أكّد رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي، أن المجلس سيكون عند حسن ظن الأردنيين بخصوص الاتفاقيات مع "الاحتلال الإسرائيلي".

ونقلت قناة "المملكة" اليوم الإثنين عن الصفدي قوله، إن اللجنة القانونية في مجلس النواب تتولى الأمر، وهناك اجتماع مرتقب مع وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة.
ودعا الصفدي "اللجنة القانونية إلى الاستماع لكافة وجهات النظر من النواب والقانونيين والأحزاب حيال الاتفاقيات مع الاحتلال".

كما طالب الصفدي ممثلي المنظمات ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في الأردن، "بالتحرك ضد ما يحدث من قتل وتشريد وتنكيل بالأطفال والنساء بصورة غير إنسانية ولا تنسجم مع حقوق المدنيين والأبرياء في الحروب".

مجلس النواب الأردني يراجع الاتفاقيات الموقعة مع #إسرائيل https://t.co/mskal9Myvf

— 24.ae (@20fourMedia) November 13, 2023

ودعا الصفدي إلى "مزيد من العمل لإيصال صوت هذه الضحايا وصورة ما يحدث لهم في ظل التكتيم الإعلامي الذي يمارسه الكيان الصهيوني".
وانتقد دور منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان التي "غابت عن مشهد القتل والتنكيل بالأطفال والنساء وكبار السن في قطاع غزة، على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي التي مارست أبشع الجرائم خلال عدوانها على القطاع".

ويوم الإثنين الماضي، وافق أعضاء النواب الأردن بالإجماع على دعوة رئيس المجلس، أحمد الصفدي، لمراجعة الاتفاقيات المبرمة مع إسرائيل، وتقديم التوصيات اللازمة للحكومة. 
وقال الصفدي حينها، "أدعو اللجنة القانونية لمراجعة الاتفاقيات الموقَّعة مع إسرائيل، وتقديم التوصيات اللازمة للحكومة لتكون مرهونة بوقف العدوان على غزة".

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الأردن إسرائيل غزة وإسرائيل

إقرأ أيضاً:

اليوم.. مجلس النواب يواصل مناقشات الإجراءات الجنائية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يستكمل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامة، اليوم الثلاثاء، حيث يستكمل مجلس النواب خلال جلسته اليوم مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية “من حيث المبدأ”.

الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي.

ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

كما يناقش قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٢٨ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية لاتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد.

وأيضا مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٣٩ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية بعدد ٤١٤ سهماً في زيادة رأس مال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

مقالات مشابهة

  • خلف: في وحدتنا خلاصنا
  • مناقشة الموضوعات المتعلقة بـ«لجنة القطاعات الإنتاجية» في مجلس النواب
  • رئيس مجلس النواب يحيل اتفاق إقليمي لدول البحر المتوسط إلى اللجنة المختصة
  • اليوم.. مجلس النواب يواصل مناقشات الإجراءات الجنائية
  • الصفدي .. التصويت بإخراج النائب الذي يدخن تحت القبة
  • رئيس مجلس النواب اللبناني: الاحتلال يخرق بنود اتفاق وقف إطلاق النار
  • رئيس مجلس النواب يحيل بيان وزير الطيران إلى اللجنة المختصة
  • رئيس مجلس الأعيان الأردني لـ /أ ش أ/: هناك جهود مصرية أردنية كبيرة لوقف الحرب على غزة
  • رئيس مجلس النواب يستقبل رؤساء الهيئات الإعلامية والصحفية الجدد بمكتبه قبل أداء اليمين القانونية
  • بدء الجلسة العامة لمجلس النواب