انطلاق فعاليات النسخة العاشرة من مؤتمر ومعرض PAFIX
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي للمدفوعات الرقمية والشمول المالي الرقمي العاشر PAFIX، والتي تستمر حتى 22 نوفمبر 2023، وذلك ضمن فعاليات معرض Cairo ICT.
حضر الجلسة الافتتاحية لمعرض ومؤتمر PAFIX، الدكتور محمد معيط وزير المالية، وعدد من قيادات البنك المركزي والقطاع المصرفي، والجهات والمؤسسات المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية، وعدد كبير من الخبراء الدوليين والمحليين والمهتمين بالشمول المالي وتطورات نظم الدفع الرقمي.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن "البنك المركزي نجح في قيادة منظومة الدفع الإلكتروني المصرية لتصبح الرائدة إفريقيًا، والأحدث تكنولوجيًا في منطقة الشرق الأوسط، مما انعكس على ارتفاع معدل الشمول المالي بصورة كبيرة ليصل إلى نحو 68% في يونيو 2023، وسيستمر البنك المركزي في جهوده لتطوير البنية الأساسية للتكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية، باعتبارها حجر الأساس لتنفيذ رؤية الدولة للتحول الرقمي نحو مجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد".
وعرض البنك المركزي خلال المؤتمر تجاربه الرائدة في مجالات المدفوعات الرقمية والتكنولوجيا المالية، والشمول المالي، وأيضًا جهود القطاع المصرفي لتيسير حصول ذوي الهمم على كافة الخدمات والمنتجات المصرفية - وذلك في ضوء توجيهات البنك المركزي - بما يساعد على تمكينهم ودمجهم في المجتمع، وإتاحة الخدمات المصرفية لجميع المواطنين دون تمييز.
وأتاح البنك المركزي فرصة متميزة لأكثر من 20 شركة من شركات التكنولوجيا المالية الناشئة ومقدمي خدمات الدفع الرقمية لتقديم نماذج أعمالها وعروضها داخل جناح البنك بمعرض PAFIX، وذلك في إطار دعمه المتواصل لرواد الأعمال وتحفيزهم، كما تضمن الجناح عرضًا للطفرة الكبيرة التي حققها تطبيق إنستا باي في تنفيذ المعاملات المالية الرقمية، وكذلك أهم الخدمات التي يقدمها التطبيق من خلال عروض تفاعلية مع الجمهور.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: معرض PAFIX البنك المركزي المصري الدكتور محمد معيط وزير المالية البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
الحكومة الرقمية ترخّص 15 شركة لتقديم خدمات التصديق الرقمي
الرياض : البلاد
منحت هيئة الحكومة الرقمية 15 شركة تراخيص لتقديم خدمات التصديق الرقمي؛ بهدف توفير حلول ونماذج أعمال مبتكرة للخدمات المقدمة، ورفع مستويات تبني استخدام خدمات التصديق الرقمي في المملكة، للمستفيدين من القطاعين الحكومي والخاص.
وبحسب الهيئة، ستعزز الرخص الممنوحة للشركات، البيئة الاستثمارية من خلال إضفاء الموثوقية على صحة التعاملات والتوقيعات الإلكترونية، وسلامتها، وتوفير خيارات إضافية للمستفيدين من القطاعين الحكومي والخاص.
وأوضحت أن خدمات التصديق الرقمي هي: خدمة إلكترونية تهدف إلى التحقق من صحة وسلامة التعامل الإلكتروني، وهوية المتعاملين، وتشمل خدماتها: إصدار الشهادات الرقمية، والتوقيع الإلكتروني، والختم الإلكتروني والزمني، إضافة لإدارة الأجهزة، وبموجب هذه التراخيص يحقّ للشركات تقديم خدماتها لفئتين: الفئة الأولى مقدم خدمات شامل، وهي المؤهلة لتقديم جميع خدمات التصديق الرقمي، والفئة الثانية مقدم خدمات مُحدّد، وهي مؤهلة لتقديم خدمة واحدة أو أكثر باستثناء إصدار الشهادات الرقمية.
وتأتي الترخيص لهذه الخدمات في إطار جهود هيئة الحكومة الرقمية لرفع مستويات الثقة والأمان في التعاملات الرقمية للقطاعين الحكومي والخاص، بوصفه أحد أبرز مكونات برامج ومبادرات التحوّل الرقمي، وتحسين البيئة التنظيمية المُقدمة لهذه الخدمة، للإسهام في تعزيز التحوّل الرقمي بما يرفع من إسهامات الخدمات الرقمية في الاقتصاد الوطني وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب