قرارات جمهورية بعزل مستشارين بمجلس الدولة.. مستند
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
أصدر الرئيس السيسي قرار رقم 536 لسنة 2023 بعزل المستشار ماجد نشأت عثمان الهلالى نائب رئيس مجلس الدولة من وظيفته وذلك بناء على الحكم الصادر من مجلس الدولة فى الدعوى التأديبية رقم 13 لسنة 69 ق تأديب بجلسة 30-5-2023 ، وعلى ما عرضه وزير العدل
كما أصدر الرئيس السيسي قرار رقم 537 لسنة 2023 بعزل أحمد شكرى معوض محمد المستشار المساعد ب بمجلس الدولة من وظيفته بناء على الحكم الصادر من مجلس الدولة فى الدعوى التأديبية رقم 6 لسنة 69 ق تأديب بجلسة 30-5-2023، وعلى ما عرضه وزير العدل
وفي سياق أخر تابع الرئيس مؤخرا مستجدات التعاون على المستويين الإقليمي والدولي لمواجهة التحديات التنموية الناتجة عن الأزمات العالمية المتلاحقة، والتي عكست الحاجة لمراجعة قواعد عمل مؤسسات التمويل متعددة الأطراف، لتحسين قدرتها على الاستجابة، بفاعلية وكفاءة، لسد الفجوة التمويلية التنموية للدول النامية.
كما تضمن الاجتماع استعراض مختلف أبعاد التعاون الجاري بين مصر ومؤسسات التمويل التنموية الدولية، بمشاركة القطاع الخاص، لاسيما في قطاعات الصحة والتعليم، والتضامن الاجتماعي. وعرضت الدكتورة "رانيا المشاط" كذلك مستجدات العمل في المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفّي"، وإطلاق تقرير المتابعة الخاص بما تم إنجازه لحشد التمويلات المطلوبة، وآليات التمويل المبتكرة لجذب استثمارات القطاع الخاص في المشروعات الخضراء.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه بمواصلة الجهود المصرية للدفع نحو إصلاح وتطوير منظومة التمويل الدولي، بما يُمكن الدول النامية على وجه الخصوص من استعادة وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والصمود أمام أية أزمات دولية مقبلة، لاسيما من خلال استحداث آليات تمويل جديدة مبتكرة وفعالة، إلى جانب الاستفادة على أفضل نحو من الآليات القائمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس السيسي السيسي
إقرأ أيضاً:
رفع الحصانة البرلمانية عن عضو بمجلس الأمة
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، قرار يقضي برفع الحصانة البرلمانية عن عضو بمجلس الأمة.
وجاء هذا القرار بعد مراسلات تلقتها المحكمة الدستورية بغية رفع الحصانة إثر ارتكابه جنحاً تستلزم المتابعة القضائية.
وفي هذا الصدد، قد قام قام بها الوزير الأول بمراسلة المحكمة الدستورية قصد رفع الحصانة البرلمانية عن عضو مجلس الأمة (ب. ش. ع. و).
كما قام وزير العدل باخطار رئيس مجلس الأمة، أن عضو مجلس الأمة (ب. ش. ع. و)، محل متابعة قضائية، على مستوى مجلس قضاء ميلة، ملتمسا منه دعوة العضو المذكور للتنازل عن حصانته، عملا بأحكام المادة 130 من الدستور.
وأوضح المصدر ذاته، أن عضو مجلس الأمة (ب. ش. ع. و) متابع بجنح تغيير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية أو ذات وجهة فلاحية، وكذا جنحتي إنشاء تجزئة سكنية دون رخصة، والبناء دون رخصة، وممارسة نشاط تجاري دون التسجيل في السجل التجاري. اضافة إلى التحريض على الاعتراض بالعنف على أعمال أمرت أورخصت بها السلطة العمومية.
وذكرت المحكمة الدستورية، أن الأفعال المنسوبة لعضو مجلس الأمة ليس لها ارتباط بمهامه البرلمانية، وتحمل وصفا جزائيا طبقا للمواد المذكورة أعلاه، مما يتعين التصريح برفع الحصانة عنه.
لهذه الأسباب، قررت المحكمة الدستورية من حيث الشكل قبول الإخطار.
أما من حيث الموضوع، فقد تقرر رفع الحصانة البرلمانية عن عضو مجلس الأمة (بش. ع. و).
كما يبلغ هذا القرار إلى الوزير الأول، وإلى رئيس مجلس الأمة، وإلى وزير العدل، حافظ الأختام.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26