بلبيس تستضيف فعاليات الحملة القومية لــ" تعزيز المشاركة السياسية لشباب مصر في الإنتخابات الرئاسية"
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
أطلقت إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بالشرقية، فاعليات الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية لشباب مصر في الإنتخابات الرئاسية القادمة، في الإدارات الفرعية بمشاركة إدارة شباب بلبيس شرق والتي تحمل شعار "شارك ٠٠ الكلمة كلمتك"، بمشاركة نحو ٢٠٠ شابًا وشابة من أعضاء مراكز الشباب، وبرلمان الشباب، ونموذج محاكاة مجلس الشيوخ، وأعضاء أندية التطوع والفتاة، وشباب yly.
حضر اللقاء الدكتورة رحاب عسكر مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني، ووليد الجمل مدير إدارة شباب شرق بلبيس، ومحمد السحت رئيس مجلس إدارة مركز التنمية الشبابية، وجمال حافظ المدير التنفيذي.
واستضافت الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية لشباب مصر الدكتور أحمد أنور شاهين عضو مجلس الشيوخ المصري الأستاذ بكلية الطب جامعة الزقازيق، والدكتور إيهاب عبد الرحمن مدرس القانون بكلية الحقوق جامعة الزقازيق.
وتضمنت فعاليات الانطلاقة الرابعة للقاءات الفروع الحديث حول: مفهوم المشاركة السياسية ومستوياتها وأشكالها، وانعكاسات المشاركة السياسية على تحقيق الأمن والاستقرار كأحد أهم مقومات التنمية ومتطلباتها، وأهمية دور الشاب/ة في المشاركة الإيجابية خلال الانتخابات القادمة، من خلال توعية الأسرة والمجتمع بضرورة المشاركة في العملية الانتخابية، والتركيز على البعد المعرفي للمشاركة السياسية كقيمة مجتمعية وركيز أساسية لبناء المجتمع واستقراره في ظل الجمهورية الجديدة.
وشهد مركز التنمية الشبابية ببلبيس، تنفيذ رابع لقاءات الإدارات الفرعية للحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية لشباب مصر، والتي تتزامن مع الإستعداد لممارسة الاستحقاق الدستوري الإنتخابي لإنتخاب رئيس جمهورية مصر العربية، وفقًا للتوقيتات الزمنية والإجراءات التنفيذية للعملية الإنتخابية.
وبدأت فعاليات اللقاء بالسلام الجمهوري، وعرض فيديو إنجازات محافظة الشرقية، وكلمة الدكتور أحمد أنور شاهين عضو مجلس الشيوخ المصري التي حث فيها الشباب على صنع قرارهم، والتأهب للمشاركة الفعالة والايجابية وصنع مستقبلهم، لمواصلة التمكين السياسي والمجتمعي والاستفادة من فرص الجمهورية الجديدة لتمكين الشباب.
وتحدث الدكتور إيهاب عبد الرحمن، مدرس القانون بكلية الحقوق جامعة الزقازيق حول: المشاركة السياسية للشباب ودورها في التأثير على المشهد السياسي المصري، لافتاً إلى أن أساس التنمية ينبع من فكرة المشاركة، مؤكدا عظمة الدولة المصرية والجمهورية الجديدة في تمكين الشباب في كافة مناحي الحياة، وتقدير دورهم وتصدرهم المشهد الوطني بشكل غير مسبوق.
ولفت في كلمته لأهمية تعزيز مفاهيم المشاركة السياسية لدى الشباب، وزيادة الوعي لدى الشباب بأهمية مشاركتهم في الحياة السياسية، وتطوير قدرات الشباب والشابات في اليات تفعيل المشاركة السياسية، وتعزيز الوعي لدى الشباب بالقوانين التي تعكس حقوقهم في المشاركة السياسية، وتعميق الوعي بأهمية الهوية والتي تعتبر مدخل للمشاركة السياسية الديمقراطية.
وتناول الدكتور إيهاب عبد الرحمن، مدرس القانون بكلية الحقوق جامعة الزقازيق؛ معايير الاختيار بين المرشحين، أشكال المشاركة السياسية، الانتخابات الرئاسية في مصر وأهميتها، الجهات المسئولة عن تنظيم الانتخابات، الإنتخابات وصورة مصر في الخارج.
ونوه الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، إلى أنه من المقرر تنفيذ ٥ لقاءات حوارية على مستوى المحافظة ، بمشاركة أساتذة متخصصين في العلوم السياسية والقانون الدستوري، وذلك في إطار الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية 2024، ونشر الوعي والتثقيف السياسي لحث المواطنين والشباب على المشاركة في الاستحقاق الرئاسي المقبل، باعتبارها واجب وطني ومسؤلية تقتضيها واجبات المواطنة، وستشمل الحملة جميع فئات الشباب في كل أنحاء محافظة الشرقية، وأن الأمانة تقتضي المشاركة في الإدلاء بالصوت أمام صناديق الاقتراع وتوظيف الحقوق الدستورية ليشهد العالم على عظمة الشعب المصري ويكون نموذجًا يحتذى به أمام كل الدول.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المشاركة السياسية ادارة البرلمان التعليم المدنى اندية التطوع الكلمة كلمتك بلبيس الشرقية الانتخابات الرئاسية القومیة لتعزیز المشارکة السیاسیة الحملة القومیة جامعة الزقازیق
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الحوافز الانتخابية في العراق بين تعزيز المشاركة وتهديد الديمقراطية
بغداد- شهدت الساحة السياسية العراقية جدلاً واسعًا حول مشروع قانون الحوافز الانتخابية، حيث أثار هذا القانون الكثير من الانتقادات والتحفظات من قبل النواب والخبراء القانونيين والسياسيين، حيث يرى معارضو هذا القانون أنه يمثل تهديدًا مباشرًا للديمقراطية ويقوّض مبدأ حرية الاختيار للمواطن العراقي، كما أنه يفتح الباب أمام العديد من التجاوزات والفساد الانتخابي.
ومن جهة أخرى، يرى آخرون أن طرح فكرة الحوافز للمشاركة الانتخابية أمر إيجابي، لكنهم أكدوا على أهمية تحديد آلية واضحة لتنفيذ هذه الحوافز أو طريقة توزيعها.
ويهدف مشروع القانون الذي قدمه النائب عامر عبد الجبار لرئاسة البرلمان إلى "منح حوافز لكل عسكري وموظف بقدم 6 أشهر، ومنح أولوية بالتعيين وقطع الأراضي وإطفاء ضريبي بنسبة 10% لغير الموظفين" حسب النائب.
كما أكد أن رئاسة البرلمان العراقي وافقت على مشروع القانون، معتبرا أنه يمثل "خطوة جادة لضمان مشاركة واسعة من الشعب العراقي في الانتخابات المقبلة"، وأعرب عن أسفه الشديد لرفض البعض لهذا القانون، مشيرا إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات السابقة كانت متدنية للغاية وأكثر من سابقاتها.
رفع نسبة المشاركةبلغت نسبة مقاطعة التصويت في الانتخابات التشريعية العراقية عام 2021 نحو 59%، بحسب ما أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في 11 أكتوبر/تشرين الأول من نفس العام، أي أن نسبة المشاركة الأولية قدرت بـ41%، ووفقا لهذه الأرقام، فإن نسبة المشاركة كانت أقل من تلك التي سجلت في انتخابات عام 2018 حيث بلغت حينها 44.52%.
إعلانمن جانبها، اعتبرت رئيسة بعثة المراقبة الأوروبية فايولا فون كرامون أن نسبة التصويت الضئيلة تعد "إشارة سياسية واضحة، وليس لنا إلا أن نأمل بأن تلتفت النخبة السياسية إلى ذلك".
وأوضح النائب عبد الجبار، في حوار مع الجزيرة نت، أن عدم تقديم حوافز للمواطنين أو اتخاذ إجراءات تحفزهم على المشاركة في الانتخابات والتصويت على الأحزاب التي يرغبون بها، سيؤدي إلى استمرار الوضع على ما هو عليه، أي سيطرة الأحزاب نفسها على العملية السياسية لسنوات طويلة.
وأشار إلى أن الحوافز المقترحة في القانون، مثل منح كتاب شكر وخدمة إضافية مدتها 6 أشهر للموظفين والعسكريين، أو تقديم حوافز أخرى للمواطنين غير الموظفين، هي إجراءات طبيعية ولا يمكن اعتبارها شراء للأصوات، فالمواطن لن يصوت للمرشح الذي يريده النائب أو الحكومة، بل سيختار بنفسه المرشح الذي يراه مناسبا.
وأكد أن هذه الممارسة ليست جديدة، بل هي متبعة في العديد من دول العالم، بل إن بعض الدول تجعل المشاركة في الانتخابات إلزامية وتفرض عقوبات على من يتخلف عنها.
ضرب الديمقراطيةوصف النائب بالبرلمان العراقي محمد الزيادي قانون الحوافز الانتخابية المقترح بأنه "مهزلة"، وأوضح في حديثه للجزيرة نت أن هذا القانون يعتبر "إهانة للشعب العراقي، الذي يمتلك حسًّا وطنيًّا عاليًا ولا يحتاج إلى أن يجبر على المشاركة في الانتخابات من خلال تقديم مغريات مادية".
وأكد الزيادي أن "مضمون هذا القانون يمثل تحايلًا على العملية الديمقراطية، حيث إنه يهدف إلى شراء أصوات الناخبين بدلًا من كسبها عن طريق تقديم برامج وخطط انتخابية مقنعة"، معربا عن اعتقاده بأن هذا القانون لن يحظى بموافقة النواب، وأن تمريره سيكون أمرًا صعبًا للغاية.
إعلانمن جهته، يرى الخبير القانوني أمير الدعمي أن مشروع القانون يعد "خطوة في الاتجاه الخاطئ، ويعكس عدم ثقة واضحة بالنظام الديمقراطي في العراق"، ويعتقد أنه يعتبر "ضربًا للديمقراطية والعملية الانتخابية، حيث إنه يفترض مسبقًا أن المواطن العراقي لن يشارك في الانتخابات طواعية، وبالتالي يجب إجباره على ذلك من خلال تقديم حوافز مادية أو معنوية".
وفي حديثه للجزيرة نت، أكد الدعمي أن هذا القانون يمثل "استجداءً للأصوات وثقة المواطن، وهو أمر غير مسبوق في الدول الديمقراطية"، مشيرا إلى أن الدول التي تتمتع بتاريخ طويل في الديمقراطية لا تلجأ إلى مثل هذه القوانين، حيث تعتبر المشاركة الانتخابية حقًّا وليست واجبًا مفروضًا.
كما بيّن الدعمي أن هذا القانون يتعارض مع الدستور العراقي في المادة الـ20، التي كفلت حرية الناخب في المشاركة أو عدم المشاركة في الانتخابات، موضحا أن إجبار الناخب على المشاركة، حتى لو كان ذلك من خلال تقديم حوافز، يعتبر انتهاكًا لهذا الحق الدستوري.
الكتل الكبيرةحذر الخبير الانتخابي دريد توفيق من أن الكتل السياسية الكبيرة قد تعرقل إقرار قانون الحوافز الانتخابية، مشيرا إلى أن هذا القانون من شأنه أن يضر بمصالحها، مؤكدا أهمية وجود آلية تنفيذ تفصيلية لهذا القانون بعيدا عن العاطفة.
وأوضح في حديثه للجزيرة نت أن الدستور العراقي ينص على أن "الانتخابات حق وليست واجبًا، مما يجعل المشاركة فيها اختيارية"، ومع ذلك، أشار إلى أن بعض الدول الأخرى تفرض المشاركة الإلزامية في الانتخابات، مع عقوبات على من يتخلف عن التصويت.
ورأى توفيق أن طرح فكرة الحوافز للمشاركة الانتخابية أمر إيجابي، لكنه أكد أهمية تحديد آلية واضحة لتنفيذ هذه الحوافز أو طريقة توزيعها، ولفت إلى أن تكاليف الانتخابات في العراق مرتفعة، مما يشكل عائقًا أمام إجراء انتخابات متكررة، مشيرا إلى أن المفوضية الانتخابية تسعى إلى تحديث التقنيات المستخدمة في الانتخابات، مما سيؤدي إلى زيادة التكاليف.
إعلانوحذر من أن الحوافز المادية قد تكون مخالفة للمعايير الدولية وتؤدي إلى صعوبات في توزيعها، مؤكدا أن الكتل السياسية الكبيرة قد لا ترغب في زيادة نسبة المشاركة في الانتخابات لأنها تخشى من فقدان سيطرتها على العملية الانتخابية.
وأشار إلى عدة تحديات تواجه عملية تحفيز المشاركة الانتخابية، منها غياب سقف محدد للإنفاق الانتخابي، مما يسمح للمال السياسي بالتأثير بشكل كبير على العملية الانتخابية، وأضاف أن هذا الأمر يؤدي إلى إحباط الناخبين ويقلل من اهتمامهم بالشأن السياسي.
وأوضح أن نسبة كبيرة من الناخبين لا تهتم بالعملية الانتخابية، إما بسبب الشعور بالرضا عن الوضع الراهن أو بسبب اليأس من التغيير، ورأى أن هذا الأمر يصب في مصلحة الكتل السياسية الكبيرة التي تسعى للحفاظ على وضعها الراهن.
وخلص توفيق إلى القول إن "الكتل السياسية الكبيرة لن تسمح بإقرار قانون الحوافز الانتخابية لأنه يهدد مصالحها، حيث إنها تفضل أن تبقى المشاركة الانتخابية منحصرة في قاعدة مؤيديها".
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟