رفع الجلسة العامة لمجلس النواب إلى غد الثلاثاء
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، على أن يعود للانعقاد غدا الثلاثاء.
وقبيل رفع الجلسة، وافق مجلس النواب، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 325 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بشأن القرض المقدم من خلال وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا) بمبلغ 100 مليار ين ياباني، لتنفيذ مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى الشريحة الثالثة.
وتسدد مصر بموجب الاتفاقية ﻗﺮض وﻛﺎﻟﺔ اﻟﻴﺎﺑﺎن ﻟﻠﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻰ »ﺟﺎﻳﻜﺎ« اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻗﻴﻤﺘﻪ 1.2 ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، واﻟﻤﻮﺟﻪ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﺨﻂ اﻟﺮاﺑﻊ ﻟﻤﺘﺮو اﻷﻧﻔﺎق، ﻋﻠﻰ ﻣﺪار 30 ﻋﺎًﻣﺎ، ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺎﺋﺪة%0.1 ﺳﻨﻮﻳﺎً.
وﺗﻤﺘﺪ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟـﻰ ﻟﻠﺨﻂ، اﻟﺘﻰ ﺗﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻰ أﻛﺘﻮﺑﺮ، 2021 ﺑﻄﻮل 19 ﻛﻴﻠﻮ ﻣﺘﺮا، ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ ﺣﻰ اﻷﺷﺠﺎر ﻋﻠﻰ ﺣﺪود ﻣﺪﻳﻨﺔ 6 أﻛﺘﻮﺑﺮ، ﻣﺮورا ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻬﺮم، وﺻﻮﻻً إﻟﻰ ﺣﻰ اﻟﻔﺴﻄﺎط ﺑﻤﺼﺮ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ، وﻳﻨﺘﻈﺮ اﻓﺘﺘﺎﺣﻬﺎ أواﺧﺮ 2025.
وﺗﺘﻀﻤﻦ الاتفاقية ﻓﺘﺮة ﺳﻤﺎح ﺗﺼﻞ إﻟﻰ 10 ﺳﻨﻮات ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ دﺧﻮﻟﻪ ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ وﺑﺪء اﻟـﺼـﺮف اﻟﻔﻌﻠﻰ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟــﺬى ﻳﻐﻄﻰ ﺟــﺰءا ﻣـﻦ أﻋﻤﺎل ﺑﻨﺎء اﻟﻤﺤﻄﺎت، وأﻧﻈﻤﺔ اﻹﺷـﺎرات واﻻﺗﺼﺎﻻت واﻷﻋﻤﺎل اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ واﻟﻤﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ، وﺻﻔﻘﺔ اﻟﻘﻄﺎرات اﻟﺘﻰ ﺳﺘﻌﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ.
وﺳﺘﺒﺪأ ﺷﺮﻛﺔ »ﻣﻴﺘﺴﻮﺑﻴﺸﻰ ﻛﻮرﺑﻮرﻳﺸﻦ« ﺗﻮرﻳﺪ وﺗﺴﻠﻴﻢ ﻫﻴﺌﺔ اﻷﻧﻔﺎق 23 ﻗﻄﺎرا اﻟﻌﺎم اﻟﻤﻘﺒﻞ، ﻟﻴﺘﻢ ﺗﺸﻐﻴﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻂ ﻋﻘﺐ إﻧﺸﺎﺋﻪ.
وأﻋﻠﻨﺖ وزارة اﻟﻨﻘﻞ ﻓﻰ أﻛﺘﻮﺑﺮ 2019 ﻋﻦ ﺗﻌﺎﻗﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﺮاء 4 ﻣﻌﺪات ﺣﻔﺮ ﻟﻠﺨﻂ اﻟﺮاﺑﻊ ﻟﻠﻤﺘﺮو ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ »ﻫﻴﺮﻧﻜﻨﺸﺖ« اﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ 75 ﻣﻠﻴﻮن ﻳﻮرو، ﺑﻌﺪ اﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻰ ﻋﻠﻰ إﺳﻨﺎد 14 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮا ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻰ أﻃﻮال اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ إﻟﻰ ﺗﺤﺎﻟﻒ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﻨﻔﺬة ﻷﻧﻔﺎق ﻗﻨﺎة اﻟﺴﻮﻳﺲ، وﻫﻰ: » ﺑﺘﺮوﺟﻴﺖ، ﻛﻮﻧﻜﻮرد، واﻟﻤﻘﺎوﻟﻮن اﻟﻌﺮب، وأوراﺳﻜﻮم« ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻨﻔﺬ »ﺗﺎﻳﺴﻰ ﻛﻮرﺑﻮرﻳﺸﻴﻦ« اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ 4 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮات ﻓﻘﻂ.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب يفتتح الجلسة العامة للمجلس
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ، أعمال وفعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب ، ووفقا لجدول اعمال الجلسة العامة يستكمل المجلس خلال جلستة العامة اليوم ماقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
وشهدت الجلسة العامة للمجلس أمس الأحد، حسم الجدل حول قيمة العلاوة السنوية، بنسبة لا تقل عن 3 % من الأجر التأمينى.
وشهدت الجلسة مطالبات من النواب بزيادة الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص لتكون 7% بدلا من 3% الواردة في مشروع قانون العمل.
من جانبه تساءل النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، عما إذا كانت العلاوة من الأجر الأساسي أم الأجر التأميني.
وتنص المادة 12 من مشروع قانون العمل على: يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.
وأوضح وزير العمل، أن نسبة العلاوة 3% من الأجر التأميني، وهي أفضل للعامل من 7% من الأجر الأساسي، قائلا: أصحاب الأعمال لا يمانعون أن تكون 7% من الأجر الأساسي.
وأشار محمد جبران، إلى أن الأجر التأميني للعاملين في القطاع الخاص يزداد سنويا، موضحا أن المجلس القومي للأجور من الممكن أن يرى زيادة الحد الأدنى للعلاوة.
وأكد وزير العمل، أن نسبة العلاوة بواقع 3% من الأجر التأميني تحقق التوازن بين مصلحة العامل وأصحاب الأعمال.
ووافق مجلس النواب، على المادة 12 من مشروع قانون العمل والتي تتعلق بتحديد نسبة العلاوة حيث تنص على: يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء