أمانة الشرقية.. أكثر من 8300 جولة رقابية في أحياء غرب الدمام
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
تواصل أمانة المنطقة الشرقية، جهودها في الحد من التشوهات البصرية، حيث قامت بلدية غرب الدمام خلال الـ 10 أشهر الماضية 6241 جولة صحية، فيما بلغ عدد الجولات الميدانية على المباني قيد الإنشاء 2094 جولة، ضمن خطتها لتحسين المشهد الحضري وتطوير البلدي لتعزيز أنسنة المدن ورفع مستوى جودة الحياة.
أمانة الشرقية تجري أكثر من 8300 جولة رقابية في أحياء غرب الدمام - اليوم
أخبار متعلقة الشرقية تستعرض جهود حماية البيئة بـ"مدن الطاقة العالمية" في أسترالياالشرقية تعرف بخدمات التدريب التعاوني في جامعة الإمام عبد الرحمنالشرقية تعلن موعد انتهاء مهلة إصدار شهادة امتثال المباني بالخفجيمن جانبه أوضح رئيس بلدية غرب الدمام، المهندس فايز بن سرحان الشمري، أن الفرق التفتيشية والرقابية قامت بعدد من الجولات الميدانية في أحياء غرب الدمام نتج عنها رفع 58793 طن من الأنقاض ضمن أعمال خطة معالجة التشوه البصري، بالإضافة إلى رفع ونقل 238843طن من النفايات.
أمانة الشرقية تجري أكثر من 8300 جولة رقابية في أحياء غرب الدمام - اليوم
وأكد المهندس الشمري بأن البلدية مستمرة في متابعة ومراقبة المنشآت الغذائية مع تطبيق الأنظمة والتعليمات، لسلامة الجميع، وكذلك الارتقاء بمستوى النظافة العامة والوعي البيئي والقضاء على ظاهرة الرمي العشوائي لأنقاض البناء والمخلفات، داعيا الى التعاون، والإبلاغ عن كافة المتسببين بالتشوهات البصرية والمخالفين للأنظمة والتعليمات من خلال التواصل مع مركز البلاغات 940.
أمانة الشرقية تجري أكثر من 8300 جولة رقابية في أحياء غرب الدمام - اليوم
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام أمانة الشرقية التشوه البصري جولات ميدانية تحسين المشهد البصري أمانة الشرقیة
إقرأ أيضاً:
ديوان المحاسبة: مهامنا رقابية ولا يمكننا محاكمة المتورطين في قضايا فساد
كشف ديوان المحاسبة عن سبب عدم توليه مباشرة محاسبة من تُثبت ضدهم قضايا فساد.
وقال الديوان في بيان عبر “فيسبوك”: وفقاً للمادة (2)،(3)،(38) من القانون رقم 19 لسنة 2013م، ديوان المحاسبة يتولى مهامًا رقابية فقط، تقتصر على فحص ومراجعة حسابات الجهات الخاضعة لرقابته الممولة من الخزانة العامة، ولا يملك صلاحيات قضائية.
وأضاف: عند اكتشاف الفساد المالي، يقوم الديوان بإحالة القضايا إلى الجهات المختصة مثل النائب العام، الرقابة الإدارية، والمدعي العام العسكري، حيث تتولى هذه الجهات اتخاذ الإجراءات اللازمة بما في ذلك إصدار أوامر القبض ، الإيقاف، التحقيق، وإصدار الأحكام القانونية المناسبة.
وتابع: لذلك، لا يمكنه محاكمة الأشخاص المتورطين في قضايا فساد مالي أو اتخاذ إجراءات تأديبية بحقهم مثل الإيقاف الكلي عن العمل.
الوسومفساد ليبيا
التعليم أولوية وطريق المستقبل الأفضل