺳﻨﻮات ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ دﺧﻮﻟﻪ ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ وﺑﺪء اﻟـﺼـﺮف اﻟﻔﻌﻠﻰ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟــﺬى ﻳﻐﻄﻰ ﺟــﺰءا ﻣـﻦ أﻋﻤﺎل ﺑﻨﺎء اﻟﻤﺤﻄﺎت، وأﻧﻈﻤﺔ اﻹﺷـﺎرات واﻻﺗﺼﺎﻻت واﻷﻋﻤﺎل اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ واﻟﻤﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ، وﺻﻔﻘﺔ اﻟﻘﻄﺎرات اﻟﺘﻰ ﺳﺘﻌﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب مترو الأنفاق الخط الرابع لمترو الأنفاق جمهوریة مصر العربیة
إقرأ أيضاً:
“الشيكات السياسية” تهز مجلس مكناس والقضاء يدخل على الخط
زنقة 20 | الرباط
تفجرت مؤخرا بمجلس مدينة مكناس قضية ما بات يعرف محليا بـ”الشيكات السياسية”.
و قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية مكناس حفظ الشكاية المقدمة ضد النائب الأول لرئيس جماعة مكناس في القضية.
مستشار بجماعة مكناس، كان قد احتج في دورة فبراير، ورفع لافتة مطالبا باسترجاع “شيكاته السياسية”.
وكتب ذات المستشار الجماعي على اللافتة “ألتزم الصمت وأنتظر إنصافي. تم استغلالي سياسيا أوقفوا الهدر السياسي أوقفوا استغلال الشباب ارجعوا شيكاتي السياسية”.
بهذه العبارات احتج عضو مجلس مكناس حمزة الراس ، على الرئيس الجديد لجماعة مكناس و نوابه خلال التئام دورة فبراير الأخيرة.
وأثارت قضية “الشيكات السياسية”، والتي تدفع ضمانة انتخابية إبان تشكيل المجالس المنتخبة و مقابل الولاء السياسي، جدلا واسعا بمجلس مكناس، ما استدعى تدخل القضاء ، لترتيب الجزاءات القانونية.
ولم يعرف ما إذا كان المعني بالأمر الذي سبق له الترشح باسم حزب الديمقراطيون الجدد، سلم الشيكات المطالب باسترجاعها، في فترة سابقة لتشكيل المجلس أو بعد إقالة الرئيس السابق وانتخاب الحالي أو خلال الانتخابات الجزئية لملئ منصب شاغر بمجلس النواب.
روسيا تأمل «تقدماً» في مفاوضات الرياض وتحذر من هجمات أوكرانية