كشف  الدكتور عبد الهادى القصبى زعيم الأغلبية البرلمانية و رئيس لجنة تضامن النواب فى بيان له منذ قليل عن موافقة مجلس النواب أمس  عن 7 مواد قانون التصالح على مخلفتات البناء، واليوم تم  استكمال باقى مواد القانون وهى جميعها 14 مادة موضحا أن التجربة  الفعلية أثبتت  عن وجود معوقات كثيرة على أرض الواقع مما عطل عملية الإصلاح وتراكمت طلبات المواطنين ورفض الكثير منها والقانون الحالى فلسفته حل الإشكاليات التى واجهها القانون السابق وإتاحة التصالح فى بعض مخالفات البناء مشيرا إلى أنه لولا تدخل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ماكتب لهذا القانون أن يرى النور  

وعدد زعيم الأغلبية البرلمانية أبرز مزايا قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الجديد وهى  :

أولا : حماية مكتسبات المواطنين في قانون التصالح السابق:

رعاية للمراكز القانونية التي اكتسبها المواطنين اثناء سريان قانون التصالح السابق قرر القانون الجديد صراحة عدم المساس بالحالات التي اتمت اجراءات التصالح وحصلت على النموذج رقم (10).


وسمح لمن لم يتم البت في طلباتهم طبقا للقانون المشار اليه او رفضت طلباتهم ولم تنقض مواعيد التظلم مها بالتقدم بطلبات جديدة طبقا للقانون الجديد، واحال بقوة القانون ودون اى اجراء كافة الطلبات التى لم يتم البت فيها الى الللجان المشكلة طبقا لاحكام القانون الجديد دون سداد اى رسوم جديدة وعلى ان يتم معاملتهم حال قبول طلبات تصالحهم بذات الاسعار التي كانت مقررة في ظل القانون الملغي  كما سمح بتعديل قرار التصالح للمخالفات التي كان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط أو اعمدة واسقف والصادر في ظل منح الجهة الادرية الادارية المختصة سلطة التصالح في المخالفات البنائية التي لا تخل بالسلامة الانشائية التي وقعت قبل تاريخ العمل بالقانون  رقم 17 لسنة 2019 باستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع  ودون اية رسوم جديدة .
ثانيا: توفير المرونة اللازمة للتعامل مع المخالفات البنائية حيث سمح بالتصالح في بعض المخالفات التي كانت محظورة في ظل القانون 17 لسنة 2019 ومنها :

(أ) تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.
(ب) التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة. 
(ج) المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز وفقا للضوابط الواردة بالقانون. د تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق قانون الطيران المدنى شريطة ألا تكون مؤثرة على حركة الملاحة الجوية وموافقة وزارة الطيران المدني على ذلك.

(هـ) البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى ووفق على طلب تقنين وضع اليد وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.

(و) تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، شريطة عدم تعارض الاستخدام المطلوب التصالح عليه مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة. 
(ى) التصالح على بعض مخالفات البناء التي تقع على الأراضي خارج الأحوزة العمرانية ومنها بينها الكتل القريبة من الأحوزة العمرانية بشروط وضوابط محددة لتحقيق التوازن بين مصلحة المواطنين والالتزام الدستورى بالحفاظ على الرقعة الزراعية وتجريم الاعتداء عليها.

ثالثا: مواجهة ومعالجة حالات المخالفات التي يستحيل ازالتها وما في حكمها : سمح القانون لمجلس الوزراء بالتصالح في المخالفات التي يصعب أو يستحيل ازالتها او لا يمكن استكمال المستندات اللازمة للتصالح من خلال تحديد اليات ورسوم محددة كما منح مجلس الوزراء سلطة تخفيض هذه الاسعار وبما لا يقل عن الاسعار المحددة في القانون لبعض الحالات التي يقدرها مجلس الوزراء

رابعًا: تيسير وتبسيط اجراءات التصالح
لم يشترط القانون الجديد لقبول التصالح وجعلها جوازية وبحد أقصى خلال 5 سنوات للتأكد من مطابقة البيانات والمستندات المقدمة، واكتفى بتقرير هندسي يضمن السلامة الانشائية وإقرار من مقدم الطلب بصحة المستندات المقدمة. منح القانون الجديد مجلس الوزراء سلطة اسناد اعمال وتشكيل اللجان المختصة بفحص طلبات التصالح الى اي من الجهات الادارية المختصة وذلك لامكان انجاز هذه الطلبات والبت فيها بشكل اسرع بما يحقق الاستقرار ويوفر الطمانينة للمواطنين الزم اللجان التي يقدم اليها طلب التصالح بالانتهاء من عملها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم الطلب رعاية المصالح المواطنين وفي كل الأحوال لا تنهى اللجان أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التي قدمت في المواعيد. المرونة في وسائل الاخطار حيث منح القانون اللجنة سلطة اخطار صاحب الشان بالقرار بخطاب موصى عليه بعلم الوصول او بای وسيلة تحددها اللائحة التنفيذية كنوع من التيسير على المواطنين

خامساً: يترتب على قبول التصالح وفقا للقانون الجديد:
- اعتبار قرار قبول التصالح سواء وفقا للقانون السابق أو الجديد بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره وفقا للضوابط المقررة قانونا. توصيل المرافق للعقار المخالف، وسمح القانون الجديد للمتصالح بالتقدم منفردا للجهات القائمة على توصيل المرافق لتوصيل المرافق للعقار المتصالح عليه وهي ميزة كبيرة لم تكن متاحة في القانون السابق خاصة في العقارات التي تتكون من أكثر من وحدة عقارية.  

- انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفات وحفظ التحقيقات بشأنها

- وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها حال صدور حكم بات في موضوع المخالفة

سادسا: يترتب على تقديم طلب التصالح وفقا للقانون الجديد: وقف الدعاوى المتعلقة بالمخالفة. وقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات المتعلقة بالأعمال محل المخالفة لحين البت في الطلب الحصول على شهادة تفيد تقدم المواطن للتصالح.

سابعا: تحقيق التوازن بين مصلحة الفرد والمجتمع

حرص القانون الجديد على تحقيق التوازن بين مصلحة الفرد فى تقنين المخالفات التي ارتكبها وبين تعويض المجتمع عما أصابه من اضرار نتيجة هذه المخالفات حيث خصص نسبة %39% من عائدات المبالغ المحصلة نتيجة تطبيق احكام هذا القانون لتطوير مشروعات البنية التحتية من مياه شرب وصرف صحى وخلافه باعتبار ان المخالفات التي تمت مثلت عبئا على هذه الشبكات لانها لم تكن مدرجة على خطط هذه المشروعات، ومن ثم كان لزما ان بترتب على تقنين هذه المخالفات مراعة تطوير هذه المشروعات لتستوعب كل هذه الاعداد بحيث لا يترتب على تقنين المخالفات الاضرار بباقى افراد .

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: إجراءات التصالح الأغلبية البرلمانية تضامن النواب زعيم الأغلبية البرلمانية زعيم الاغلبية القانون الجدید المخالفات التی قانون التصالح التصالح فی

إقرأ أيضاً:

الجيش الإسرائيلي يكشف عدد الأهداف التي ضربها في غزة

كشف الجيش الإسرائيلي ، مساء اليوم الثلاثاء 25 مارس 2025 ، عدد الأهداف التي ضربها في قطاع غزة ، منذ يوم الثلاثاء الماضي.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان صحفي إنه هاجم 420 هدفا بغزة بشكل دقيق منذ الثلاثاء الماضي وقتلنا 150 "مخربا" كانوا تحت مراقبتنا ومتابعتنا الدقيقة.

وأضاف :" هاجمنا أكثر من 100 مركبة مثل تلك التي شاركت في هجوم السابع من أكتوبر ، ونحن نهاجم أهدافا وفق جودتها وليس على حساب الكمية".

وأوضح أنه تم نقل قوة من الفرقة 36 إلى القيادة الجنوبية وتم إعدادها للعمليات في غزة

وقال الجيش الإسرائيلي :"سنحافظ على الغموض في الخطة والكثافة المطلوبة ، ونعمل وفق خطة منهجية ومرحلية عرضت على القيادة السياسية ونحن مصممون على تحقيق أهداف الحرب".


 

الجيش الإسرائيلي يستعد للمرحلة التالية

قالت صحيفة معاريف ، إنه لا توجد حاليا أي مقترحات جديدة ولا مفاوضات بشأن غزة وإن الجيش الإسرائيلي يستعد للمرحلة التالية من عمليته في القطاع الفلسطيني.

وأضاف أن "إسرائيل تصر على أن مثل هذا العرض لم يصل إلى المسؤولين الإسرائيليين عبر الوسطاء".

ونقلت عن مصدر إسرائيلي رسمي لم تسمه: "لا يوجد أي تقدم في المفاوضات، بل في الواقع لا توجد مفاوضات على الإطلاق".

وتابع المصدر: "لذلك تستعد إسرائيل للانتقال إلى المرحلة التالية من العملية العسكرية في غزة".

وأضاف المصدر أن المرحلة التالية من العدوان العسكري "تهدف إلى "زيادة الضغط على حماس ودفع كبار قادتها إلى إبداء مرونة والموافقة على مناقشة الخطة التي اقترحها المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف".

وقال مصدر إسرائيلي آخر مطلع للصحيفة إن "القيادة السياسية الإسرائيلية تسعى إلى إطلاق سراح أكبر عدد ممكن من المختطفين، مع التركيز على الأحياء منهم".

وأردف: "من المتوقع أن يتزايد الضغط العسكري بهدف إجبار حماس على الجلوس إلى طاولة المفاوضات".

واستدرك: لكن "مع ذلك، فإن إسرائيل غير مستعدة لقبول أي خطة أقل من مقترح ويتكوف".

ووفق وسائل إعلام عبرية فإن ويتكوف قدم مقترحا لإطلاق 10 أسرى إسرائيليين مقابل 50 يوما من وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين من سجون إسرائيل، وإدخال مساعدات إنسانية، وبدء مفاوضات حول المرحلة الثانية.

وفي مارس الجاري قالت "حماس" إنها لم ترفض مقترح ويتكوف، وإن نتنياهو استأنف حرب الإبادة الجماعية على غزة لإفشال الاتفاق.

وأعلنت الحركة، في اليوم التالي، موافقتها على مقترح قدمه الوسطاء، يتضمن إطلاق جندي إسرائيلي-أمريكي وتسليم 4 جثامين لمزدوجي الجنسية، في إطار استئناف مفاوضات المرحلة الثانية.

المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية نتنياهو يبدأ غدا مقابلات لاختيار رئيس جديد للشاباك إصابة شخص برصاص الاحتلال بادعاء محاولته دهس عناصر شرطة بالقدس الاحتلال يصادق على أكثر من 10 آلاف وحدة استعمارية بالضفة منذ بداية 2025 الأكثر قراءة تفاصيل اجتماع وفد حماس مع وزير خارجية تركيا في أنقرة ساعر: العملية العسكرية ضد غزة ستتواصل في الأيام المقبلة الاتحاد الأوروبي : معبر رفح مغلق حتى إشعار آخر الأمم المتحدة تعقب على استئناف القتال في غزة عاجل

جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025

مقالات مشابهة

  • يبلغ من العمر 24 عامًا.. ترامب يكشف تفاصيل القبض على زعيم عصابة خطيرة
  • وفقًا للقانون.. تعرف على حالات تمنع سقوط دعاوى التأمين بالتقادم
  • محاكمة نتنياهو ولجنة القضاة.. تعرّف على الأزمات التي تهدد بانهيار النظام القضائي الإسرائيلي
  • قانون المرور الجديد.. 4 شروط لإصدار رخصة القيادة في الإمارات
  • الإمارات.. 4 شروط لإصدار رخصة القيادة في قانون المرور الجديد
  • محافظ أسيوط: تسليم 56 نموذج 8 نهائي للتصالح لبعض المواطنين بمركز البداري
  • التوازن بين حقوق المرضى والأطباء.. نواب يعددون مزايا مشروع قانون المسئولية الطبية بعد إقراره نهائياً
  • المادة ٥١ من القانون الدولي وتصريحات ياسر العطاء
  • الجيش الإسرائيلي يكشف عدد الأهداف التي ضربها في غزة
  • للمجني عليه والورثة.. القانون الجديد يتيح التصالح في جرائم المسئولية الطبية| تفاصيل