رئيس النواب يرفع أعمال الجلسة العامة
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، على أن يعود للانعقاد غدا الثلاثاء.
وقبيل رفع الجلسة، وافق مجلس النواب، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 325 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بشأن القرض المقدم من خلال وكالة اليابان للتعاون الدولى (جايكا) بمبلغ 100 مليار ين ياباني، لتنفيذ مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى الشريحة الثالثة.
وتسدد مصر بموجب الاتفاقية ﻗﺮض وﻛﺎﻟﺔ اﻟﻴﺎﺑﺎن ﻟﻠﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻰ »ﺟﺎﻳﻜﺎ« اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻗﻴﻤﺘﻪ 1.2 ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، واﻟﻤﻮﺟﻪ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﺨﻂ اﻟﺮاﺑﻊ ﻟﻤﺘﺮو اﻷﻧﻔﺎق، ﻋﻠﻰ ﻣﺪار 30 ﻋﺎًﻣﺎ، ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺎﺋﺪة %0.1 ﺳﻨﻮﻳﺎً .
وﺗﻤﺘﺪ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟـﻰ ﻟﻠﺨﻂ، اﻟﺘﻰ ﺗﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻰ أﻛﺘﻮﺑﺮ ،2021 ﺑﻄﻮل 19 ﻛﻴﻠﻮ ﻣﺘﺮا، ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ ﺣﻰ اﻷﺷﺠﺎر ﻋﻠﻰ ﺣﺪود ﻣﺪﻳﻨﺔ 6 أﻛﺘﻮﺑﺮ، ﻣﺮورا ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻬﺮم، وﺻﻮﻻً إﻟﻰ ﺣﻰ اﻟﻔﺴﻄﺎط ﺑﻤﺼﺮ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ، وﻳﻨﺘﻈﺮ اﻓﺘﺘﺎﺣﻬﺎ أواﺧﺮ 2025.
وﺗﺘﻀﻤﻦ الاتفاقية ﻓﺘﺮة ﺳﻤﺎح ﺗﺼﻞ إﻟﻰ 10 ﺳﻨﻮات ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ دﺧﻮﻟﻪ ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ وﺑﺪء اﻟـﺼـﺮف اﻟﻔﻌﻠﻰ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟــﺬى ﻳﻐﻄﻰ ﺟــﺰءا ﻣـﻦ أﻋﻤﺎل ﺑﻨﺎء اﻟﻤﺤﻄﺎت، وأﻧﻈﻤﺔ اﻹﺷـﺎرات واﻻﺗﺼﺎﻻت واﻷﻋﻤﺎل اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ واﻟﻤﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ، وﺻﻔﻘﺔ اﻟﻘﻄﺎرات اﻟﺘﻰ ﺳﺘﻌﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ.
وﺳﺘﺒﺪأ ﺷﺮﻛﺔ »ﻣﻴﺘﺴﻮﺑﻴﺸﻰ ﻛﻮرﺑﻮرﻳﺸﻦ« ﺗﻮرﻳﺪ وﺗﺴﻠﻴﻢ ﻫﻴﺌﺔ اﻷﻧﻔﺎق 23 ﻗﻄﺎرا اﻟﻌﺎم اﻟﻤﻘﺒﻞ، ﻟﻴﺘﻢ ﺗﺸﻐﻴﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻂ ﻋﻘﺐ إﻧﺸﺎﺋﻪ.
وأﻋﻠﻨﺖ وزارة اﻟﻨﻘﻞ ﻓﻰ أﻛﺘﻮﺑﺮ 2019 ﻋﻦ ﺗﻌﺎﻗﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﺮاء 4 ﻣﻌﺪات ﺣﻔﺮ ﻟﻠﺨﻂ اﻟﺮاﺑﻊ ﻟﻠﻤﺘﺮو ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ »ﻫﻴﺮﻧﻜﻨﺸﺖ« اﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ 75 ﻣﻠﻴﻮن ﻳﻮرو، ﺑﻌﺪ اﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻰ ﻋﻠﻰ إﺳﻨﺎد 14 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮا ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻰ أﻃﻮال اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ إﻟﻰ ﺗﺤﺎﻟﻒ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﻨﻔﺬة ﻷﻧﻔﺎق ﻗﻨﺎة اﻟﺴﻮﻳﺲ، وﻫﻰ: » ﺑﺘﺮوﺟﻴﺖ، ﻛﻮﻧﻜﻮرد، واﻟﻤﻘﺎوﻟﻮن اﻟﻌﺮب ، وأوراﺳﻜﻮم« ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻨﻔﺬ »ﺗﺎﻳﺴﻰ ﻛﻮرﺑﻮرﻳﺸﻴﻦ« اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ 4 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮات ﻓﻘﻂ.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار الدكتور حنفي جبالي أعمال الجلسة العامة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، والتي تواصل مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد.
ويناقش النواب تقرير لجنة القوى العاملة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة، بعدما انتهى المجلس في جلسته العامة أمس الأحد حتى المادة 35 من مواد التشريع الجديد.
ووافق أمس مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على الجهات التي يحق لها مزاولة عمليات تدريب العاملين، وفقا لمشروع قانون العمل الجديد.
جاء ذلك بعد تعديل المادة، حيث تمت الموافقة على العودة لنص المادة المقدم من الحكومة في شأن حق المنظمات النقابية العمالية في مزاولة عمليات التدريب.
وأصبح نص المادة 22 من مشروع قانون العمل بعد تعديلها: لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد.
ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة:
1- منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب.
2- جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة بها.
3-المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.
4- الكيانات التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء