إنقاذ غواصة بريطانية قبل لحظات من "كارثة نووية"
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
كشفت تقارير بريطانية أن غواصة نووية تابعة للبحرية البريطانية محملة بصواريخ نووية وطاقم مكون من 140 شخصا كادت أن تغرق بسبب خلل في مقياس العمق.
وأوردت صحيفة "ذي صن" أن الغواصة البريطانية التي كان على متنها 140 شخصا، كانت تستعد للقيام بدورية في المحيط الأطلسي عندما تعطلت أجهزة استشعار العمق الخاصة بها. ونتيجة العطل، كادت الغواصة التي كانت تحمل صواريخ باليستية من طراز ترايدنت 2 أن تدخل "منطقة خطرة".
وقال مصدر للصحيفة "ليس من مهمة المهندسين التحكم في عمق الغواصة، لكنهم رأوا مدى عمقها وأدركوا أن هناك خطأ ما".
وأضاف "من الناحية الفنية، كانت فانغارد لا تزال في عمق حيث نعلم أنها تستطيع العمل، ولكن إذا كان عليها أن تذهب إلى هذا العمق، فسيتم إرسال الطاقم بأكمله إلى محطات العمل.
وقال متحدث باسم البحرية البريطانية: "نحن لا نعلق على العمليات. غواصاتنا مستمرة في الانتشار حول العالم لحماية مصالحنا الوطنية".
وتمتلك بريطانيا أربع غواصات من طراز فانغارد، لكن اثنتين منها فقط تعملان حاليًا. أحداههما يخضع لعملية تجديد كبيرة والأخرى تخضع لتجارب بحرية بعد الإصلاحات التي تجاوزت الميزانية المقررة بـ 300 مليون جنيه إسترليني.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الغواصة البريطانية البحرية البريطانية غواصة بريطانية كارثة نووية الغواصة البريطانية البحرية البريطانية أخبار بريطانيا
إقرأ أيضاً:
لندن | ليبيا تخسر حكم تحكيم خارجي جديد لصالح شركة بريطانية
ليبيا – تقرير قانوني: تنفيذ حكم تحكيم دولي ضد ليبيا بعد قرابة عقد من النزاعتناول تقرير قانوني نشره موقع “ذا إنترناشيونال كومباراتف ليغل غايدز” البريطاني قضية تعثر استئناف ليبي ضد تنفيذ حكم تحكيم دولي، مشيرًا إلى إمكانية تنفيذ الحكم بعد مرور قرابة عقد من الزمن.
ووفقًا للتقرير الذي تابعته وترجمت صحيفة المرصد، فإن محكمة جنيف أصدرت حكمًا لصالح شركة دفاع بريطانية، مما يجعل تنفيذ القرار ممكنًا أخيرًا، بعد أن أيدت محكمة الاستئناف البريطانية في 19 فبراير الجاري قرارًا ضد دولة ليبيا.
تفاصيل النزاع القانونيوأوضح التقرير أن الحكم جاء لصالح الفرع البريطاني لشركة “جنرال ديناميكس يونايتد”، وهي شركة أميركية متخصصة في الصناعات الدفاعية، ما يمنحها الحق في رفع دعوى قضائية ضد ممتلكات ليبية في بريطانيا.
وأشار التقرير إلى أن النزاع يعود إلى عقد مبرم بين ليبيا والشركة في 5 مايو 2008، يتضمن توريد نظام اتصالات ومعلومات تكتيكي بقيمة 84 مليون جنيه إسترليني. كما أضاف أن العقد شمل شرط تحكيم يحكمه القانون السويسري، يقضي بأن أي نزاعات يتم تسويتها عبر غرفة التجارة الدولية.
الإجراءات القانونية ضد ليبياووفقًا للتقرير، لعب هذا الشرط دورًا محوريًا في المسار القانوني للنزاع، حيث منحت لجنة تحكيم تابعة لغرفة التجارة الدولية مقرها جنيف في يناير 2016 تعويضًا يزيد قليلاً عن 16 مليون جنيه إسترليني لصالح الشركة.
وفي يوليو 2018، أصدرت المحكمة العليا في لندن أمرًا يسمح بتنفيذ الحكم، لكن ليبيا لم تدفع المبلغ المستحق، مما دفع “جنرال ديناميكس يونايتد” إلى اللجوء مجددًا للقضاء في مارس 2024، ليصدر القاضي “بيلينج كيه سي” أمرًا نهائيًا بفرض رسوم على عقار مملوك للدولة الليبية في شمال لندن.
استئناف ليبيا ورفضهشهد نوفمبر 2024 تقديم ليبيا حججها القانونية إلى هيئة محكمة الاستئناف، التي ضمت القضاة اللورد جاستس لويسون، جاستس فيليبس، وجاستس زاكورولي، إلا أن المحكمة رفضت الطعن الليبي، وأصدرت حكمًا نهائيًا في 19 فبراير الجاري، يقضي بتأييد القرار السابق، مما يمهد الطريق أمام تنفيذ الحكم.
ويفتح هذا الحكم الباب أمام إمكانية الحجز على الأصول الليبية في بريطانيا، ما لم يتم تسوية النزاع المالي مع الشركة المدعية.
ترجمة المرصد – خاص
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية